د. إبراهيم علوش

السبيل 6/5/2010

يرطن كثيرون بتعبير “الثوابت” الفلسطينية، كنايةً عن الثوابت التي تحكم الموقف السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها.  لكن ما الثوابت بالضبط؟  إذ بينما يتحدث القاصي والداني عنها – من المنخرطين في التسوية إلى حملة البندقية وأصحاب الموقف المقاوم أو نصف المقاوم وربع المقاوم – تكاد تضيع الثوابت ويتوارى تعريفها…

وقد نتناول ماهية الثوابت من زوايا مختلفة.  ونلاحظ عامةً أن الموقف الشعبي أقرب إليها بحسه الغريزي من معظم المثقفين أو المسييسين على الساحة العربية اليوم.  وهذا ليس مستغرباً لأن الثوابت تمثل في النهاية خطوطاً دفاعية أخيرة عن مصلحة الأمة.  ولكي لا يتهمنا أحدٌ باعتماد مقاييس ذاتية أو خاصة في تعريف الثوابت الفلسطينية، نقتبسها مباشرة من وثيقة الإجماع الوطني الوحيدة في التاريخ المعاصر للقضية الفلسطينية، وهي الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل الذي اعتمده المجلس الوطني في صيف عام 1968 في القاهرة بالإجماع ودون أية معارضة من الفصائل والشخصيات الفلسطينية كافةً.

ونقول غير المعدل لأن الطرف الأمريكي-الصهيوني أصر على تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني الأصلي وتجويفه تماماً كجزء من استحقاقات “عملية السلام”، وهو الأمر الذي تم على مرحلتين في عام 1996 و1998 بإشراف السيد ياسر عرفات وتحت رعايته كما هو معروف.

المهم أن ثوابتنا الفلسطينية ليست مجرد تعبير عام عن مصلحة الأمة في فلسطين، وليست مجرد رأي فردي، بل تم إقرارها بالإجماع في وثيقة تاريخية، وتحمل بالتالي صفة الإلزام، فهي مرجعية يعني الخروج عنها الابتعاد عن الصف الوطني بمقدار بعد المسافة عن تلك الثوابت.

وأول تلك الثوابت “عروبة فلسطين”، وهذا يعني عروبة الأرض العربية في فلسطين، وهذا يعني أن أي تفريط بعروبة فلسطين أو أي جزء منها، سواء تحت شعار الدولتين أو الدولة الواحدة أو الثلاثة دول (البنولوكس)، يمثل فوراً خروجاً عن الثوابت.  فهذا ليس أمراً لإبداء الرأي أو النقاش.  بل هو هكذا فقط: فلسطين عربية ونقطة على السطر.

ثاني تلك الثوابت “العمل المسلح”، وهذا يعني، كما جاء في البند التاسع للميثاق، أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.  وهذا لا يعني رفض استخدام وسائل المقاومة الأخرى، أبداً!  بل يعني إخضاعها لإستراتيجية العمل المسلح، فالكلمة تخدم العمل المسلح، ووسائل النضال الأخرى تخضع لشروط العمل المسلح الذي نفهم من البند العاشر أنه عمل فدائي (أي ليس عملاً عسكرياً نظامياً)، وأنه عمل شعبي، وأنه ليس فلسطينياً فحسب، لأن تحرير فلسطين مسؤولية الأمة العربية بأسرها (البند 15).

ثالث تلك الثوابت “طرد الغزاة”، وهذه النقطة بالذات لا بد من فركها في وجوه دعاة التعايش على اختلاف أمراضهم.  فالميثاق يقول في البند السادس أن اليهود الذين يعتبرون فلسطينيين هم فقط الذين تواجدوا في فلسطين قبل بدء الغزو الصهيوني.  أما الغزو الصهيوني فبدأ رسمياً في القرن التاسع عشر، وقبلها كان اليهود أقل من واحد أو اثنين بالمئة من السكان، فتلك إذن هي النسبة المسموح بها – إذا تسامحنا – لليهود في فلسطين.  ولا نعتذر عن ذلك لأحد، فالبند الثاني للميثاق يقول أن الشعب الفلسطيني يقرر مصيره وفق مشيئته بعد التحرير، والبند العشرون يعتبر أن لا علاقة تاريخية أو روحية بين اليهود وفلسطين، والبند السادس عشر يضمن حرية العبادة والزيارة للجميع (وليس حرية الإقامة مثلاً)…

ولا يوجد شيء في الميثاق عن تأسيس “دولة” من أي نوع، ولا عن “شرعية دولية”.  فالميثاق مشروع تحرير، لا مشروع تعايش أو تفريط، ولذلك يرفض قرار تقسيم فلسطين (البند 19).  كما نلاحظ في البند الخامس والعشرين أن منظمة التحرير مسؤولة عن مشروع التحرير وإدارته، ولم يُقلْ أنها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني” مثلاً.

بجميع الأحوال، من يريد أن يقنعنا أنه يدافع عن الثوابت ويتبناها عليه أولاً أن يلتزم بالمقاييس المبينة أعلاه، خاصة إذا وجد في سجله السياسي ما يخالفها بوضوح.