د. إبراهيم علوش

البناء 28/8/2013

http://www.al-binaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88169

مهما تقيدت القيادة السورية بطلبات لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية، ومهما سمحت لعناصر تلك اللجنة بحرية الحركة أو والذهاب والإياب واللقاء مع المواطنين والمسؤولين، فإن التهم المتلاحقة بأن سورية تأخرت أو لم تستجب أو لم تكشف كل ما لديها حيثيات أو معطيات أو لم… أو لم… سوف تلاحقها بالضرورة لأن من أرسل تلك اللجنة لم يرسلها لتحري الحقيقة حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، بل لأنه يعتبرها مدخلاً، أو موطئ قدم، لتحقيق أجندته السياسية المعادية.

فلو كان المطلوب هو كشف الحقيقة، لسارعت الأمم المتحدة لإرسال لجنة تقصي حقائق، بناء على طلب سورية، عشية استخدام العصابات المسلحة للسلاح الكيماوي في شهر آذار المنصرم في خان العسل، ولحققت فيما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية عن اعتقال عناصر من جبهة النصرة على الأراضي التركية وجدت بحوزتها مواد كيماوية قاتلة.

إنما المطلوب هو إظهار لجنة التحقيق الدولية في السلاح الكيماوي في سورية وكأنها فرضت فرضاً على سورية، على خلفية تصوير الدولة السورية في وسائل الإعلام كدولة “مارقة” تستخدم الكيماوي ضد شعبها، وصولاً لتحويل لجنة التحقيق إلى لجان تفتيش، كما في العراق سابقاً، تمتلك صلاحيات الذهاب والإياب والدخول والخروج من وإلى أي منشأة مدنية أو عسكرية سورية، بدون إذن من السلطات السورية، حتى يكون ذلك مدخلاً للذهاب باستقلال سورية وسيادتها، لأن امتلاك السيادة الوطنية، بغض النظر عن أية مشاكل أخرى قد تعاني منها الدولة السورية، هو ما يميزها عن بقية الدول العربية وكثير من دول العالم الأول والثاني والثالث.

وما دامت لجنة التحقيق الدولية تتحرك وتعمل على أرض سورية بإذن من الدولة السورية، وما دامت تلك الدولة تمتلك صلاحية الموافقة والمنع، ولو لم تتدخل في تحقيقاتها في المواقع التي يسمح لها بالدخول إليها كما يجري الآن، فإن الأمم المتحدة لن يخرج عنها تقريرٌ ينصف الدولة السورية مهما فعلت لتسهيل مهمة لجنة التحقيق، ولو كان تقرير لجنة التحقيق الدولية موضوعياً ومنصفاً من الناحية التقنية.

للدولة السورية تجربة سابقة في هذا المضمار مع مراقبي الجامعة العربية في ربيع العام 2012، كما للعراق تجربة طويلة ومريرة مع لجان التفتيش الدولية عن اسلحة الدمار الشامل، التي لم تترك مكاناً فيي العراق لم تزره أو تعاينه، دون أن يصدر تقرير عن الأمم المتحدة يبرئ العراق من امتلاكها، لأن المطلوب دولياً هو “مأسسة” انتهاك السيادة الوطنية، وتجريد دول المنطقة من أي سلاح إستراتيجي يمكن أن يخل بميزان القوى مع الكيان الصهيوني، وبسبب هذا بالذات، لن ترتاح أية لجنة تحقيق دولية في استخدام السلاح الكيماوي حتى يتم تجريد سورية من كل أسلحتها الإستراتيجية، لا الكيماوية منها فحسب.

سورية مضطرة طبعاً للتعامل مع لجنة التحقيق الدولية لعدة أسباب، منها سد الذرائع، وكشف الغطاء عن  دعاة العدوان عليها بذريعة عدم التعاون، ومنها طمأنة الحلفاء والأصدقاء بأنها لا تخفي شيئاً، ومنها رهانها على قدرتها الموثقة على قلب الطاولة على من يضمرون لها شراً، تماماً كما جرى مع تقرير محمد الدابي للمراقبين العرب الذي وضع الجامعة العربية التي أرسلتهم في حرجٍ كبير.

ويمكن القول أن قرع طبول الحرب ضد سورية يهدف فيما يهدف إليه دفعها لتقديم تنازلات في سيادتها، لكن تعامل سورية المرن والمتزن مع لجنة التحقيق الدولية، أو المراقبين العرب من قبل، لا يعني مطلقاً أن أجندة من أرسلهم غائبة عن ذهنها، أو أنها ستسمح لهم أن يؤسسوا لاختراق سيادتها بذريعة الضرورات السياسية، وهو بكل حال خط أحمر، فليست الدولة السورية هي نفسها الدولة السورية التي نعرفها وندافع عنها إن سمحت باختراق سيادتها الوطنية، ولا السماح باختراق السيادة الوطنية سينقذ سورية من استكمال بقية المخطط المعادي بتفكيكها وتقسيمها وتحويلها إلى دول تابعة متحاربة، ولا السيادة الوطنية قضية تكتيكية يمكن التساهل فيها.