1. 
المحامي
فتحي احمد درادكه
من المفزع حقاً ان يتحدث البعض باعجاب عن ما يسمى بالتجربة الديمقراطية اللبنانية وما يثير الخوف ان يتحمس البعض لتعميم هذا التشوه على البلدان العربية بحجة انه ديمقراطية وربما كان الزفير الاعلامي والحماسة المفتعلة تهدف الى ترويج هذا التشوه مما يستدعي كشف المراسيم الجنائزية للاوطان على نحو ما يتم في لبنان .
دعونا نتصالح ابتداء بالقول ان الديمقراطي سلوك هادف ولا يمكن ان يكون عبثياً وقبلها من السهل تقديم تقرير ثقافي يقول ان الديقراطية ليس سلوكاً منمذجاً فمن خالفه صار غير ديمقراطي وانما هي تجربة انسانية جماعية تهدف الى حل مشكلة الصراع السياسي سلمياً بغية المحافظة على الاوطان وتطوير الاداءات الثقافية والاقتصادية بشكل كلي والديمقراطية بهذا التوصيف او غيره انما تتم لصالح الجماعة المحكومة بالضروره بجغرافيا سياسية ومصالح استراتيجية عليا وذلك حسب البرامج المقدمة وحسب التطلعات الجماهيرية لمستقبل الشعوب .
وابتداء ومن ضمن مدخلات التوصيف للظاهرة اللبنانية لا احسبنا سنختلف اذ قلنا ان الدولة القطرية العربية سواء كانت لبنان او غيرها فشلت بشكل نهائي ومجرب في تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اي انها بذاتها عاجزة عن تمثل سلوك الدولة ذلك انها اي الدولة القطرية لا تحوز على الشروط الموضوعية التي تسمح لها بان تكون دولة لذلك فان الدولة القطرية العربية ليس دولة من الناحية الموضوعية انها سلطة سلطة فقط .
والدولة القطرية العربية بهذا الشكل ترتبط بشكل مباشر بدوائر الرأسمال العالمي من خلال تبعية اقتصادية وسياسية وامنية محكمة قامت منذ البداية على فكرة ابقاء الدولة القطرية دولة والحول دون تطورها ووضع سقف لامكانياتها الثقافية والاقتصادية والعسكرية وحال قامت الدولة القطرية بتجاوز هذا السقف يتم التدخل العسكري على هذه القاعدة تشكلت دوائر مصلحية من حول الدولة القطرية تعمل بشكل مباشر على استمرار وربط هذه الكيانات مع الغرب من ناحية وتمنع ظهور تنظيمات تتبنى برامج هادفة الى تحقيق استقلال هذه هذه الدول وقوتها مما يعني انها ستتعاظم بحيث تشكل قاعدة للوحدة العربية
.
لهذا كان لا بد من الاستمرار في تفقد الادوات المنهجية التي تستخدم لابقاء الكيانات القطرية خارج التاريخ وتحت ضغط هذه الاعتبارات انتجت بالتحديد الديمقراطية اللبنانية والامتياز الاول لهذه الديمقراطية انها ليس فحسب اقل من ان تطرح الوحدة العربية كاحتياج وضروره تاريخية للعرب وللشعب العربي في لبنان بل انها اقل بكثير من ان تطرح الدولة اللينانية ان سقف هذه اللعبة اقل حتى من كيان قطري وبموجب منهجيات وادوات هذا الزعم تتشكل انماط وعي مشوه سوف لن تسمح لفترة طويلة للشعب بالسيطره على مقدراته فما الذي يحصل في المحاصات اللبنانية
من ناحية هناك برنامج التخويف تخويف الشعب بالشعب اذ يتم اخضاع الشعب العربي اللبناني لاكراهات امنية داخلية تقوم على فكرة تهديد القوى ذاتها بالحرب الاهلية .
فزعماء وتجار الحراك السياسي من خلال مواقعهم الرسمية وسيطرتهم الاقتصادية والاعلامية دائمي التلويح بفكرة الحرب الداخلية ويتم خلق الاصتدامات الممنهجة هنا وهناك لمنع اي فرصة في خلق حوار وطني على قاعدة الدولة وليبقى الحوار والتمرس قائماً على فكرة الطوائف وبهذا يتم اخضاع السلوك اليومي للمواطن لجملة من الضغوطات تجلعه يذهب باتجاه الانحياز للطائفة لكون الخيارات البديلة غير مطروحة وزعماء الطوائف انفسهم لا يسمحون وهم متفقون على ذلك بظهور تنظيمات اكبر من الطائفة هذه اللعبة تمارس باحتراف مهني صارم وتم تطوير وخلق الادوات التي تجعل الصراعات الاجتماعية تتحرك في اضيق الدوائر المغلقة ولا تسمح بظهور تناقض مركزي لصالح الدولة ذاتها ذلك ان من يقدم طرحاً كهذا هو ابتداءً متآمر على الطائفة ويضعف من مركزها وحتما ستعمل كل الطوائف على مواجهته واحباطه لذلك هناك تعايش بين هذه الطوائف من مواقعها وليس من موقع الدول لذلك غابت فكرة الدولة ولا ينظر لها الا من جانب انها تسمح لهذه الطوائف بالبقاء او اكثر دقة هذه الطوائف تسمح للدولة بالبقاء والسبب بذلك ان الجغرافيا لا تسمح بتشكيل دولة لكل طائفة لهذا تم خلق دولة الطوائف
وبعد تتجلى الابعاد الاقتصادية على المسرح اللبناني من خلال فكرتين جوهريتين واضحتين الفكرة الاولى تتمثل في شغل مواقعاً رمزية وحيازتها كرأس مال رمزي والقدره من خلال الموقع السياسي والاجتماعي على تحويل رأس المال الرمزي هذا الى رأس مال مادي وسيان كان رأس المال الرمزي مؤسس دينياً او طائفياً او عرقياً فان تحويله بالنهاية الى رأس مال مادي وحيازات نقدية اصبح سهلاً وذلك اما من خلال تلقي الدعم من الدول ذات المصالح واما من خلال السيطره على البنى الاقتصادية سياسياً وامنياً على نحو يسمح بتحصيل النقود وبالتالي شغل المواقع الاقتصادية وهذه الفكرة متضايفة ومتداخلة في طبيعتها مع الفكرة الثانية المرتبطة ببنية اقصاديات الدول العربية وارتهانها والتحاقها بدوائر راس المال العالمي ضمن لغة وظائفية تحول دون تحقق تراكمات رأسمالية داخل البلدان العربية وتمزيق الصراع الطبقي والعقائدي وهو ما يعبر عنه مهدي عامل بنمط الانتاج الكوننياتلي اذا جاز التعبير، فالمنتج الوطني داخل دول العالم الثالث ولبنان منها هو منتج خدماتي وكي لا تتحقق التراكمات الرأسمالية ثم ينتج صناعات وسلع رأسمالية معمره تقضي على احتكارات الرأس مال الاستعماري وتحقق انسجاماً سياسياً وديمقراطياً بعد ذلك فان من وظيفة البنى الاقتصادية والسياسية المشوهه للدولة القطرية العربية استهلاك الطاقات الاجتماعية اقتصادياً وسياسياً في الصراعات الهامشية لابعادها عن التناقض الجوهري ولا شك ان انهماك الفعاليات الاجتماعية في برامج صراعية داخل الدولة القطرية على نمط الطوائف اللبنانية يوصل مباشره الى عدم تركيز الصراع السياسي والطبقي والعقائدي اي ان الوعي سينحكم سلفاً بسقف صراعات وتناقضات هامشية للطائفة تستهلكه وتحجب عنه مركزه الطبقي ابتداء وتحجب عنه اكثر التناقضات الرئيسية وتمنع الصراع الاجتماعي من التحرك مباشره باتجاه مركزه السياسي وبهذا يقع المجتمع ضمن دوائر صراع هامشية مغلقة تؤدي الى اعادة انتاج نفسها ضمن ديناميكياتها الخاصة لكونها بطبيعتها لا يمكن ان تكون موجوده بفاعلية الا بقدر غياب فكرة الدولة والصراع الطبقي الحقيقي وهنا ستزداد المشكلات تعقيداً بدخول الديمقراطية كتوصيف لحالة الصراع القائمة واذا كانت الاذهان استقرت على استطياب واستحسان لفظة الديمقراطية ولم يتشكل في الوعي العام بعد مدلولات سلبية ضد الديمقراطية فان توصيف ما يتم في لبنان على انه ديمقراطية يدخل مباشره في تعظيم الاثر السلبي والتدميري لما يتم داخل لبنان فاذا كانت الخيانة وجهة نظر وشراء الصوت الانتخابي عملاً ديمقراطياً والعمالة خيارات متاحة كمنتج ديمقراطي فان الديمقراطية ذاتها شرعنت خلق طوائف في العراق وشرعنت سرقة امواله وثرواته ونفطه وشرعنت احتلاله وتشريد الملايين وتذبيح الملايين واصبح العملاء والخونة يشغلون مراكز رؤساء دول ووزراء فهذا يعني ان المشروع الأمريكي الصهيوني والفارسي المراد تنفيذه في الجغرافيا العربية لم يعد سراً فتقسيم القطريات العربية الهشة سياسياً وعسكرياً واخلاقياً واقتصادياً الى كانتونات واقطاعيات سياسية واجتماعية ومذهبية وعرقية واعطاء عنوان ديمقراطي لهذا السلوك هو الواضح في النهج العام لتحول الدولة القطرية العربية من دولة الى مجرد سلطة ترعى التوصيف السابق وتعطيه عنواناً واسعاً يسمى ديمقراطية ضمن هذه الحلقة المعقدة والمركبة جداً سيتم التحول ايضا في وظيفة القوى العسكرية للدولة القطرية فالجيوش ستصبح طائفية وعرقية ومذهبية وسلطات الدولة القطرية ستتقلص الى مجرد وظائفية داخلية لرعاية اللعبة وحراستها ضمن شهية السلطة للبقاء وهي من حيث النتيجة عباره عن مراكز ثانوية تحكمها وتديرها مقدرات الرأس مال الاستعماري لذلك يغيب الطرح القومي وتحل محله تعبيرات جيوسياسية من نوع الشرق اوسطه ويصبح قانون اجتثاث البعث قانونا كونيا وعملا ديمقرايا تتصالح عليه كامل الدول المتصارعة ظاهريا والخادمة في الحقيقة للمشروع الصهيوني الفارسي والامريكي وسندا لوضوح هذه الحقيقة ولانعدام امكانية التشكيك فيها فانه يصبح على عاتق كافة القوى الثقافية النزيهة والسياسية غير الملوثة ان تستدعي الطروحات الراديكالية للمشروع الحضاري العربي بكل صرامته بحيث يرفض كافة نماذج التشويه الوطني والقومي وبغير ذلك سيتحول الغالبية العظمى من الشعوب العربية الى مجرد شغيلة يدويين لصالح التحالفات الجديدة بل قد تتضعضع البنية الثقافية والاخلاقية للعقائدة العربية ذاتها يقينا لن يندثر العرب على نمط الرومات واليونان والاغريق لكن عدم الرجوع السريع والنهائي للتشبث براديكاليات العقائدية العربية سيصعب مهمة الاجيال القادمة .
المحامي
فتحي احمد درادكه