عقدت فعاليات شعبية وسياسية ونقابية وإعلامية وثقافية أردنية اجتماعا حاشدا تم خلاله إعلان تشكيل لجنة شعبية أردنية لمساندة سورية ضد المؤامرة .

وقرر المجتمعون اعتبار الحضور الهيئة التأسيسية للجنة على أن يتم التوسع في عضوية اللجنة خلال الفترة القادمة .

وقرر المجتمعون اختيار لجنة متابعة مكونة من النائب طلال المعايطة ، النائب السابق منصور مراد النائب السابق يوسف الصرايرة ،النائب السابق صلاح الزعبي ، النائب السابق تيسير شديفات ، الدكتور عازم القدومي ( نقيب اطباء الاسنان ) ، المحامي سميح خريس ( امين سر نقابة المحامين ) ، الدكتور ابراهيم علوش ، عامر التل ، سامي السيد ، ركان محمود (رئيس نادي الكرمل ) اسماعيل النوباني ، المحامي محمد سليمان البشابشة ، المحامي محمد عزمي خريف ، فراس محادين ، ضرار البستنجي ، هيفاء حيدر ، سالم قبيلات، الدكتور رباح الشبول ، الدكتور رياض زريقات ، الدكتور زيد الطروانة ( عضو مجلس نقابة اطباء الاسنان ) ،الدكتور سفيان التل ، المحامي عبدالله زريقات ، الدكتور خالد بقاعين ، الدكتور مناف مجلي ، الدكتور زهاء الحمود ، كوثر عرار ، ضرغام هلسه ، المهندس جورج حدادين ، الدكتور يعقوب الكسواني ، رسمي الجابري ، الصيدلي احمد العجلوني ، عطا الشراري، خلدون البرغوثي ، الدكتور نضال الطعاني ، الدكتور فايز الخلايلة ، احمد ابو شاويش ، راشد الرمحي .

وناقش المجتمعون سبل العمل في المرحلة المقبلة وأصدروا بيانا قالوا فيه :

بيان اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا

نعم للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أرضها وشعبها

لا للتدخل الأجنبي ومشاريع التفكيك ولا للتآمر على نهج المقاومة

تعرض الوطن العربي عبر تاريخه الحديث لهجمة استعمارية شرسة استهدفت أمتنا بكاملها وأدت لتجزئتها وإخضاعها للخارج وقضم أجزاء كبيرة من أراضيها ولاحتلال فلسطين وتشريد شعبها. 

أما اليوم فتأخذ هذه الهجمة أشكالاً كثيرة ومتعددة في مرحلة ما بعد “الحرب على الإرهاب”، منها السعي لاستدامة الاحتلال العسكري المباشر للعراق، ومنها العدوان العسكري والسياسي الغاشم لحلف الناتو وحلفائه على ليبيا، ومنها التدخل السياسي الفاضح في الشؤون العربية عبر رعاية عمليات “تغيير الأنظمة”، والترويج لذلك باعتباره “تحولاً ديموقراطياً”، في حالة الأنظمة الممانعة، ومنها السعي لضبط مسار الحراك الشعبي في حالة الأنظمة العربية الموالية وتقنينه في قالب شكلي، “دستوري” و”ديموقراطي” محض، يعيد إنتاج التبعية للخارج دون أن يغير من واقع الحال شيئاً، سوى منحه مشروعية انتخابية ودستورية مفقودة.

وتسعى قوى الهيمنة الخارجية بدأب، من أجل تحقيق هذه الإستراتيجية، للنفاذ إلى الوعي الشعبي العربي وإلى الشارع العربي عبر أدوات “القوة الناعمة” مثل الإعلام الفضائي ومنظمات التمويل الأجنبي التي تبين أنها أنشأت ودربت ومولت شبكات كاملة مهمتها التركيز على موضوعات “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان” و”الإصلاح الدستوري” الخ… بعيداً عن التناقض الرئيسي مع الإمبريالية والصهيونية، وعن أي مشروع وطني حقيقي يحرص على السيادة العربية ووحدة الأرض والشعب.

وفي مرحلة ما بعد “الحرب على الإرهاب”، وتزايد حاجة الإمبريالية لمواجهة القوى الصاعدة دولياً مثل الصين وروسيا والهند وأمريكا اللاتينية، على خلفية تورطها الدموي في حربي العراق وأفغانستان، عادت الإمبريالية لتوظيف ما تسميه “الإسلام المعتدل” في حرب باردة جديدة لتطويق ومحاربة واستنزاف القوى والدول ذات النزعة الاستقلالية والقادرة على الخروج عن طوعها، وهو ما يفسر الدعوات الإمبريالية للحوار مع بعض القوى الإسلامية، وتصريح كلينتون وزير الخارجية الأمريكية بعدم ممانعتها لوصول الإسلاميين للحكم في مصر، والتعاون الصريح بين بعض القوى “الإسلامية المعتدلة” والإمبريالية من العراق وسوريا إلى ليبيا، كما أنه يفسر الدور المركزي الذي تقوم به تركيا بقيادة “حزب العدالة والتنمية” في التدخل الإمبريالي في سوريا وفي ليبيا كعضو في حلف الناتو ما برح يتمتع بعلاقات إستراتيجية مع العدو الصهيوني.

ولهذا فإننا نؤكد على ما يلي:

1)    أن ما يجري في أمتنا اليوم ليس مشروع تغيير ديموقراطي، ولا ثورة شعبية، بل هجمة إمبريالية شرسة على الأمة والمقاومة وكل من يمتلك الإرادة لقول “لا” للإمبريالية، أي على كل الدول والحركات المستقلة عن الهيمنة الإمبريالية.  وبالتالي، فإن مهمتنا الأولى في هذه اللحظة هي أن نقول لا للتدخل الإمبريالي وأدواته، وأن نقف في وجهه بكل ما نملك، وبعد ذلك فإن لكل حادث حديث. 

2)    أن الهجمة تستهدف كل الأمة، لا سوريا وحدها، لكن الهجمة على سوريا لا تستهدفها فقط بصفتها دولة ممانعة، ولا بصفتها حاضنة للمقاومات العربية فحسب، بل أنها تستهدف سيادة سوريا نفسها، ووحدة أرضها وشعبها، وهو ما يشكل جزءاً من مشروع تفكيك المنطقة برمتها.  فلو نجح مشروع اختراق سوريا لا سمح الله، فإن ذلك ستكون له انعكاسات خطيرة على النسيج الاجتماعي والسياسي في عموم سوريا الكبرى خاصةً، وفي الوطن العربي عامة، لا في سوريا فحسب. 

3)    أن من يدعون لإسقاط النظام السوري لا يمثلون مشروعاً وطنياً أو قومياً، ولا يتمسكون بالاستقلال عن الإمبريالية، ولا يدعون لاحتضان المقاومة، ولا يرفضون التفاهم مع العدو الصهيوني، كما رأينا من تصريحات البيانوني التي عرضتها القناة الثانية “الإسرائيلية”، بل يطرحون تناقضات طائفية من نوع علوي-سني، أو تناقضات اثنية من نوع عربي-كردي، أو يطرحون مفاهيم ليبرالية حول الحريات، بعيداً عن أي وعي أو انتماء أو برنامج وطني وقومي، وبالتالي فإنهم لا يمثلون بديلاً أكثر مصداقية حتى للأنظمة التابعة للإمبريالية، بعيداً عن مقارنتهم بنظام ممانع حاضن للمقاومة يتبنى العروبة هويةً وخطاباً. 

4)    أن الشعب هو مصدر السلطات، ومن حق الناس أن يطالبوا بالإصلاح وبالحقوق والتغيير، فهذا لا نجادل فيه، بل ندعمه ونؤيده.  ولكن السؤال يبقى: الإصلاح كيف، وعلى أساس أي برنامج، ولمصلحة من؟  فالإستقواء بالخارج، وطرح المشاريع “الديموقراطية” الممولة والمدعومة أجنبياً، ورفع السلاح من منطلقات تكفيرية أو طائفية وعشائرية وجهوية لا ينتج إصلاحاً ولا تغييراً، بل ينتج دماراً وخراباً للبلاد والبنية التحتية وللمؤسسات وللنسيج الاجتماعي، كما رأينا بوضوح في العراق، وكما نرى الآن في ليبيا، وكما بدأنا نرى في سوريا.  ولذلك فإننا نعلن بالفم الملآن أن أي مشروع ديموقراطي لا يبدأ من سمو التناقض المركزي مع الإمبريالية والصهيونية على كل ما عداه هو بالضرورة مشروع مخترق أو قابل للاختراق.  

5)    أن المؤامرة على سوريا اليوم هي أيضاً مؤامرة على المقاومة، وعلى خيار المقاومة، وعلى قوى المقاومة، وعلى رأسها المقاومة اللبنانية والفلسطينية والعراقية، ولذلك فإن المستفيد الأول منها هو العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية والأوروبية، لا بل أن التخلي عن دعم المقاومة واحتضانها وعن تحالفات سوريا ودورها الإقليمي هو أحد الشروط المعلنة اليوم لتخفيف الضغط والعقوبات على سوريا، ومن هنا فإن وقوفنا مع سوريا اليوم هو وقوفٌ مع أنفسنا، دفاعاً عن المقاومة وخيارها وقواها، وليس مجرد دعم أو تضامن من بعيد. 

6)    أن مساندة سوريا في وجه التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة، وفي وجه مشروع التفكيك، تعني الوقوف هنا والآن مع من يواجه التدخل والتفكيك على الأرض ويصمد في وجهه، وضد من يدعم التدخل والتفكيك بغض النظر عن الأسلوب والطريقة، وهذا يعني دعم القيادة السورية والجيش السوري والدولة السورية هنا والآن في المعركة الجارية حالياً ضد حلف الناتو والعثمانيين الجدد والإعلام المغرض وجماعات “المعارضة” السورية المدعومة والممولة من الخارج.  ونحن نرى أننا في خضم معركة مصيرية تمس الأمة بأسرها، لذا لا مجال للمواقف الرمادية هنا، وعلى المرء أن يحدد معسكره في هذه المعركة: فإما مع الوطن، وإما مع التدخل الخارجي والتفكيك، ولا ثالث الآن لهذين المعسكرين.   

7)    أن مواجهة مشروع التفكيك تكون بالتركيز على النهج الوحدوي، وأن إسقاط عقلية الفتنة والحروب الأهلية تتطلب التركيز على الوحدة، وأن الأولوية هي لحقوق الوطن على حقوق الفرد (المنفصل عند الليبراليين عن أي انتماء تاريخي وحضاري وقومي)، وأن برنامج التغيير الحقيقي لا ينطلق من الجزء، بل من الكل، ومن رؤية وطنية شاملة، لا من الحديث عن حقوق “طائفية” أو “منقوصة” أو من دعوات الانفصال.  ومع أن ما جرى في ليبيا أضعف وأخر الانتقال المباشر للعدوان على سوريا إلى حدٍ ما، بسبب الممانعة الدولية أو إحجام الشعب العربي عن محض “المعارضة” السورية التأييد، فإن المخاطر المحدقة لم تزل بعد، بل أنها تأخذ أشكالاً جديدة، والضغوط على روسيا تزداد لتغيير موقفها، والإعلام المغرض يصعد استهدافه لوعي الشعب العربي.  وقد رأينا تفكك العراق بعد تدمير دولته وقيادته، وها نحن نرى السيناريو يتكرر في ليبيا، ولذلك نرى أن دعم وحدة سوريا يعني في هذه اللحظة دعم من يحافظ على وحدة سوريا، أي دعم القيادة السورية.  كما نرى أن هذا الدعم يتطلب مطالبتها بالمثابرة على صمودها في وجه حملات الابتزاز والضغوط لأن التغيير الحقيقي لا يأتي بتدمير الوطن وإخضاعه للخارج. 

لهذا كله اجتمعنا وقررنا أن الوقت حان لتأسيس لجنة شعبية أردنية لمساندة سوريا، ونحن ندعو الشعب العربي في كل الأقطار العربية وفي المهاجر لتأسيس لجان شعبية لمساندة سوريا أيضاً، ولمناهضة كل أشكال العدوان والتدخل الإمبريالي والصهيوني في الوطن العربي، ونعتبر مسبقاً أن لجنتنا ليست إلا جزءاً من تلك اللجان حين تقوم، وأن عملنا متممٌ لعملها. 

عاشت سورية، عاشت المقاومة، عاشت العروبة، وإننا لمنتصرون.

عمان، الأردن

4/7/2011