يتم حراك المعلمين الأردنيين عامه الثاني هذه الأيام وقد تكلل بانجاز هام بإعادة نقابة المعلمين إلى الحياة بعدما تم وأدها في خمسينيات القرن الماضي ابان الأحكام العرفية .
لقد مثلت – استعادة نقابة المعلمين شخصيتها القانونية بعد صراع عنيد – فتحا هاما القى بظلاله على الحراك الشعبي الأردني في مرحلة لاحقة وفتح بابا في المنظومة القانونية والدستورية زاد قناعة قطاعا عريضا في المجتمع بجدوى العمل المنظم للوصول إلى نتائج ملموسة في الواقع وان الحكومة ليست سلطة سرمدية تعلو على النقد ولا يمكن تحديها .
استطاع المعلمون تنظيم أنفسهم في فترة وجيزة وبناء حركة نقابية متماسكة تمثلت باللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين التي قادت الحراك في مواجهة حملة شرسة من الحكومة وأجهزتها اصطنعت لجان لاختراق الحركة من الداخل بغرض تشتيتها وإسقاطها ، وسرعان ما سقطت رهانات الحكومة أمام أول تصعيد وانكشفت لجانها والتف المعلمون حول أداتهم الفاعلة والتي حققت جملة من المطالب كان أهمها النقابة .
لقد عملنا بشكل حثيث على وضع قضية التربية والتعليم بالتلازم مع قضية النقابة على طاولة النقاش حتى أضحت قضية المجتمع كاملا ، وانه أيضا بالتلازم لا إصلاح في القطاع التربوي دون إصلاح واقع المعلم ووجود تنظيم نقابي يدافع عنه ، وهنا نعود بالذاكرة إلى خمسينيات القرن الماضي وإضراب المدارس الشهير الذي امتد على مدى ( 29 ) يوما كان سببا بإخراج الأردن من حلف بغداد قبل دخوله مما أدى إلى سقوط هذا الحلف .
وعلى الرغم من المضامين السياسية التي حملها حراك المعلمين إلا أن الطابع المطلبي ظل بارزا وشكل قوة دافعة اتسمت بالاستمرارية ، ولكنه في نفس الوقت انعكس إيجابا على كيمياء المجتمع وفتح آفاقا لفئات اجتماعية طالما كانت تعد أغلبية صامتة يحسبها من يشاء على نفسه ، وإذا بها تنفض الغبار وترفض الواقع القائم وتطرح مواضيع ذات حساسية لم يكن متاحا فيما سبق طرحها .
إن ما يدعوا للفخر الطابع الوطني الجامع للحراك والبعيد عن مفردات الانقسام والتفتيت السائدة في عصر الشرق أوسطية الجديدة والفوضى الخلاقة ، ولم تفلح وسائل الضغط المغرضة – من أن حراكنا سيقوض الوطن ويفتح الباب للاختراق – من النيل من عزمنا .
