نمرر هذه المقالة من مجلة الكفاح العربي عن السياسة التركية تجاه سوريا خاصة والمحيط العربي عامة لما يحتويه من تحليل قيم، مع الإشارة أن حديثه عن “تغير” في السياسة التركية ليس دقيقاً تماماً، وقد حذرنا مراراً، منذ بدأت تركيا محاولة تقديم نفسها كمدافع عن القضية الفلسطينية، أن كل ما تقوم به يبقى حملة علاقات عامة ما دامت علاقاتها القوية والإستراتيجية والأمنية والتجارية والعسكرية والدبلوماسية بالعدو الصهيوني لا تزال قائمة، وما دامت عضواً في حلف الناتو، ولا نريد أن نقول ما دامت تحتل أرضاً عربية سورية، وتحتجز المياه عن سوريا والعراق، فيما كانت “تقسو” على الكيان الصهيوني إعلامياً ودرامياً! فالولايات المتحدة الأمريكية ليست وحدها من تبنى إستراتيجية مخاطبة الشعب العربي مباشرة عبر ما يسمى اليوم “الدبلوماسية العامة”، وها قد جاءت الأيام لتثبت أن من راهنوا على تركيا ابتداء هم الذين “شربوا المقلب”، وأنها، بعد إلغاء أسطول الحرية 2، كانت تلعب بالقضية الفلسطينية إعلامياً لا أكثر، وأن سياستها تنبع من منطلقات شوفينية قومية طورانية لا من منطلقات إسلامية، خاصة أنها تشارك بالعدوان على أفغانستان مع قوات “إيساف”، كجزء من حلف الناتو، وها هي اليوم تصبح منطلقاً للعدوان على ليبيا وسوريا. وأود أن أذكر هنا بمقالتي: “لماذا ذهب أردوغان إلى دافوس أصلاً؟”، عندما كان الجميع يطبل ويزمر بلا وعي لمشروع التمدد القومي الطوراني في المنطقة المتلفح بعباءة فلسطين والإسلام، كما أود لفت النظر لمقالتي عن التوظيف السياسي للدراما التركية، بعدما كاد “نور ومهند” يختطفان الوجدان العربي للأسف:
خفايا الطلاق
كتب: المحرر السياسي
مجلة الكفاح العربي 25/6/2011
هل ان المطلوب إعادة «دوزنة» المنطقة على الإيقاع التركي ـ الاسرائيلي؟
السؤال يطرح نفسه بقوة مع تكثيف الاتصالات السرية بين أنقرة وتل أبيب في الأيام الاخيرة، في مواكبة التدهور المتزايد في العلاقات السورية ـ التركية. ولهذا التكثيف دلالات سياسية وأخرى استراتيجية تتصل بالدور التركي في التعامل مع الخضات القريبة والبعيدة، وما يسميه «العثمانيون الجدد» ملء الفراغ الاقليمي على امتداد العمق الاستراتيجي التركي.
من أين يبدأ «ملء الفراغ» وأين موقع سوريا في الدور التركي الجديد؟
الطلاق بدأ ولم يعد في حاجة الى أدلة، وكل شيء يدل على أن هناك تفويضاً أميركياً ـ أوروبياً لتركيا بالتحضير ميدانياً لتدخل خارجي في سوريا. هذا التحضير لا ينحصر في استفزاز القيادات السورية وتوظيف ورقة اللاجئين واسداء النصائح بالجملة والمفرق الى دمشق، وإنما ببدء الترتيبات ـ على ما يبدو ـ لفرض حظر جوي على سوريا «لحماية المدنيين»، تماماً كما حدث في ليبيا.
وموضوع الحظر كشفت عنه صحيفة «حرييت» التركية عندما أكدت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تناول في اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المسألة من كل جوانبها، وقد تلاقيا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بصورة جدية في هذا الاتجاه.
ومع أن أي مصدر رسمي لم يكشف حتى الآن دور اسرائيل وقاعدة انجرليك الجوية الأطلسية في مشروع الحظر، فإن تكثف الاتصالات التركية ـ الاسرائيلية في الأسابيع الأخيرة يوحي بأن هناك تنسيقاً تركياً ـ اسرائيلياً واسعاً في التعامل مع التطورات السورية، برعاية أميركية ـ أوروبية لم تتضح معالمه بعد. ورغم أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن في مؤتمره الصحفي الأخير أنه «لن يكون هناك تدخل عسكري أو حظر طيران فوق سوريا»، فإن هناك مؤشرات متزايدة على أن التدخل التركي حقيقة قائمة، وأنه يشكل بداية تدخل أوسع، إذا ما تفاقمت الأمور. كيف؟
بعد مرور عام على الهجوم الاسرائيلي على سفينة مرمرة في عرض البحر، بعث بنيامين نتنياهو برسالة الى رجب طيب اردوغان لتهنئته بفترة الولاية الثالثة مؤكداً اهتمام اسرائيل باستعادة العلاقة الوثيقة مع تركيا «التي كانت على الدوام أفضل صديق للدولة العبرية».التهنئة التي تأتي في ذروة ما يسميه الأميركيون والاسرائيليون «الربيع العربي» ذات مدلولات عميقة، لأن «الشيء الجيد» الذي ينتج من هذا «الربيع» على الصعيد الاقليمي، جيد أولاً ـ ان لم يكن أولاً وآخراً ـ لاسرائيل. صحيفة «هآرتس» كشفت في الأسبوع الفائت عن بعض جوانب الاتصالات السرية الأخيرة، والتي كان من بين نتائجها إلغاء المشاركة التركية في «أسطول الحرية ـ 2». وادعت الصحيفة أن سبب الاتصالات والسعي الى المصالحة هو اقتراب موعد نشر تقرير لجنة التحقيق التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول احداث «أسطول الحرية» الأول (31 أيار/مايو 2010)، اضافة الى الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا.
تقرير لجنة التحقيق سوف ينشر في مطلع تموز (يوليو) المقبل، لكن العلاقات دخلت ـ أو أنها في طور الدخول ـ في مرحلة جديدة تطوي صفحة سوء التفاهم القائم قبل هذا الموعد. وتقول «هآرتس» ان تل أبيب وأنقرة تجريان اتصالات مباشرة بين مندوبين اسرائيليين ومندوبين أتراك وأن المشاورات تتواصل عبر قناتي حوار: الأولى بين مبعوث من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من جهة، والمدير العام لوزارة الخارجية التركية فريدون سينيرلولو من جهة أخرى، وهو «من أكثر المؤيدين لتحسين العلاقات مع الدولة العبرية». يُذكَر أن قناة الحوار هذه فُتحت عقب المساعدة التي قدّمتها تركيا إلى إسرائيل لإخماد الحريق الضخم الذي نشب في جبل الكرمل في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. ووفق الرواية نفسها، عُين مستشار نتنياهو، رون درمر لهذه المهمة في بادئ الأمر، إلا أن «بيبي» عيّن «شخصيّة مهمة» لتولي المفاوضات. أما قناة الحوار الثانية، بحسب المصدر نفسه، فقد فُتحت بين المندوب الإسرائيلي في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، يوسيف تشخنوبر، والمندوب التركي أوزدام سانبرك. وتتابع «هآرتس» أن الرجلين يعملان منذ أشهر في لجنة التحقيق، إلا أنّهما في الوقت نفسه يشكلان قناة لنقل الرسائل بين تركيا وإسرائيل، «وعملا على بلورة تفاهمات مكتوبة تنهي الأزمة بين البلدين».
بالإضافة إلى قناتَي الحوار، تقيم الإدارة الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية اتصالات على مستويات عليا مع الحكومة التركية، بهدف إحباط توجه أسطول تركي جديد إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى دفع الأتراك الى تحسين العلاقات مع تل أبيب. ولهذا الغرض، التقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نظيرها التركي أحمد داود أوغلو، وأعربت له عن «رضاها» عن إعلان المنظمة الانسانية التركية «أي إتش إتش» عن أن سفينة «مرمرة» لن تشارك في الأسطول الجديد.
في موازاة هذه المحادثات اتخذ وزراء دفاع حلف الأطلسي في اجتماعهم الأخير في بروكسل، قراراً بتحويل قاعدة أزمير في تركيا الى قاعدة لقيادة القوات البرية للحلف، وأسند اليها دوراً مركزياً في عمليات الحلف ومهامه في آسيا وحوض المتوسط. وقد ربطت مصادر اعلامية رسمية في أنقرة انتقال قيادة القوات الأطلسية الى أزمير بإلغاء القاعدتين الالمانية (في هايدلبرغ) والاسبانية (قرب مدريد)، وذكرت أن القرار يعكس الثقل السياسي والعملياتي لأنقرة في المرحلة المقبلة. ومعروف أن 5500 خبير أميركي يعملون في تركيا، من بينهم 1700 خبير عسكري، وأن حلف شمال الأطلسي يحتفظ بقنابل نووية في قاعدة أنجرليك التركية يمكن استخدامها عند الضرورة.
ما علاقة سوريا بكل هذه التطورات؟
الجواب نجده في تقرير بحثي نشره، قبل أيام، الباحث في الشؤون العربية ديفيد شنيكر (صحيفة كريستيان سانيس مونيتور) استهله بالقول ان الموقف الحالي على الحدود السورية ـ التركية يسلط الضوء على العلاقات المتدهورة بين البلدين، والتوتر يتفاقم ويدفع أنقرة الى اتخاذ «موقف اكثر تشدداً» من دمشق، على أمل «زيادة عزلة» الرئيس السوري بشار الأسد. يضيف شنيكر: ان التحول في سياسة تركيا ينبغي أن يزود واشنطن، والغرب بصورة عامة، بالحوافز اللازمة لتبني موقف أكثر حزماً في شأن سوريا.
نقرأ في التقرير أيضاً: بعد سنوات عديدة من العداء بين البلدين، نجد أن السرعة التي تطورت بها العلاقات التركية ـ السورية تلفت النظر، فبين عامي 2002 و2009، أبرمت سوريا وتركيا ما يقرب من 50 اتفاقية تعاون بينهما، وأعلنتا عن إنشاء «المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي» وأجريتا أول مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما. وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في العام 2010، وقعت تركيا وسوريا اتفاقية تاريخية لمكافحة الإرهاب وأتبعتاها منذ شهرين فقط بمعاهدة لمكافحة التمرد. وبحلول العام 2011 كانت تركيا قد أصبحت أكبر شريك تجاري لسوريا. وقد كانت العلاقات بين البلدين مُبشرة إلى درجة كبيرة بحيث إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو كان قد صرح في العام 2009 بأن الدولتين تشتركان في «مصير وتاريخ ومستقبل مشترك». وقد تكرر مسار علاقات تركيا الناشئة مع دمشق من خلال صلاتهما المزدهرة مع المنافس الإقليمي السابق وهو طهران مما سهل تطبيق سياسة خارجية تتبع نهج «تفادي المشاكل مع الجيران»، وربما ليس من المدهش أن يتزامن تنامي علاقات أنقرة مع هاتين الدولتين (…) مع تبريد العلاقات مع واشنطن وإسرائيل. لكن بعد ذلك وصل «الربيع العربي» إلى سوريا، وعندئذ تدهورت العلاقات بين دمشق وأنقرة بالسرعة نفسها التي كانت قد تحسنت بها. في السياق إياه نقرأ في مقال نشرته «فورين بوليسي» تقريراً لمدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن سونر جاغابتاي مفاده «ان كيفية تعامل تركيا مع الانتفاضات في العالم العربي ستلعب دوراً مهماً في تحديد هوية هذه الانتفاضات للسنوات المقبلة». عن أي «هوية» نتحدث؟
التقرير يقول ان الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وسوريا سقطت، مرحلياً على الأقل، لمصلحة خيارات استراتيجية أخرى تتحول معها تركيا الى وسيط قوي في السياسة السورية الداخلية، وتلعب فيها دوراً جوهرياً. ويضيف: ان تركيا تستطيع استخدام نفوذها الاقتصادي والعسكري، وحتى تحكّمها في مصادر المياه، من أجل الضغط على النظام السوري، و»الربيع العربي» قد يعطي أخيراً تركيا «القوة الناعمة» التي تتطلع اليها في العالم العربي.
في ضوء هذه المعطيات بالتحديد يمكن قراءة التوتر الأخير في العلاقات السورية ـ التركية، والسيناريو الجديد لإعادة تطبيع العلاقات التركية ـ الاسرائيلية. وقد شهد ملف هذه العلاقات حيوية ودفئاً في الأشهر الستة الأخيرة على النحو الآتي:
● قيام أنقرة بإرسال فريق إطفاء تركي للمشاركة في الجهد الدولي المتعدد الأطراف لجهة مساعدة إسرائيل في إطفاء حريق الكرمل والسيطرة على نيرانه قبل أن تستفحل.
● استضافة جنيف لقاء دبلوماسياً ضم التركي فيريدون سينيرليوغلو السفير الذي يتولى منصب مساعد وزير الخارجية التركي.
● تعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصياً استقبال وفد وحدة الإطفاء التركية وإعلان مكتبه أن الاتصالات بدأت ومازالت جارية مع تركيا.
● حديث مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن محاولة جارية لوضع مسودة اتفاق يتم التفاهم حوله ورفعه الى أنقرة وتل أبيب لجهة الموافقة النهائية عليه.
● قيام تركيا بإرسال مساعد وزير الخارجية لمقابلة السفير الإسرائيلي وليس إرسال سفير لمقابلة سفير كما جرت العادة والأعراف الدبلوماسية.
● قيام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالاتصال هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفتح النقاش معه.
● تأكيد أردوغان لنتنياهو أن تركيا وإن كانت تصر على مطالبة إسرائيل بالاعتذار ودفع التعويضات، فإنها سوف تسهم في جهود مساعدة إسرائيل على اطفاء النيران، وبالتالي فهي تنظر بشكل منفصل الى هذه وتلك.
مساحات واسعة
ومعاينة تطور العلاقات التركية ـ الاسرائيلية في المرحلة الأخيرة تكشف بوضوح كامل عن مساحات واسعة من التفاهم ترتسم في أفق هذه العلاقات، والدليل أن تركيا صعّدت من مواقفها تجاه دمشق، ملوحة بدعم قرار يدين «الممارسات الأمنية السورية في مجلس الأمن». ويربط المراقبون هذا التشدد ايضاً بإعادة التقييم التركي لسياسات «صفر مشاكل» التي لم تأتِ بالنتائج المتوقعة. ومعروف أن المشاكل التي شهدتها المنطقة في مطلع العقد الأخير وفشل الولايات المتحدة في ترسيخ نظام جديد في الشرق الأوسط وتسوية الصراع العربي ـ الاسرائيلي، كلاهما أبرز فعالية تركيا وانفتاح الساحة الاقليمية أمامها للعب دور متعاظم في المنطقة. وعندما انفجر غضب رجب طيب أردوغان في مؤتمر دافوس أثناء البحث في موضوع العدوان الاسرائيلي على غزة، توهم الكثيرون بأن «تركيا العربية» سوف تلعب دوراً محورياً في تسوية هذا الصراع، لكن مواقفها الأخيرة في ليبيا ومصر وسوريا بصورة خاصة مواقف تقسيمية تندرج في مشروع تفتيت المنطقة الى دويلات تتقاطع فيها مصالح ثلاث امبراطوريات متحالفة هي الأميركية
والتركية والاسرائيلية.
إنها الدبلوماسية الجديدة التي تتعامل مع الجيران العرب على وقع التناغم المتواصل مع اسرائيل والاستراتيجيات الغربية، بدءاً باستراتيجية الأطلسي، على امتداد المساحة العربية، وأنقرة تريد نفسها في هذه المرحلة، المحور الذي تدور حوله «انتصارات الربيع العربي» لتحقيق مزيد من الوصل بين المشهد الاقليمي الجديد والسياسات الأميركية ـ الاسرائيلية.. نقرأ في دراسة نشرها سنان أولجن مدير «مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية» الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له: في السنوات الماضية كانت الشراكة الدفاعية تشكل ركيزة أساسية للعلاقات التركية مع الغرب، لكن هذه العلاقة كانت غير متكافئة، كانت تركيا تعتمد إلى حد كبير على الغرب بوصفها مستهلكاً للأمن الذي يوفره لها. وكانت خيارات السياسة الخارجية التركية مقيدة بضرورة انحيازها الى من يزودها بهذا الأمن. لكن في الوقت الحالي، فإن تصورات التهديد المتراجع تشكل سبباً في التحول الجوهري الذي طرأ على هذا المفهوم، لجهة الحد من حاجة تركيا الى العمل بانسجام مع الغرب. فضلاً عن ذلك، فإن تراجع انشغال تركيا بسلامة أراضيها كان سبباً في تضاؤل نفوذ الغرب عليها بشكل ملحوظ، وقد أعطت العلاقة الأمنية المتراخية تركيا مجالاً أكبر في السياسة الخارجية. ورغم هذا كله، فمن الخطأ أن نزعم أن تركيا تتباعد عن حلف شمال الأطلسي، ذلك أنها لا تزال عضواً فاعلاً ومؤثرا، وهي ترجو الإفادة بأكبر قدر ممكن من عضويتها. وتركيا ملتزمة بحلف شمال الأطلسي، وميزانيتها العسكرية تفي بمعايير الإنفاق الدفاعي التي أقرها الحلف والتي تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ترسل قواتها أيضاً إلى عمليات الحلف، ولا سيما عملية «إيساف» في أفغانستان، بل إن الدور الذي تلعبه تركيا في التحالف أصبح أكثر نشاطاً من الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء الأخرى.
وما يقال عن علاقات تركيا الأطلسية ينطبق على علاقاتها الأوروبية الى حد بعيد، علماً أن الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم 75% من الاستثمار الأجنبي في تركيا، وما يقرب من نصف صادراتها وسياحتها الداخلية، وهو يتلاقى مع تطلعات «حزب العدالة والتنمية» الى دور أكثر فعالية في دول الجوار التركي.
وباختصار يمكن القول ان التناسق التركي الآخذ في الاتساع مع السياسات الأميركية ـ الاسرائيلية في مجملها، تناسق قائم ينعكس توتراً واضحاً في العلاقات التركية ـ السورية، وأي حل اقليمي لمشاكل المنطقة يمر عبر البوابة التركية، بصورة أو بأخرى، لمصلحة هذا التناسق، الأمر الذي لا ينسجم من قريب أو بعيد مع الثوابت السورية والتحالفات الاستراتيجية السورية.