د.إبراهيم علوش
البناء 2 أيلول 2015
أرجو أن تسمح لي هيئة تحرير “البناء” بإعادة نشر هذه المادة التي نُشرت في 17 آذار عام 2011 في سياق تقييم ما يسمى “الربيع العربي” ومحاولة وضع مقياس للحكم عليه في بداياته، وأعيد تقديمها اليوم كإسهام في النقاش الدائر حول مآل الحراك الشعبي في لبنان والعراق خلال الأسابيع الأخيرة:
ثمة ألم في مشهد استئناف ضخ الغاز المصري – بعد الثورة – للكيان الصهيوني، وثمة خلل في حراكٍ سياسيٍ يقوم في هذا الجزء من العالم، بين الخليج العربي والمحيط الأطلسي، لا يشخص عدوه الرئيسي باعتباره الطرف الأمريكي-الصهيوني ومن يتحالف معه. وثمة مشكلة في برنامج سياسي لا ينطلق من أن التناقض الرئيسي في وطننا العربي هو بين الإمبريالية والشرائح الاجتماعية والقوى السياسية والنخب الثقافية المرتبطة بها من جهة، وبين أوسع جماهير الشعب العربي من جهة أخرى. وعندما يغيب مثل هذا التشخيص عن حراك وخطاب ومسار العمل السياسي، فإنه يصبح مفتوحاً لكافة احتمالات الانحراف والاختراق والاحتواء بأثر رجعي، حتى لو بدأنا من فرضية النقاء السياسي المقترن بنقص الوعي وقلة التنظيم.
خلال الأسابيع الماضية لاحظنا أن المطالب الرئيسية للحراك السياسي في الشارع في دول عربية مختلفة تركزت إما على فئة الإصلاح الدستوري والديموقراطي، أو على فئة القضايا الاقتصادية والمطلبية، وأن ملف العلاقة مع الطرف الأمريكي-الصهيوني اتخذ موقعاً خلفياً عندما تم التطرق إليه أصلاً. ولو أخذنا مصر نموذجاً، لوجدنا أن معاهدة كامب ديفيد لم تنل حظها من الاهتمام من قبل قيادات التحرك الشعبي والشبابي، وكان من المستغرب خلال الأسابيع التي فقدت فيها الأجهزة الأمنية السيطرة على الشارع، وألقى الشعب بملايينه المظفرة في الميدان، أن لا يتم العمل على اقتلاع السفارة الصهيونية في القاهرة اقتلاعاً، وأن لا يتم تسيير التظاهرات المليونية باتجاهها على الأقل..!
ما يصح على مصر ينطبق طبعاً على الحراك السياسي في تونس، وعلى بقية الدول العربية التي قام فيها حراك مثل الأردن واليمن والبحرين وغيره. فلو قامت مثل هذه التظاهرات في الخمسينيات والستينيات، لتوجه بعضها على الأقل نحو السفارات الغربية التي تدعم دولها أنظمة التجزئة والحكام الذين يثور الشعب عن وجه حق ضدهم، وهو ما لم يحدث خلال الأسابيع الماضية، وقلما سمعنا هتافاً للوحدة، مع أن الثورة هي في الواقع ضد أنظمة التجزئة، ومع أن الفشل والفساد والاستبداد هو لأنظمة التجزئة القطرية، ومع أن تفاعل الشعب العربي مع ما جرى في تونس ومصر وقف شاهداً على وحدة الوجدان العربي، ولو أن ذلك لم يرتقِ لطرح شعار أو برنامج وحدوي أو مناهض علناً لارتباط الحكام والأنظمة بالطرف الأمريكي-الصهيوني وقوى الهيمنة الخارجية.
أما خارج سياق التناقض الأساسي، فإن حراكنا الديموقراطي قد يصبح ثورة ملونة، على نمط ثورات أوروبا الشرقية، يسر حكومات حلف الناتو أن تتبناها، وحقوقنا المعيشية قد تصبح ملهاة تنسينا التناقض الرئيسي. ويصبح من السهل على البعض أن يتصور أن التغيير يمكن أن يجري بدعم وتمويل من الخارج، عبر منظمات التمويل الأجنبي وبرامجها “الديموقراطية” أو عبر الدعم الاستخباري، أو عبر التحالف العسكري والأمني المباشر مع الإمبريالية وأداتها العسكرية حلف الناتو، وملحقها مجلس التعاون الخليجي، كما جرى في ليبيا ويجري حالياً في سورية.
للمشاركة على فيسبوك:
