نشر موقع “وار” (وكالة أنباء الرابطة) تقريرا هاما بعنوان “الاردن.. البلد العربي الأول في التطبيع وخليج العقبة شهد تدريبات مشتركة مع قوات العدو للتصدي لعملية فدائية”، تضمن معلومات خطيرة تستحق، ليس فقط القراءة، وإنما كذلك التصويب الحكومي، حال وجود ضرورة لذلك، مع مراعاة أن “المستقبل العربي” لا يتبنى المعلومات الواردة في التقرير.
وار – صوت كل مقاوم عربي – عمان – خاص02/11/2010
“التطبيع” مع العدو الصهيوني “لم ينجح في اي بلد عربي كما نجح في الاردن” طبقا لما قاله مصدر دبلوماسي عربي في عمان.
ويشير المصدر ان مصر هي البلد الثاني، وهذا دليل على ان العلاقات السياسية تقود حتما لتطبيع شامل.
ويمكن النظر الى هذا الرأي استنادا لوقائع بعضها معروف للجميع، والقسم الآخر للمهتمين، وبعضها لا يعرفها الا من هم ممن اطلعوا على معلومات سرية.
ويكشف مصدر عن علاقات امنية متقدمة بين تل ابيب وعمان، وهذا الجانب يشمل البند الاهم وهو تبادل المعلومات فيما يخص ما يعتبر تهديدا لأي بلد.
ويضيف ان التدريبات المشتركة بين الاردن والعدو الصهيوني كانت بخصوص التصدي المشترك لتهديد “ارهابي” من البحر لاسيما من خليج العقبة.
وكان العدو الصهيوني قد اعترف انه اجرى في 20 من الشهر الماضي تدريبات مشتركة بين قواته وقوات اردنية قال انها لتطهير خليج العقبة من تلوث بحري حسب بيان لوزارة حماية البيئة في حكومة العدو الصهيوني.
ونفذت عدة ضربات صاروخية باتجاه العدو الصهيوني نفذتها جماعات اسلامية قيل انها على صلة بالقاعدة من خليج العقبة والمدينة نفسها التي تعد اقصى جنوب البلاد.
ووقع الاردن مع العدو الصهيوني اتفاقية سلام بشروط تل ابيب واطلق عليها اتفاقية وادي عربة وذلك في 1994 وهي تمنح العدو حرية امنية واسعة وتلزم حكومة الاردن بالتعاون التام في مجال تزويد تل ابيب بكل المعلومات التي تهدده بما في ذلك معلومات عن اشخاص.
واجريت هذا العام 3 دورات عسكرية وامنية لضباط اردنيين في الكيان الصهيوني كما عقدت 5 حلقات بحثية مشتركة لم يكشف عنها.
ويقول مراقب اقتصادي ان الاردن هو “المحطة والممر الاول للسلع المنتجة في الكيان الصهيوني والمعدة والتي يتم تصديرها الى دول عربية تحت مسميات مختلفة وفي نطاق اعادة التصدير”.
وتشير تقارير ان العراق وحده استورد عبر الاردن بضائع من العدو الصهيوني تقارب قيمتها 55 مليون دولار.
وكانت منظمات مغربية قد اتهمت الاردن بتصدير سلع صهيونية للسوق المغربية.
وفي مدن صناعية بالاردن، لاسيما اربد، تتواجد استثمارت للعدو الصهيوني كما ان مدينة سحاب تحتضن شراكة اردنية صهيونية.
ويتم التكتم عن المتعاملين مع العدو حتى من قبل جهات تدعي معارضتها للتطبيع، خشية الملاحقات القضائية او الحكومية.
ويهتم القطاع السياحي الاردني بسائحين من الكيان الصهيوني. وتستضيف فنادق اردنية افواج منهم لاسيما في مناطق البتراء والعقبة.
وهناك تعاون مع مراكز دراسات اردنية تتحصل بموجبه جامعات ومراكز صهيونية على دراسات خاصة بالمجتمع الاردني ودول الجوار.
ويقول مراقب عراقي مقيم في عمان أن شركات عراقية اصحابها من الاكراد تقوم ايضا بدور وسيط تجاري لمنتجات صهيونية.
وتم تمرير صفقة لاجهزة امنية عن طريق هذه الشركات مرسلة من الكيان الصهيوني إلى شمال العراق.
وتنشط في الاردن منظمات محلية ودولية وعدد كبير منها مرتبط بمركز رئيس في دول اوروبية او الولايات المتحدة الاميركية، ومن خلال هذه المراكز يتم ادارة برامج تسهم في مدى قريب بتحقيق نشاطات مشتركة مع منظمات في الكيان.
وفي منطقة تلاع العلي بالعاصمة الاردنية عمان يتولى مكتب على علاقة مع منظمة اميركية مهمة قياس توجهات طلاب الجامعة، وهي مهمة يصفها استاذ جامعي بانها لحساب مركز دراسات صهيوني في تل أبيب.
ويبدو ضعف المعارضة الاردنية وتشتتها السبب الاهم في تمادي الحكومة بتوريط البلاد بالفساد الصهيوني.
وتبدو هذه المعارضة تفتقد لزعامة مؤثرة بالشارع كما يتفق عليه عدد من خبراء الشأن الاردني.
وادى وجود تجار اكراد وشيعة يمثلون الميليشيات الكردية والشيعية العراقية في ربط مصالح عدة جهات اردنية مع قوات الاحتلال الاميركي وحكومة المنطقة الخضراء، وهو ما ساهم في زيادة الصادرات الصهيونية الى العراق عبر الاردن.
وفي اشارة لمدى التسهيلات التي تحصل لتمرير سلع صهيونية عبر الاردن قال مصدر اقتصادي ان اعضاء الحكومة و(…) متورطون بشكل كامل بالتجارة مع العدو.
واكد المصدر انه لا يوجد اي قرار حكومي يمنع مثل هذه الصفقات منذ اتفاقية وادي عربة.
وتسهم نزعات اقليمية في البلاد التي تستخدم فيه الحكومة العشائر بشكل سياسي بضعف هذه المعارضة.
وتظهر بعض القوى المعارضة تمسكها بالنظام، لكن اختلافها مع الحكومة، رغم ان هذه الحكومة هي الوجه المحلي للنظام.