(للتاريخ، نشر في 25/1/2006)
د. إبراهيم علوش
لو كانت قضية الوطن قضية تسجيل نقاط وفتح ملفات، لسهل وضع قائمة طويلة بالانتقادات التي يمكن أن توجه للقيادة السورية…
بيد أن الضغوط ومشاريع الحصار السياسي التي تتعرض لها سوريا اليوم، من القرارات الدولية ضدها في مجلس الأمن إلى لجنة ميليس واستدعاء الرئيس بشار الأسد للتحقيق إلى التلويح بالعقوبات الدولية إلى الحملات التي تشن ضدها في لبنان أو عير أطراف سورية لزعزعة استقرارها الداخلي، لا تستهدف في النهاية القيادة السورية فحسب، بل تستهدف سوريا ولبنان وعموم المنطقة.
المشروع المطروح للمنطقة هو بالتحديد: 1) مشروع تفكيك جغرافي-سياسي على خطوط طائفية واثنية ومناطقية، و2) مشروع تغيير هوية، أي تغيير هوية المنطقة من عربية إسلامية إلى “شرق أوسطية”. وقد بانت هياكل ذلك المشروع بشكل جلي في العراق المحتل، ومن ثم أتت الديموقراطية لتكرس ذلك المشروع بالذات، فالديموقراطية هنا مشروع للتشظي لا مشروع دولة مدنية على النمط الأوروبي مثلاً.
في سوريا، المطروح هو أربع دول: سنية وعلوية ودرزية ومسيحية، كما يقترح برنامج المنظمة الصهيونية العالمية المنشور عام 1982، وتقول بعض التقارير أن المطروح دولتان سنيتان، لا واحدة فقط، باعتبار دولة حلب يجب أن تكون منفصلة عن دولة دمشق حتى لا يشكلا كتلةً واحدة كبيرة نسبياً تطغى على ما حولها، وليس صعباً أن تتم تغطية ذلك بمشروع “تنمية سياسية” أو “لامركزية إدارية” أو أي شعار أخر من نفس المطبخ السياسي المستورد…
وكان نفس برنامج المنظمة الصهيونية العالمية قد اقترح “من ثلاث إلى أربع دول في العراق”، كردية وسنية وشيعية. ويقترح نفس البرنامج خمس إلى ست دول في مصر وحفنة من الدول في السعودية، الخ… ووطن بديل للفلسطينيين في الأردن.
أما شعار “تغيير النظام” Regime Change فكان أول من أقترحه، للبدء بتنفيذ مشروع التفكيك أعلاه، مجموعة الاستراتيجيين اليهود في تكتل المحافظين الجدد في أمريكا: بول ولفوويتز، ودوغلاس فيث، وريتشارد بيرل، وقد أصبح هذا الشعار فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من خطاب إدارة بوش الصغير تجاه دول المنطقة قبيل العدوان على العراق بقليل.
وقد رأينا كيف أدى “تغيير النظام” في العراق إلى نمو نزعات التشظي والتفكيك. فالقيادة العراقية تبين أنها كانت إحدى الموانع الكبرى أمام التفكيك والتشظي، وأن المخطط يستهدف أيضاً هوية العراق الثقافية، أي عروبة العراق.
إذن، لو تم “تغيير النظام” في سوريا تحت وطأة الضغوط الحالية بالذات، كما يطالب البعض بذريعة أنه فقد الأمل في إصلاحه، فإن النتيجة لن تكون سوى نمو نزعات التفكيك والتشظي في سوريا والانقضاض على عروبتها، على غرار ما جرى بعد “تغيير النظام” في العراق، سوى أن بعض القوى السنية في سوريا باتت مرشحة اليوم للعب الدور نفسه الذي لعبته بعض القوى الشيعية في العراق في التعاون مع قوى الهيمنة الخارجية.
وهذا يعني، شئنا أم أبينا، أن الوقوف مع سوريا اليوم في وجه مشاريع التدويل والتدخل الخارجي والتفكيك وتغيير الهوية يعني بالضرورة الوقوف مع القيادة السورية وتماسكها ومركزية سيطرتها على البلاد، وضد زعزعة الاستقرار الداخلي على أساس طائفي بذريعة “الإصلاح الديموقراطي” المفروض من الخارج، وهو ما لا يتناقض أبداً مع مطالبتها بمحاربة الفساد وبإفساح المجال أمام القوى والشخصيات المعادية بوضوح للتدويل والتدخل الخارجي لتشارك بالدفاع عن الوطن.
للمشاركة على الفيسبوك: