توصيات ومحاور المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع “دورة القدس” ..وتناولت فعاليات المؤتمر بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية أربعة محاور, جاء المحور الأول بعنوان ” اتفاقية وادي عربة – بوابة الاختراق الصهيوني للأردن”, والمحور الثاني “المخاطر الاقتصادية في اتفاقية وادي عربة” ، و المحور الثالث “المخاطر الصهيونية في بعدها الثقافي والتربوي والإعلامي”، والمحور الرابع “تقييم أداء لجان حماية الوطن ومجابهة التطبيع”، ومن تم تقديم التوصيات والاقتراحات من أعضاء المؤتمر والمشاركين، وأخيرا انتخاب أعضاء اللجنة العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع.
عمان – كوثر عرا ر
أوصى مؤتمرون على ضرورة الانخراط في نشاط مجابهة التطبيع، ورصد كل أشكال التطبيع الرسمي والشعبي، وفضح الممارسات الصهيونية والتوسع في عقد الندوات والمؤتمرات وعمل دراسات قانونية مختصة.
كما أوصى المؤتمر بتوثيق الصلة مع وسائل الإعلام من خلال اللقاءات المباشرة والمؤتمرات الصحفية واستضافة مجموعات من الإعلاميين لفتح حوارا معهم وإشراكهم في مهمات مجابهة التطبيع والعمل على تطوير نشرة المجابهة لتصبح شهرية وتوزيعها وتوفير متطلباتها المالية والفنية كذلك حث جميع مؤسسات المجتمع المحلي ومنتسبيها على عدم تقديم خدمات لمؤسسات العدو للصهيوني
ودعا المتحدثون في المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع “دورة القدس” الذي عقد في مجمع النقابات المهنية أمس، إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز ثقافة المقاومة، و تفعيل دور الأحزاب واللجان الفرعية، وتطوير آلية المجابهة إضافة لضرورة توثيق الصلة مع وسائل الإعلام وتطوير نشرة المجابهة و العمل على إصدار دراسات قانونية لملاحقة المجرمين الصهاينة وتقديمهم للمحاكمات. .
وطالب رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور بدعم صمود الفلسطينيين ومقاومتهم بكل الوسائل باعتباره واجبا شرعيا وضرورة وطنية وإحكام الحصار على المطبعين والضغط باتجاه أخذ الأردن لموقعه في مقاومة العدو، إضافة إلى التمسك بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم مع التصدي لكافة أشكال التآمر على القضية الفلسطينية.
واعتبر منصور معاهدة وادي عربة منعطفا خطيرا في تاريخ الشعب الأردني والقضية الفلسطينية, لإلغائها حالة العداء مع العدو, إلى حد صار فيه العدو شريكا في المشروعات الاقتصادية الوطنية, إضافة إلى التنسيق الذي يجري معه امنيا وسياسيا، والدور الرسمي الأردني في القضية الفلسطينية يقتصر على الجانب الإنساني فقط”.
وقال إن مقاومة التطبيع ومجابهة خطر العدو هو جزء من حماية الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره.
و أشار رئيس لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة نشأت أحمد إلى أن الكيان الصهيوني دأب على خرق معاهدة وادي عربة من خلال حديثه المتكرر عن إقامة الوطن الفلسطيني البديل في الأردن الاعتداء المستمر على المقدسات الإسلامية في القدس.
وقال أحمد أن “وادي عربة” لم تخدم الأردن بأي حال من الأحوال، منوها إلى أن الوضع الاقتصادي في تراجع، كما أنها جلبت المياه الملوثة والحرائق في الأغوار.
وطالب بضرورة التواصل بين مقاومي التطبيع لوضع خطوة موحدة للتصدي لمحاولات التطبيع مع العدو وفق آليات محددة وواضحة.
واعتبر نائب رئيس مجلس النقباء و نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن الصراع مع العدو الصهيوني هو “صراع وجود لا حدود”، مؤكدا على أن المقاومة هي طريق التحرير والعودة إلى فلسطين التي لا يحق لأحد التنازل عنها.
وقال العرموطي أن قيام الكيان الصهيوني بدعم من دول استعمارية سابقة جاء لمنع قيام الوحدة العربية بين المشرق والمغرب، ولاستنزاف طاقات وإمكانات ومنعها من إقامة اقتصاد قوي والإبقاء على التجزئة العربية بحدود “سايكس بيكو” ومنع الشعب العربي من امتلاك ثرواته وتوحيد بلاده.
وأكد العرموطي على أن مقاومة التطبيع ومجابهة خطر العدو الصهيوني هو جزء من حماية الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره لا سيما أنه يرى في الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين ويدفع باتجاه هجرتهم إلى الأردن.
وقالت الدكتورة عيدة المطلق في كلمة عن الشخصيات الوطنية أن الأمة العربية وقضاياها المصيرية بما فيها قضية السلام والاستقرار لا تزال في مواجهة مع عدة تحديات منها أن الكيان الصهيوني غير معني بالسلام بل بالتطبيع الشامل والكامل.
وقالت المطلق أن التحدي الأكبر يتمثل بالهجمة غير المسبوقة على الإسلام، وأن التطبيع يسعى لتجفيف كامل منابع الممانعة وأهمها تلك النابعة من القرآن الكريم.
وتم تكريم بعض الشخصيات منها مؤسس هذا المؤتمر وشيخ المناضلين بهجت ابو غربية، وأيضا ليث شبيلات، سالم النحاس، حاكم الفايز.
وتضمنت فعاليات المؤتمر عددا من المحاور، حيث حمل المحور الأول عنوان “اتفاقية وادي عربة..بوابة الاختراق الصهيوني للأردن” تحدث فيها الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن فؤاد دبور.
وأشار إلى ان التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني إزالة كل الحواجز المادية والمعنوية والنفسية التي تجعل من الكيان الصهيوني كيانا غريبا عن المنطقة لا مستقبل له، وإلغاء الكراهية للعدو الغاصب وتحويل جهد بشري عربي كبير من العمل على تكريس حقائق التاريخ وتربية الأجيال عليها.
وأضاف دبور بان معظم الأنظمة سلمت بسقوط نظرية تحرير فلسطين وسقوط نظرية المسؤولية القومية والدينية وحلول المسؤولية القطرية الخاصة محلها، مما أدى إلى سقوط كل مبررات وأسباب المقاطعة للكيان الصهيوني لان المقاطعة حسب مفهوم الكيان الصهيوني لا شرعية لها.
وأكد دبور ان المقاطعة حسب مفهوم الكيان الصهيوني هي بداية التحرير للأرض العربية والإسلامية في فلسطين ولبنان والجولان، والتطبيع سرطان يدمر الحقوق والقيم والثقافة والتربية.
وتحدث أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني د. سعيد ذياب عن إستراتيجية المجابهة وآليات العمل، متناولا مفهوم المقاطعة كسلاح، والمقاطعة الرسمية، دور الحركة الشعبية، أشكال مجابهة التطبيع.
وأشار ذياب أن مفهوم التطبيع مبتكر “إسرائيلي” وسلاح المقاطعة هو ابتكار الشعوب التي ابتليت بالاستعمار والتمييز العنصري وصودرت حرياتها وسلبت أوطانها وقد استخدمت العديد من الشعوب سلاح المقاطعة.
وأضاف ذياب بقوله “يكفي أن نشير الى حجم الخسائر “الإسرائيلية” منذ عام 1962 حتى أوائل التسعينات بسبب المقاطعة التي وصلت إلى 87 مليار دولار ولهذا كان السعي “الإسرائيلي” الأمريكي لكسر المقاطعة وكانت الضغوط تمارس ضد الشركات او الدول التي تتجاوب مع شروط مكتب المقاطعة العربية”.
وقال ذياب “أن المدخل لنجاحنا في عملية مواجهة التطبيع تنطلق أولا من قدرة الأحزاب على التقاط دورها في عملية المقاطعة ومركزية هذه المسألة في عملية المواجهة ودور المثقفين في إشاعة الوعي العام لخطورة التطبيع”.
وقدم النائب السابق د. رياض النوايسه ورقة حملت عنوان “اتفاقية وادي عربة..المخالفات القانونية والانعكاسات السلبية على الحريات العامة”، شرح فيها القواعد الناظمة للموضوع الأمني، القواعد المنظمة للتطبيع، موضوع اللاجئين والنازحين، سيادة المعاهدة على ما عداها، بطلان المعاهدة الأردنية الإسرائيلية، البطلان المطلق للقانون.
وقال النوايسة “لكون محل الاتفاقية والتنازل عن الأرض الوطنية لا يمكن التعامل بها بالتنازل أو بغيره، وان إي تعامل به على هذا النحو يعد عملا مشروعا ولان كل عقد أو اتفاقية لا بد أن يكون لها محل مشروع ولا يتم التنازل عن الأرض الأردنية الذي هو محل وسبب المعاهدة عملا غير مشروع فان المعاهدة تكون باطلة لعدم مشروعية محلها أيضا وإذا ما أضفنا لذلك الاتفاقية المذكورة قد وقعت تحت الإكراه فان ذلك يضيف أسباب أخرى لبطلانها”.
وأضاف النوايسة “ان صفوة القول إننا لا نجانب الحقيقة إذا قررنا ان مشروع قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو هو في جوهره وشكله العمل التقنيني لما يسمى “بمعاهدة السلام مع إسرائيل” في كافة مناحي الحياة الأردنية، الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمة والسياسية”.
وأشار النوايسة إلى “ان عملية بيع الأراضي وتمليكها لليهود مشروع سمسرة مقنن ينفذ على مستوى الدولة والإفراد وهو فوق ذلك تنفيذ حرفي لكل ما جاء في المعاهدة المذكورة ولما لم تكن تطمح أو تطمع إسرائيل في تحقيقه في إي وقت”
أما المحور الثاني، وعنوانه “المخاطر الاقتصادية في اتفاقية وادي عربة” وتحدث مقرر اللجنة الوطنية للأسرى م .ميسرة ملص في ورقته حول المناطق الصناعية المؤهلة وعنوانها “اتفاقية المدن الصناعية المؤهلة- جثة هامدة يحاولون إنعاشها قبل دفنها”
وأشار ميسرة “إلى حجم التبادل التجاري بين المملكة و الكيان الصهيوني من بدء المعاهدة وحتى نهاية عام 2008 فان حجم المستوردات تبلغ 938 مليون دينار في حين ان حجم الصادرات تبلغ 785 مليون دينار و تبلغ حصة المواد النسيجية (المصنعة في المدن المؤهلة) منها 54.1% 50.2% على التوالي”.
وأضاف ميسرة “من هنا ينظر لأهمية فشل أهم مشروع اقتصادي تطبيعي مع الكيان الصهيوني وفعلاً بانتهاء هذه الاتفاقية يكون رأس التطبيع الصهيوني قد كسر”.
وتابع ميسرة “على الرغم من موقف معارضي التطبيع المبدئي من التعامل مع العدو الصهيوني إلا إننا كنا قد بينا منذ تأسيس هذه المدن ان هذه الاتفاقية هي اتفاقية خاسرة اقتصادياً و ليست لها اي قيمة مضافة على الاقتصاد الأردني”
وتساءل ميسرة “عن طموح لجنة الأجندة الوطنية في رفع صادرات المدن الصناعية إلى 1270 مليون دينار وتشغيل 163 ألف عامل، مشيرا إلى وجود إمكانية دعم الصناعات المحلية العائدة ملكيتها لمواطنين أردنيين بنفس الطريقة الذي دعمت فيها الصناعات المؤهلة، متسائلا “هل أن كل مشروع فيه طرف صهيوني مقدم على ما هو وطني؟”.
وتناول المستشار الدولي لشؤون البيئة د. سفيان التل مفاهيم الوطن البديل، متحدثا عن المشاريع الإقليمية كخطوات في تنفيذ المخطط الصهيوني والمشاريع الإقليمية أو السلام الاقتصادي.
وأشار التل إلى الوطن البديل والإطماع الصهيونية في الأردن قائلا “الأردن يتعرض لخطر تفكيكه والهيمنة عليه من قبل الصهاينة من خلال تكريس الوطن البديل”.
وقدم التل لمحة عن عمل مركز الملك عبدا لله الثاني لتدريب العمليات الخاصة ومشروع سكة حديد حيفا – بغداد، الطرق السريعة من شواطئ البحر المتوسط والأحمر إلى منابع النفط، قناة البحرين، تنمية أخدود وادي الأردن، المفاعلات النووية ومشاريع المطارات.
واشتمل المحور الثالث، على ورقة ثقافية للكاتب الدكتور غالب فريجات الذي تناول التطبيع في المجالات الثقافية، التربوية، الإعلامية والتمويل الأجنبي.
وتناول فريجات مفهوم التطبيع الثقافي، والصهيونية وإستراتيجية التطبيع، وأشار إلى أهم الوسائل التي يلجأ إليها الصهاينة لتحقيق أهدافهم التطبيعية، وحذر من مخاطر التطبيع التي تغزو العقول من خلال المناهج الدراسية، والإصدارات الثقافية العربية والدولية.
وأشار فريجات في ورقته إلى الهدف المركزي للتمويل الأجنبي، الذي قال “هو استمرار عملية السلام مع العدو الصهيوني، ودعم الأردن لدوره المميز في عملية السلام للتخفيف من مخاطر الفقر والبطالة التي تهدد استقرار السلام”.
وقدمت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي ورقة تناولت دور المرأة في حماية الهوية الثقافية في مواجهة الاختراقات الصهيونية.
وقالت الزعبي أن قيمة عقد المؤتمر العام للمجابهة، تأتي في كونه تتويجا لمؤتمرات شعبية قاعدية واسعة، حيث أنها قضية وطنية تخص الشعب كله ولا تقتصر على فئة دون غيرها، مؤكدة استعداد اتحاد المرأة الأردنية لعقد المؤتمرات حيث تتواجد فروعه وفق برنامج تضعه وتشرف عليه اللجنة التنفيذية لمجابهة التطبيع.
وتحدث رئيس لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين، أمين سر منتدى الفكر الديمقراطي عبدا لله حمودة عن نصوص معاهدة وادي عربة وتغيير المناهج الأردنية، وتطرق إلى مصفوفة التعليم وتطبيقات تغير المناهج، وتساءل لماذا نحتاج إلى تغيير في المناهج؟..
وطالب حمودة العمل على تحقيق مطلب نقابة للمعلمين وقال “هذا مطلب حيوي حقيقي نحتاج جميعا إلى مؤازرته ودعم المعلمين في نضالهم لتحقيقه”.
وأضاف حمودة “لا يجب اعتبار المعلم مجرد موظف تابع لديوان الخدمة المدنية بل هو يمارس مهنة حقيقية وهي أم المهم”.
وفي نهاية الجلسة الرابعة للمؤتمر تلا أ.وليد السعيد التقرير الإداري والمالي للمؤتمر وتم اعتماد السيد نقيب المقاولين سابقا محمد البشير لإعداد الميزانية السنوية للمؤتمر.
وتم الاتفاق على استمرار رئاسة المؤتمر، وتمثيل الأحزاب السبعة بأمينها العام أو من ينوب عنها، وتمثيل النقابات ال (14) في المؤتمر ب خمس (5) أعضاء، وممثل عن كل من جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية واتحاد المرأة، والمعلمين، والعمال، والشباب، وتم الاتفاق على خمس شخصيات مستقلة ، وأخيرا تشكيل لجان مساندة للمؤتمر والعمل على رصد كل أشكال التطبيع.
وبعد قراءة البيان الختامي المقترح، تم تأجيل إصدار البيان لأخذ الملاحظات والتوصيات المقترحة من الحضور بعين الاعتبار.
وفي الختام أكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور على ان مجابهة التطبيع هي إستراتيجية عربية إسلامية ثابتة، وقد الشكر كل من شارك في إنجاح فعاليات المؤتمر .
