لو كان ما يجري مع البطل محمد الريماوي قد جرى مع أسير يهودي أو غربي لقامت الدنيا ولم تقعد. ومن يقرأ النداء (أدناه) الذي أطلقته مؤسسة مانديلا حول حالة محمد الريماوي جيداً لا يمكن إلا أن يساوره الشك بأن هذا “المرض المعدي” الغريب الذي أصاب الأسير البطل محمد الريماوي وحده في السجن قد اقترفه الاحتلال… فما هو احتمال إصابة سجين ب”مرض معدي”، ما دام معدياً بالتحديد، وحده من بين السجناء؟! ربما تكون صدفة! بغض النظر، الريماوي يتعرض لإهمال إجرامي بكل ما للكلمة من معنى، والنتيجة واحدة في الحالتين: الحكم على الريماوي بالموت البطيء.
إن شعباً يترك فدائييه ومجاهديه وأبطاله يتعفنون في السجون ليس شعباً يستحق الحرية. فما يجري مسؤوليتنا جميعاً، ومسؤولية فصائل المقاومة سواء كانت إسلامية أو وطنية أو يسارية، خاصة أن ياسر عرفات هو الذي سلم المتهمين بقضية الكلب زئيفي. ولذلك فإن قضية الأسرى عامة، وقضية الريماوي خاصة، لا بد من تفعيلها بقوة.
ويكمن الحل الحقيقي على هذا الصعيد بأسر المزيد من الجنود والمستعمرين اليهود لمبادلتهم بأسرانا في سجون الاحتلال، ويجب أن نحيي في هذا السياق مبادرة تلك الجمعية في غزة التي عرضت مليون دولار ونصف المليون لمن يأسر جندياً صهيونياً، ويجب على منظمات المقاومة أن “تشد حيلها” في هذا المجال… وبالتوفيق إن شاء الله.
ولكن حتى يحدث ذلك العمل الضروري لا بد من تفعيل قضية الريماوي والأسرى إعلامياً باستمرار، وهذه الملاحظة موجهة بالتحديد للصحفيين والإعلاميين الشرفاء. أما الناشطون المدنيون فيجب أن يقوموا بحملة مكثفة للاتصال بمنظمات “حقوق الإنسان” (وحقوق الحيوان والنبات إذا لزم) لكي يتحملوا مسؤوليتهم في قضية الريماوي ورفاقه، وكل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكذلك الأسرى العراقيين في سجون الاحتلال بالمناسبة، ومنها المائة امرأة عراقية اللاتي حكمت عليهن حكومة المالكي العميلة بالإعدام كما جاء على بعض مواقع المقاومة العراقية، بدلاً من التلهي بالقضايا المفتعلة التي تلعب فيها الإمبريالية من خلالهم من التيبت إلى دارفور… أخيراً، أقترح على المحامين أن يبادروا للاتصال بنقابات المحامين حول العالم لتفعيل هذه القضية. فلا بد أن ننتج حراكاً شعبياً يتبنى قضية الأسرى (حتى لو لم يكونوا من لاعبي كرة القدم!)، وليس فقط الاتصال بالهيئات المعنية بقضايا الأسرى والمعتقلين، بالرغم من أهمية ذلك أيضاً…
وأتوجه أيضاً للنقابات المهنية وأحزاب المعارضة في الأردن لكي تضم اسم محمد الريماوي للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، وأن تطالب بالإفراج الفوري عنه نظراً لحالته الصحية، لكي يتم علاجه في الأردن، لعل النظام الأردني يستطيع، في هذه الحالة على الأقل، أن يظهر لنا “حسنات” معاهدة وادي عربة.
وأدرك جيداً أن هذا برنامج يحتاج لجمعيات وهيئات تتبنى قضية الأسرى، ولكن يمكننا حتى كأفراد أن نقترح وأن ندعو للتحرك، وأن نطرح هذه القضية ولو على نطاقنا الضيق كأفراد…
وهذا مجرد اقتراح – ودعوة للتحرك – من مواطن عربي عادي أرجو أن يصل لكل شريف في الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم.
أخوكم إبراهيم علوش
مؤسسة مانديلا: معاناة بالغة يعيشها المرضى في مستشفى الرملة وسط اهمال متعمد لعلاجهم
الثلاثاء 17/11/2009
جنين – من علي سمودي – اطلقت رئيسة مؤسسة مانديلا المحامية بثينة دقماق نداء مستعجلا لكافة المؤسسات الانسانية والدولية لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للافراج الفوري عن الاسير (الأردني) المريض محمد الريماوي من بيت ريما والذي يقبع في زنزانة وحيدا بسبب ما وصفه اطباء مصلحة السجون باصابته بمرض معدي.
ورغم ذلك فانه لا يتلقى العلاج المناسب. وقالت دقماق ان ادارة السجن الزمتها باستخدام كمامه لدى توجهها لزيارته رغم وجود الزجاج الفاصل بينهما كما احضر للزيارة وهو يضع كمامة وفي حالة صحية ونفسيه صعبه بسبب تدهور حالته الصحية. ونقلت دقماق عن الاسير المعتقل منذ تاريخ 01/10/2001 ان معاناته بدأت منذ عام ونصف العام إثر إصابته بالقرحة وبسبب اهمال علاجه اصيب بمضاعفات وبدأ يبصق دم، كما أصيب بلفحه صدرية وتم إعطاؤه مضاد للالتهابات ومسكنات.
واضاف الريماوي ان الاطباء ابلغوه بعد الفحوصات انه مصاب بمرض معدي وبعد مكوثه يوما واحدا في المستشفى، نقل إلى غرفة العزل بسبب خطورة وضعه الصحي. وذكر انه يعاني من انتفاخ في الأعضاء السفلية من جسمه وانتفاخ في القدمين واليدين وورم في العيون وما زال ينتظر التزام الادارة بوعدها لها بعلاجه وإعطائه الدواء اللازم.
وافاد الريماوي بأنه ممنوع من الخروج من الزنزانة نتيجة الحجر الصحي وان تردي وضعه الصحي كان بسبب الإهمال الطبي وهو ينتظر الموت المحتم أن لم يتدخل أطباء مختصون لإجراء اللازم له بعون الله.
وأضاف بأنه ممنوع من زيارة الأهل والزوجة. وكانت ابنته تزوره فقط إلا أنه تم منعها من الزيارة قبل شهرين. وقالت دقماق انه رغم تشخيص اصابته بمرض بمعدي، إلا أن الادارة لم تحدد نوع المرض رغم مرور 21 يوما على احتجازة الحجر الصحي مطالبة بالسماح للجنة طبية بزيارته ومتابعة علاجه.