أبو ذر القومي

ج 8

بالإضافة لمعرفة التاريخ، خاصة تاريخنا القومي العربي، تاريخنا القديم والإسلامي والحديث، ثمة علمان لا يستطيع المناضل القومي الجذري أن يتعمق بفهم الصراعات والتناقضات التي تحكم الواقع المحلي والإقليمي والدولي دون التعمق في فهمهما، وأول هذين العلمين هو علم الاقتصاد السياسي، وثانيهما هو الجغرافيا السياسية.

أما الاقتصاد السياسي، فهو العلم الذي يدرس قوانين تطور التشكيلات الاقتصادية-الاجتماعية، ومنه قوانين حركة النظام الرأسمالي.  مثلاً، لا نستطيع أن نفهم ظاهرة الإمبريالية التي نواجهها كعرب وكشعوب عالم ثالث، باعتبارها مرحلة محددة من مراحل تطور الرأسمالية، بدون فهم ما كتبه لينين في المسألة.

بيد أن الزاوية الميتة في الاقتصاد السياسي، التي تنعكس على من يقصر اهتمامه على ذلك العلم وحده، هي أن الاقتصاد السياسي يتناول قوانين تطور الأنظمة الاقتصادية-الاجتماعية بشكل عام، أي بشكل يقفز فوق الواقع الجغرافي والبعد القومي إلا لماماً.  وهو ما يؤدي إلى رؤية ميكانيكية للواقع تتعامل مع أي صراع أو تناقض سياسي باعتباره صراعاً طبقياً ظاهراً أو مستتراً، بغض النظر عن المكان، وإلى اعتبار كل دولة نسخة طبق الأصل من كل دولة أخرى، إلا من ناحية درجة تطورها الاقتصادي-الاجتماعي.  وهو ما يحول الاقتصاد السياسي إلى شأن أكاديمي، أكثر منه سياسي راهن… أو حتى تاريخي بالمعنى الملموس غير المجرد، أي يحوله إلى شيء غير مفيد عملياً.

لكن الواقع ليس هكذا على الإطلاق، لأن المكان الجغرافي يملي مصالح معينة سياسية أو مادية، بغض النظر عن مستوى التطور الاقتصادي-الاجتماعي أحياناً، وبغض النظر عن طبيعة الحكم.  مثلاً، كون الأمن المائي للوطن العربي يرتبط بوجود دول صديقة في منابع النيل أو دجلة والفرات يفرض علينا كعرب مصالح جغرافية مادية بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي في دول المنبع والمصب.  وكون الوطن العربي يمتلك أعلى نسبة طول شواطئ بالنسبة للمساحة البرية الإجمالية يجعله مفتوحاً بشكل يجعل قيام دولة عربية مركزية قوية شرطاً لا غنى عنه للدفاع عن الأمن القومي في وجه الغزاة.  وهنا يأتي دور الجغرافيا السياسية.

وإذا كان الساسة الاستعماريون الأوروبيون قد اعتبروا الجغرافيا السياسية هي العلم الأول الذي يجب أن يمتلكه كل صاحب مشروع أو رؤية إستراتيجية، وقادوا العالم على هذا الأساس، فإن الاقتصار على الجغرافيا السياسية وحدها يقود إلى الإغراق في ديكتاتورية الجغرافيا، والنظر لكل التاريخ عبر تلك الديكتاتورية، والأهم، يقود إلى نزعات قومية شوفينية، أي متعصبة، لا تتأثر مقدار أنملة بتحقيق مصالح الجماعة الموجودة في المكان الجغرافي المحدد على حساب غيرها، ودون اعتبار لمصالح غيرها من الجماعات، ولو من خلال الحرب أو التآمر أو التخريب أو أية طريقة أخرى.  ومن يقرأ هنري كيسنجر، أو زبيغنيو بريجنسكي خاصة، مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الاسبق كارتر، كما في كتابه “رقعة الشطرنج الكبرى” مثلاً، يعرف أن الإستراتيجيات والأولويات السياسية عند الساسة الإمبرياليين تنبع من الجغرافيا السياسية، والجيوبولتيكس، أحد فروع الجغرافيا السياسية.

ولذلك نشأت منذ سنوات قليلة فقط نزعة علمية تحاول إيجاد مزيج منسجم، غير عشوائي، وغير اصطفائي،  يربط الجغرافيا السياسية بالاقتصاد السياسي بشكل منهجي في محاولة لفهم العالم المعاصر وتناقضاته، وهي محاولة يعبر عنها مثلاً العالم الأمريكي إيمانويل والرشتاين وغيره، بل ثمة موقع حديث على الإنترنت اسمه “الجيوبولتيكس والاقتصاد السياسي”.. وعدد من الكتب.  وعندما يتلبس محمد حسنين هيكل تحليلاً مهماً، فإنه غالباً ما يشبه الجغرافيا السياسية.

وسنعود للاقتصاد السياسي في مادة منفصلة، وسنعطي الأولوية للجغرافيا السياسية الآن لأنها تبقى الأهم من المنظور الراهن لأي دولة أو شعب، ومصدر الخطر والفرص الدائمة.  لهذا سنركز على الجغرافيا السياسية في هذه المعالجة، دون أن ننسى قصة الإمبريالية التي لا يمكن فهمها إلا عبر الاقتصاد السياسي، وهي الخطر الذي تواجهه كل الشعوب.  ونحن في لائحة القومي العربي نسعى لدراسة العلمين.

فلنفتتح هذه المعالجة المختصرة حول الجغرافيا السياسية ببعض الأسئلة: لماذا خاص الاتحاد السوفييتي السابق والصين الشعبية صراعاً وتنافساً حامياً بينهما يمتد على مدى عقود إذا كان النظامان اشتراكيين أو شيوعيين؟!  لماذا تكون عاصمة الخلافة الإسلامية في مكة أو دمشق أو بغداد أو القاهرة أو ما يجاورهما، ولا تكون في القدس أو عمان أو بيروت أو الخرطوم؟  ولماذا يمكن أن تكون في الجزائر أو الرباط ولا يمكن أن تكون في الدوحة أو دجيبوتي أو طرابلس؟  ولماذا تخاف دولة الكويت من دولة العراق في ظل عبد الكريم قاسم، المتعاطف مع الشيوعيين، وفي ظل صدام حسين الذي حاول اغتيال عبد الكريم قاسم؟  ولماذا تسعى قطر لمنافسة المملكة العربية السعودية، وتدعم دولة الجزائر انفصال الصحراء الغربية عن المغرب؟  ولماذا نشأ صراع تركي-فارسي للسيطرة على العراق قبل قرون حتى عندما كان حكام فارس من السنة؟ لما تبقى مشاكل حدودية وغير حدودية بين الصين والهند حتى وكلاهما في البريكس، وعندما كان كلاهما متحالفاً مع الاتحاد السوفييتي السابق؟  الخ…

في كل حالة من هذه الحالات، يمكن أن تسمع الكثير من القصص، ينتمي معظمها لفئة الدعاية السياسية، أو البروباغندا، لكن الجواب الحقيقي يتلخص بكلمتين: الجغرافيا السياسية.

والجغرافيا السياسية هي العلم الذي يدرس الضرورات السياسية التي يفرضها المكان الجغرافي، وتوزيع القوة ومراكزها مكانياً، أي أنها تدرس عناصر القوة التي تمتلكها الدولة، ضمن الحيز الجغرافي، لتحديد الوزن السياسي للدولة.  مثلاً، الدولة الكبيرة ليست كالدولة الصغيرة، والدولة الواقعة على اطراف العالم ليست كالدولة الواقعة في وسط طرق التجارة والهجرات والغزوات العالمية…

وثمة فرع من الجغرافيا السياسية هو الجيوبوليتكس يمثل جغرافيا سياسية تطبيقية، وهو الفرع الأهم، لأنه يدرس المجال الحيوي للدولة أو بيئتها، وجغرافية العلاقات والتوازنات الإقليمية والدولية.  وقد اعتبر هتلر مثلاً، مستنداً للجيوبوليتكس، أن ألمانيا بحاجة لأوروبا الشرقية كمجال حيوي للتوسع وتكاثر الشعب الألماني، ومن هنا نظرياته عن دونية الشعوب السلافية، التي تأتي لتبرر ضرورة جيوبوليتكية ليس إلا…

نقطة البداية التي لا نستطيع فهم شيء بدونها هنا هي “الدولة”، باعتبارها وحدة التحليل الأساسية في الجغرافيا السياسية.   والدولة هي الكيان الذي يمتلك، ضمن حيز جغرافي محدد،  حق احتكار ممارسة العنف والاعتقال والغرامات، وجني الضرائب من المواطنين، وفرض قوانين تشكل المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وغير ذلك كثير.  وهي كيان غيور لا يقبل المنافسة الداخلية أبداً، ويخاف من المنافسة الخارجية.

وقد تمثل الدولة أمةً واحدة (كالصين مثلاً)، أو عدة أمم (كالدول الإمبراطورية أو الاتحاد السوفييتي سابقاً)، أو جزءاً من أمة واحدة (كدولة في قطر عربي واحد)، أو أجزاء من أمم (كسويسرا مثلاً).  لكن بدون الدولة ككيان مستقل قائم بذاته، يسعى لبسط سلطته، لا نستطيع أن نفهم شيئاً في الجغرافيا السياسية، كما وحدة التحليل الأساسية في الفكر الليبرالي هي الفرد الذي يوضع دوماً في مواجهة الدولة، لأن الدولة بطبيعتها كيان جمعي يفترض به أن يحقق هوية الأمة وشخصيتها السياسية على الأرض التي تعيش فوقها (إذا كانت دولة مستقلة غير تابعة طبعاً).

الآن يفترض بالقارئ الكريم أن ينظر للمشروع الاستعماري بتأسيس عشرات الدول في الوطن العربي بمنظور جديد، لأن الدولة ككيان غيور تنافسي يحتكر حق ممارسة العنف والضريبة والاعتقال والقوانين يصبح آلية لإعادة إنتاج التجزئة العربية بدفع ذاتي.  كذلك، يفترض بالقارئ الكريم أن يخاف أكثر من مشاريع تأسيس الدويلات الطائفية والاثنية في الدول المجزأة أصلاً، ومشاريع “الحكم المحلي” و”الأقاليم”.

وثمة مجلدات في الجغرافيا السياسية نريد أن نصطفي منها القوانين الموضوعية التالية، التي تعمل كقوانين الجاذبية بغض النظر عن أية رغبات أو تخيلات:

1)    في أي إقليم جغرافي يتألف من عدة دول، ثمة دول مركزية ودول طرفية، أي ثانوية، ومن الطبيعي أن تفرض الدول المركزية شروطها ونفوذها على الدول الطرفية لأن ميزان القوى فيما بينها يفرض ذلك.   مثلاً، الرأس الكبيرة في الخليج العربي هي السعودية، والرأس الكبيرة في بلاد الشام هي سورية، والرأس الكبيرة (المنقسمة) في الهلال الخصيب هي العراق وسورية، والرأس الكبيرة في وادي النيل هي مصر، والرأس الكبيرة (المنقسمة) في المغرب العربي هي الجزائر والمغرب.  وهذا يعني أنك لا تستطيع أن تحكم الجزيرة العربية من الدوحة، أو بلاد الشام من عمان أو القدس، أو المغرب العربي من نواكشوط، أو وادي النيل من ارتيريا.

2)    لا تستطيع أية دولة طرفية أن تقاوم تأثير جاذبية الدولة المركزية في الإقليم إلا بالتعاون مع قوة هيمنة خارجية، هي إما قوة إقليمية مجاورة أو قوة دولية مهيمنة خارج الإقليم.  مثلاً، لا تستطيع دولة قطر أن تخرج عن طوع الدولة السعودية إلا بتأسيس قواعد عسكرية أمريكية كبيرة على أرضها، ولا يستطيع لبنان أن يخرج عن طوع سورية إلا إذا اصبح أمريكياً أو فرنسياً أو صهيونياً، ولا يستطيع ياسر عرفات أن يصر على “القرار الفلسطيني المستقل” (ضد العرب) إلا إذا وقع اتفاقية أوسلو مع العدو الصهيوني، ولا تستطيع الكويت أن تخرج عن طوع العراق إلا بالتحول إلى قاعدة أمريكية، ولا تستطيع الصحراء الغربية أن تنفصل عن المغرب إلا إذا تحولت لمشروع أمريكي-فرنسي.

3)    إذا وُجدت قوتان كبيرتان متوازنتان في إقليمٍ ما، أو في وعاءٍ ما، فإن الصراع بينهما لا بد أن ينفجر ولو تماثلت عقيدتيهما، حتى تنحل إحدى الدولتين، أو يستمر الصراع إلى ما لا نهاية.  فصراع الصين والاتحاد السوفييتي السابق، بغض النظر عن الذرائع الأيديولوجية، هو صراع السيطرة على الحيز الاشتراكي، وصراع الصحراء الغربية هو صراع دولتي المغرب والجزائر للسيطرة على المغرب العربي، وصراع سورية والعراق لم يبدأ مع صدام حسين وحافظ الأسد، ولا مع علي ومعاوية (قبل أن تدخل فارس على الخط)، بل بدأ مع الأشوريين والآراميين، وصراع اليمن والسعودية لم يبدأ بسبب عبد الناصر، بل بدأ قبل مسيلمة الكذاب وحروب الردة للسيطرة على الجزيرة العربية، وصراع العثمانيين مع الصفويين في فارس ومع المماليك في مصر كان صراعاً للسيطرة على الحيز الإسلامي.

4)    إذا عجزت الدولة المركزية في الإقليم عن فرض سيطرتها على دولة طرفية فيه، فإن تلك الدولة الطرفية تصبح إما موطئ قدم لقوة إقليمية أو دولية أخرى أو ساحة صراع.  مثلاً، لبنان إما أن يكون ساحة نفوذ أمريكي-صهيوني، أو ساحة نفوذ سوري، أو ساحة صراع بينهما.  وعندما انحلت الدولة العراقية بات العراق ساحة صراع بين النفوذ الإيراني والأمريكي في الإقليم، ولا يزال.  وما دام التأثير السعودي مصطفاً مع الولايات المتحدة، ومصر غائبة عن ميدانها ودوائرها، فإن أي تأثير يمارسانه يدخل في خانة النفوذ الأمريكي-الصهيوني موضوعياً.

5)    تلعب الأيديولوجيا ضمن قوانين الجغرافيا السياسية لا خارجها.  مثلاً، كان تيتو في يوغوسلافيا يسعى لتأكيد استقلاليته عن الاتحاد السوفييتي في ظل ستالين، فطرح نسخة معدلة من الشيوعية كتبرير، أما أنور خوجا في ألبانيا المهدد من يوغوسلافيا تيتو كدولة مركزية في شبه جزيرة البلقان، فتبنى نسخة ستالينية متشددة من الأيديولوجيا كحماية عقائدية لدولته.  ونلاحظ مثلاً الضعف الشديد للتيار الناصري في السودان، إن وجد، وانتشار التيار البعثي في مرحلة ما، بسبب الخوف من هيمنة مصر على إقليم وادي النيل، بالمقابل، نلاحظ (ما قبل انتشار التيارات الإسلامية) انتشار الناصرية بين السنة اللبنانيين، أكثر من البعث، خوفاً من هيمنة سورية، وانتشار البعث العراقي في طرابلس السنية وبين شيعة جنوب لبنان (سابقاً)، وقد لاحظ المفكر القومي اليساري ياسين الحافظ في كتابه “في المسألة القومية الديموقراطية” انتشار النزعة الشيوعية في العراق (سابقاً) ضمن نزعات وفئات معادية للعروبة مستوردة من خارج العراق، الخ…

لهذا نتعامل في لائحة القومي العربي مع أي برنامج “وطني ديموقراطي” ضمن أي قطر عربي واحد بكثير من الشخير والاحتقار، لأن مثل ذلك البرنامج يتجاهل قوانين الجغرافيا السياسية، أي قوانين الجاذبية السياسية التي لا مرد لها.  فما دمنا قد قبلنا بسقف الدولة القطرية، دولة التجزئة الاستعمارية في الوطن العربي، فإن النتائج معروفة، وليس هناك من تسطيح أكبر من اعتبار الوحدة العربية نتاج الجمع الكمي الخطي لتأسيس دول “وطنية ديموقراطية” في كل قطر عربي بالتوالي كما كان يظن حزب العمل الاشتراكي العربي سابقاً، سليل حركة القوميين العرب قبل أن تعتنق الماركسية، والذي حل نفسه إلى احزاب قطرية، بعد اعتناق الماركسية، ضمن حدود التجزئة انتجت الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب اليمن مثلاً.

ونضيف، إذا استلم السلطة حزب في السودان، قبل أن يبني أي مشروع محلي، إما أن يصدر نظامه إلى مصر، وإما أن يحاصر، وإذا استلم السلطة حزب في لبنان، إما أن يصدر مشروعه إلى سورية، وإما أن يحاصر وينتهي، وإذا استلم تيار قومي السلطة في ليبيا، إما أن يصدر مشروعه إلى الجزائر والمغرب، وإما أن يحاصر وينتهي، وإذا استلم الحكم حزب في اليمن، إما أن يدخل الجزيرة العربية، وإما أن يحاصر وينتهي، وإذا استلم السلطة حزب قومي في سورية أو العراق أو مصر أو الجزائر، إما أن يصدر مشروعه خارج حدود التجزئة، وإما أن يتقوقع ويحاصر.

إذن الحل في النهاية يكمن بحل الدولة القطرية في دولة أكبر منها، فذاك هو قانون الجغرافيا السياسية، وعندها فقط يمكن أن يكون لدينا مشروع قومي قابل للحياة.

للمشاركة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=633667886645393&set=a.419967428015441.105198.419327771412740&type=1