مع كامل الاحترام لوجهة نظر من أعمت بصيرتهم شعارات “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان” في ليبيا الغنية بالنفط والغاز، ليبيا التي تحمل أسواقها آفاقاً واعدة لمنتجات الشركات متعدية الحدود، وليبيا مدخل أفريقيا، كما كانت تعتبر منذ أيام الرومان، وليبيا التي “صدف” أنها تقع بين بلدين يصعب على الإمبريالية أن تتنبأ بمسارهما وخياراتهما المستقبلية هما تونس ومصر، فإن الأساس يبقى إدانة الانفصال ومحاربة التدخل الدولي بكل الوسائل الممكنة. والمطَالَب باتخاذ موقف هو من لا موقف له من التدخل الدولي، الذي نعرف سجله القذر بشأن كل القضايا العربية في التاريخ المعاصر.
أما من يتصيد، محاولاً أن يظهر الموقف من التدخل الدولي والتقسيم دفاعاً عن هذا الحاكم أو ذاك، أو هذا النظام أو ذاك، فإن الناس باتوا يعرفون كيف يميزون بين الدفاع عن حاكم والدفاع عن بلد، وكاتب هذه السطور يتشرف أن يقف مع من يدافعون عن ليبيا، وليس في سجله دفاع عن حاكم وهو في الحكم، وحتى الشهيد البطل صدام حسين لم يدافع عنه علناً، بالكتابة أو بالقول، مع أنه لا يحتاج مني لشهادة أو لدفاع، إلا بعد تحرك قوات الغزو لاحتلال العراق، ولكن بالأخص بعد أن توقف عن كونه حاكماً وبعد تحوله إلى قائد مقاوم.
أما القذافي، فقد انتقدناه علناً في السنوات الماضية على جملة من القضايا، دوماً من منطلق محاسبته على موقفه من قضايا الأمة، ومنها مثلاً “خرافية إسراطين” التافهة، وليس بناء على مقاييس منظمات التمويل الأجنبي، وعندما كان مثل ذلك النقد يضر بقوى الهيمنة الخارجية ولا يفيدها، عكس الحال الآن.
الموقف المبدئي هو إذن أن الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي من حقه أن يغير الحاكم، حتى لو كان الأخير وطنياً ونقياً، فما بالك بالحاكم الظالم أو الأرعن، وما بالك بالأخص بالحاكم المرتبط بالأجنبي، ولا عار مثل عار التعاون مع الأجنبي!
لكن حق الخروج على الحاكم ليس معلقاً في الفضاء، بل أنه مشروط بالضرورة بمقياس أهم منه وهو مصلحة الأمة، ومدى استفادة قوى الهيمنة الخارجية حتى من رفع شعار تغيير النظام، سياسياً وإعلامياً، قبل الدخول في تمرد مسلح يطالب علناً بتدخل دولي أو بغطاء أو حظر جوي دولي على بلده، وإلى ما هناك.
سيد كل المعايير إذن هو مصلحة الأمة، وهنا يجب أن نقيس بالتحديد ما يلي: هل التدخل الدولي في ليبيا، بكافة أشكاله، وإخضاع القذافي، بغض النظر عن الموقف منه، لمطاردة المحكمة الجنائية الدولية، هو لمصلحة الأمة أم لا؟ لماذا لم يرفع المتمردون شعار محاكمة النظام الليبي في محكمة ليبية على الأقل، أو عربية أو إسلامية؟ وهل يظن من يدعون للتدخل الدولي أنه سيتوقف فيما لو استلموا الحكم بدعمٍ منه؟! ولماذا لم نرَ مثل هذه الحدة في التعامل مع بن علي ومبارك من قبل القوى الدولية الحريصة على “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان” في ليبيا، في مصر وتونس وغيرها؟ وكيف نسينا المقاييس المزدوجة للمجتمع الدولي في التعامل مع الانتهاكات الصهيونية مثلاً؟! ألا يفترض بكل هذا أن يدفعنا لإعادة النظر بالموقف في ليبيا؟
هل هناك عاقل يظن، إذا افترضنا حسن النوايا، أن من يساعدك على الوصول للحكم يفعلها لوجه الله؟! وهنا يصبح السؤال: ما هو الثمن الذي قدمه من طالب بالتدخل الدولي؟ وكيف نفسر موقف مجلس التعاون الخليجي، التابع للولايات المتحدة الأمريكية، في تأييد التدخل الدولي؟ ألا يدفعنا هذا للوقوف والتفكير قليلاً في حقيقة هذه “الثورة” الليبية التي تلوح بالعلم السنوسي، أو علم “الاستقلال” الشكلي والتبعية الفعلية لبريطانيا والولايات المتحدة، “ثورة”، لأن البعض يعيب علينا وصفها بالتمرد، مسلحة جيداً، ومستعدة لممارسة القتل في الشارع، والإعدامات؟!
أخيراً، أطالب الإسلاميين والقوميين بالتحديد، من بين الناس، باتخاذ موقف واضح من التدخل الدولي وكل من يؤيده أو يدعو إليه، وأرجو أن لا يكون الموقف من التدخل الدولي والتقسيم قضية خلافية. وواجب الحاكم بالمناسبة هو مقاومة التدخل الدولي والتقسيم، لا الخضوع لرغباته، ومن يلمه على ذلك لا يختلف عمن يعتبر أن المقاوم هو الذي يستحضر انتقام الاحتلال من الشعب، وبالتالي يجب على المقاوم أن يستسلم لكي لا يكون هناك انتقام، ولا فرق بين تهافت هذه الحجة وتلك.
