في الطريق الى (العرس الديمقراطي) لانتخاب المجلس النيابي السادس عشر في التاسع من تشرين الثاني الجاري , لوحات جدارية وتساؤلات حائرة , تبحث عن اجابات منطقية , ليس بقصد الاحراج , او تسجيل النقاط ,وانما من اجل انعاش الذاكرة الوطنية , ومعرفة طبيعة المسار السياسي الاردني , والحمل الذي انتظرناه عاما كاملا , اشارات حمراء تجاوزتها الحكومة بسبب السرعة احيانا , وسوء التقدير وخطء القراءة احيانا اخرى, لعبور الازمة العميقة التي خلفتها مهزلة الانتخابات السابقة عام 2007 , ونتج عنها فقدان الثقة بين الرسمي والشعبي , وبين عموم المواطنين والاجراءات الحكومية .
اللوحة الاولى:-
اقحام المؤسسات وتوظيف الامكانات وحشد الجهود والطاقات بطريقة فجة وبدائية, وما نتج وينتج من اهتزاز مصداقية تلك المؤسسات , وفقدان الثقة بها ,وعزلها وطنيا وشعبيا , ودفع المواطن للبحث عن الخبر لدى مصادر اخرى , ولعل اخطر ما في الامر توظيف المؤسسة الدينية واستخدام المساجد والخطباء واصدار الفتاوى الدينية بوجوب المشاركة بالانتخابات لمواجهة حالة المقاطعة السائدة, وطبقا لذلك فما هو حكم الحاج الذي لن يستطيع المشاركة بالانتخاب ؟ وهل من فرق بين من ذهب لاداء مناسك الحج فرضا او تطوعا ؟,وللدلالة على المعنى الذي اقصده اطرح سؤالاعن عدد الذين استجابوا لتلك الفتوى , فاستنكفوا عن القيام بمناسك الحج لتادية واجب الانتخاب؟.
ان من مخاطر فقدان الثقة بالمؤسسات الشرعية من اوقاف وافتاء وعلماء , البحث عن البدائل لتلك المؤسسات ما يجعل المناخ مناسبا لشتى انواع التشدد والنزوع نحو الغلو وربما التطرف وما ينتج عنه من ماّلات مرعبة عافانا الله منها , وابتلي بها غيرنا , فهل هذا ما تريده الحكومة ؟ وهل من مدّكر؟.
اللوحة الثانية :-
تصريحات غير موفقة من ناطقين ومستشارين ومسؤلين مباشرين عن العملية الانتخابية , اذ ما هو شكل البرلمان الذي يريده معالي وزير الداخلية عندما يصرح باننا لا نريد مجلسا نيابيا يقوم على اسس عشائرية او سياسية ؟! , وما هي الرسالة اوالغاية التي يراد ايصالها للناس؟ عندما يطلق العنان لشاعر القبيلة الاعلامية في نظم قصائد الهجاء للمقاطعة والقوى الوطنية التي تبنتها ,وماذا استفادت الحكومة من الاداءات المرتبكة لبعض وزرائها ورموزها ؟ سوى انهم كانوا ولا زال بعضهم حملا زائدا وعبئا اضافيا , يصدق فيهم قول النبي –صلى الله عليه وسلم ( ليقل خيرا او ليصمت ) , هؤلاء صمتهم انفع , واستبدالهم انجع .
اللوحة الثالثة:-
ما هو اثر الدعوة التي اطلقها السفير البريطاني عندما حث الشعب الاردني للاقبال على الانتخاب ؟, والمفارقة الغريبة ان اطلالة السفير جاءت في ذكرى وعد بلفور المشؤم,اليس المطلوب من السفير البريطاني ان يعتذر للشعب الاردني على الجرائم التي ارتكبتها بلاده في بلادنا ؟, اليست هذه هي عقلية المندوب السامي ايام الاحتلال والانتداب ؟,لم اسمع أي اعتراض رسمي على هذا التدخل حتى الان , كما انني لم اسمع أي تعليق على السفير الامريكي عندما اصدر شهادة حسن سيرة وسلوك لمهزلة الانتخابات النيابية عام 2007, ام ان هذا التدخل الفج حصل بمباركة حكومية ؟.
المفارقة هنا ان الحكومات تتهم المعارضة بانها تستقوي بالخارج على الوطن , فهل استعانة الحكومة بالخارج ضد المعارضة مباح ومسموح ؟ وهل الحكومة الواثقة بحاجة ان تلجأ الى مرجعيات خارجية ؟.
اللوحة الرابعة :-
قبل ان تنشغل بعض الاجهزة الرسمية في لعبة الارقام والاستغراق في فذلكة حسابية ,هدفها انتاج بطولات وهمية وانجازات فارغة من الجوهر والمضمون , وتحقيق انتصارات هوائية , لاثبات قدرة الحكومة برفع نسبة المشاركة , ينبغي التوقف امام ظاهرة ملموسة سماها البعض استنكاف الشعب عن المشاركة , وللانصاف فان هذه النتيجة وليدة سياسات وحكومات متعاقبة لم تترك هامشا مريحا لحرية الحركة او القدرة على الانجاز .
امام الحكومة اليوم فرصة في ان تواجه تحدي ادارة الانتخاب وان تتحلى بالشجاعة اللازمة لوصف المشهد الانتخابي كما هو دون النفخ فيه وتضخيم اورامه والتهاباته , فلعبة الارقام يتقنها الجميع ومهمة الحكومة وقد ابتليت بالاشراف وادارة الانتخابات ان تحول دون العبث الذي شهدنا الوانه في الانتخابات السابقة ,لعلها تستعيد بعضا من الثقة المفقودة.
اللوحة الخامسة:-
معالجة شراء الاصوات, لا تتناسب مع الابعاد الخطيرة الناتجة عن تفشيها بعد ان اصبحت ظاهرة واضحة للعيان ,ليس مالا سياسيا ذلك الذي يسعى الى شراء الضمائر والذمم,فالمال السياسي يسعى لبناء مشاريع واحزاب وبرامج سياسية تخوض تنافسا شريفا ,لبناء الوطن ومستقبله, وليس من الكرامة ولا الشهامة استغلال حاجة الفقراء , الذين ادركوا ان الانتخابات لا تضيف للوطن جديدا , ولم يشعروا بالفرق بين مرشح واخر , في ظل ماساة القانون الانتخابي الذي شوه الحياة السياسية , ومزق الوحدة الوطنية وفكك النسيج المجتمعي , وساعد في اذكاء العنف المهدد للامن والسلم الاهلي , اموال طائلة لا يعرف مصدرها تضخ في الدعاية الانتخابية , وشراء البطاقات والمقاعد النيابية .
ان الذي يبيع صوته اليوم يسهل عليه بيع الضمير , وعندها يهون عليه بيع الوطن , فكيف لمرشح يرفع شعار حق العودة ويرضى ان يستخف بالمواطن فيشتري صوته, ويصادر حقه ويزيف ارادته, انه تمهيد خطير للتخلي عن القيم والحقوق وفي مقدمتها حق العودة , وتمكين العدو من تنفيذ اهدافه ومخططاته , فهل بمثل هذه السياسات نواجه الخطر ؟, الديمقراطية ليست سلة اوصندوقا ولا ورقة اقتراع فقط , انها ثقافة وارادة لحكم الشعب واختياره ,والحرص على مشاركته ليس في الانتخاب وانما في صنع القرار, فالمشاركة في الحكم قبل المشاركة في الانتخابات وهل نحن بحاجة الى تجريب المجرب ؟ بصراحة هل نحن بحاجة الى مثل هذه الانتخابات ؟ سؤال برسم الاجابة قبل ان تقع الفاس في الراس وانا لمنظرون.
