في السياسة، كما في الرياضيات، تحكم حركة الواقع معادلات، فيها ثوابتُ وفيها متغيرات. أما المتغيرات فتأخذ قيماً (رقمية أو غير رقمية) مختلفة حسب اختلاف المكان أو الزمان أو الوضع أو الشخص. فاسمها متغيرات، لأن قيمها قابلة للتبدل، ولو بشكل غير عشوائي، مما قد يجعل معادلات الواقع تعطينا نتائج متغيرة. مثلاً، عدد قتلى المحتلين في عملية استشهادية من المتغيرات في معادلة المقاومة.
أما الثوابت في المعادلات فإنها تأخذ قيماً ثابتة، متى عرفناها أو افترضناها فإنها تبقى في المعادلة كما هي ولا تتغير حسب اختلاف الظرف أو الشخص… ومن الثوابت التي لا تنشأ مقاومة بدونها مثلاً الإيمان بحتمية النصر والاستعداد للتضحية عند المناضل أو المجاهد، فإذا غيرنا ذلك عنده أو أضعفناه، فإنه لا يبقى مناضلاً أو مجاهداً، وإذا لم يتساقط وبقي في مجال العمل العام بعدها، فإنه يتحول إلى انتهازي أو سياسي محترف (مقاول بالقضايا الوطنية) ولو لم يتورط في الخيانة.
ومن هنا فإن تحديد الثوابت التي تحكم معادلة النضال الوطني الفلسطيني يصبح في غاية الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة عندما يكثر اللغط حول “الثوابت” من قبل بعض من يزعمون تمثيلها أو الحفاظ عليها، وهم ممن ينتهكونها. وقد سبق أن أشرنا تكراراً أن الثوابت الفلسطينية مشتقة من الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل، وثيقة الإجماع الوطني الفلسطيني الوحيدة في التاريخ المعاصر والحديث للقضية الفلسطينية (بعد الميثاق القومي)، وأساسها ثلاثة بنود: 1) أن فلسطين عربية من النهر إلى البحر، 2) أن اليهود الموجودين فيها غزاة، 3) أن تحريرها يكون بإستراتيجية العمل المسلح.
ويبدو أن البعض يظن أن الثوابت، ولو اعترف بها ظاهرياً، مجرد أيقونة يمكن أي يعلقها على صدره كوسام في مسيرته المخالفة للثوابت، فقط لكي يسكتنا، نحن “الشعب العاطفي”، دون أن يجعلها لجاماً لانحرافه، ليمارس المقاولة السياسية “على راحته” بعدها. وهنا لا بد من تثبيت ما يلي:
أولاً، الثوابت تؤخذ معاً، ولا تؤخذ مجتزأة. مثلاً، الحديث عن كفاح مسلح فقط، دون التمسك بعروبة كامل أرض فلسطين قد يحول الكفاح المسلح إلى أداة لنيل “الدولة” في حدود ال67، وهو النهج الذي تتبناه بعض الفصائل الفلسطينية للأسف، والذي يفرغ الكفاح المسلح من مضمونه. ف”الدولة”، و”الاستقلال”، مشروع تسوية لا مشروع التحرير… أما الحديث عن التحرير، دون اعتبار اليهود في فلسطين غزاة، ودون التمسك بعروبة فلسطين من البحر إلى النهر، فقد يؤول باعتباره مشروعاً للتعايش في ظل “الدولة الواحدة” أو “الدولة ثنائية القومية”، وهو طرح أكثر انتهاكاً للثوابت من “الدويلة” لأنه يضحي بعروبة فلسطين ويظهر التعايش مع الغزاة كبرنامج “وطني”! أما بعض القوميين الرسميين الذين يتمسكون بعروبة فلسطين، دون التمسك بالكفاح المسلح وأن اليهود فيها غزاة، فينزلقون إلى انتهاك الثوابت من منزلق تأييد “الشرعية الدولية” والمفاوضات والتسوية باعتبار أن الأمة لم تتهيأ للمعركة بعد، وأن التاريخ سيحسم المسألة في النهاية… الخ… حسب زعمهم، وهذا الصنف من المفرطين يدافع في الواقع عن مصالحه وجبنه وخنوعه.
ثانياً، الثوابت ليست زينة خطابية، بل خطوط حمراء من يخرج عنها يدخل في المحظور ويعامَل على هذا الأساس. مثلاً، نستنتج من الثوابت أن الاعتراف بمشروعية وجود الكيان الصهيوني هو انتهاكٌ لها طبعاً، وكذلك القبول بعدم مقاومته عسكرياً، أو عقد الاتفاقيات والمعاهدات معه (شروط الرباعية). لكن تلك ليست الأشكال الوحيدة لانتهاك الثوابت. وإذا كان الاحتلال غير مشروع، والاعتراف به وعقد الاتفاقيات معه جريمة، فإن الانخراط في مؤسساته، ومنها الكنيست مثلاً، يجب أن يعتبر جريمة أكبر، وكذلك المشاركة في وزارة للاحتلال أو السعي لذلك. ومن ثبت ارتكابه جرائم وطنية من هذا النوع، عليه أن يقدم نقداً ذاتياً على الأقل، وأن يراقَب سلوكه أمداً طويلاً قبل أن ينصب نفسه بطلاً للثوابت!
ثالثاً، من لا يزال يؤيد ياسر عرفات لا يمكن أن يكون متمسكاً بالثوابت، وكذلك من يتمسك بتأييد كل من وقع اتفاقيات خيانية مع العدو الصهيوني أو انخرط بالتنسيق الأمني والسياسي معه، أو هبط بسقف القضية الفلسطينية من مشروع تحرير إلى مشروع دويلة بالتفاهم مع الطرف الأمريكي-الصهيوني. وإذا كانت هذه النقطة بحاجة لشرحٍ أو لإثبات، فعلى الثوابت السلام.
