تجدون أدناه الورقة التي اعتمد عليها السفير الفنزويلي في عمان، فاوستو فرنانندز بورهي، في الكلمة التي القاها في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية يوم السبت الموافق في 10/4/2010 عن إنجازات الثورة البوليفارية في فنزويلا، أما الكلمة نفسها، فتجدونها مصورة بالفيديو على موقع جوردن ديز – أخوكم إبراهيم علوش

=============================================

إنجازات الثورة البوليفارية

الهدف من هذه المادة هو عرض أهم إنجازات الثورة الفنزويلية  من 1998 حتى 2009  ولكن على المرء أن يعترف بأن الطريق الذي سلكته الثورة لم يكن سهلا، فمنذ أحد عشر عاماً وتحديداً في العام 1998 أنتُخب شافيز رئيسا للمرة الأولى وحصل على 56 ٪ من الاصوات. كان شافيز قد وعد خلال حملته الإنتخابية القيام بإصلاح شامل لإطار العمل المؤسسي الوطني، بدءا بالدستور نفسه. وتحقيقا لتلك الغاية إتبّعنا الطريقة الأكثر ديمقراطية لإعداد دستور جديد وذلك من خلال الجمعية الدستورية المُنتخبة بطريقة سرية مباشرة وشاملة. عند إعداد وكتابة الدستور الجديد تمّ الموافقة عليه من قِبل الجمعية الدستورية وتمّ عرضه للشعب للموافقة عليه من خلال إستفتاء وذلك في كانون الاول عام 1999 وحصل الدستور الجديد على موافقة أكثر من 71 ٪ من الناخبين. وفي الوقت نفسه قررت المحكمة العليا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وذلك لإضفاء الشرعية على النظام الدستوري الجديد. وقد فاز شافيز في الانتخابات الرئاسية وحصل على ما يقارب 60 ٪ من الاصوات.

لكن قبل المضي قدماً يجب على المرء أن يلاحظ بأنه قبل صعود هوغو شافيز إلى السلطة بدأ الفنزويليين بالتساؤل عن الوهم بأن هناك دولة ذات إنسجام إجتماعي في البلاد. فالتحول إلى الليبرالية الجديدة الذي بدأ في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أدى إلى خفض حجم القطاع العام وتقويض شرعية النظام، وفي الوقت نفسه إندلعت احتجاجات واسعة في البلاد من قِبل الطبقات الدنيا والعاملة. عام 1958 أنشئ نظام الحزبين بعد الاطاحة بالدكتاتور الجنرال ماركوس بيريز خيمينس والذي عُرف عهده بالفساد والاستبداد. في الواقع يٌعتبر ميثاق بونتو فيهو والذي تم توقيعه في العام 1958 بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في فنزويلا حزب العمل الديمقراطي وحزب منظمة السياسة الإنتخابية المستقلة (كوبي) نوع من اتفاق لتقاسم السلطة ويهدف إلى ضمان الحكم، دون المساس بالسمات الجوهرية للتركيبة الإجتماعية. ونتيجة لهذا الإتفاق سيطر الحزبين على النظام السياسي بالتناوب على الرئاسة لأربعة عقود تقريبا.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ أواخر الخمسينات إلى أواخر الستينات حاولت جدياً عدة مجموعات سياسية وعلى رأسها الحزب الشيوعي والحركة الثورية اليسارية (مير) الاستيلاء على السلطة عن طريق حرب العصابات، رغم عدم توفرالظروف الحقيقية لكفاح مسلح في تلك الأوقات. على عكس ما حدث في كوبا فإن حركة العصابات الفنزويلية فشلت الى حد كبير وذلك بسبب نقص دعم الفلاحين والعمال في المناطق الحضرية والسكان ككل.

على أي حال، يمكن القول ان الظروف الموضوعية والذاتية والتاريخية للتغيير كانت فعلياً موجودة عندما بدأ شافيز بتنظيم جماعة منشقة داخل المؤسسة العسكرية في أوائل الثمانينات، ومع ذلك فإن الجماهير هي من أثارت في المقام الأول العملية برمتها عندما ثارت بالاجماع في عام 1989 ضد التطبيق الوحشي لتدابير التقشف القاسية التي قامت بها حكومة الرئيس كارلوس اندريس بيريز بعد أن فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطار ما يسمى “إجماع واشنطن” والذي لم يكن سوى وسيلة للإمبريالية لزيادة أرباح الشركات الرأسمالية الكبرى، التي كانت قد تراجعت بشكل حاد من السبعينات (انظر الرسم أدناه). هذه الانتفاضة الشعبية على مستوى البلاد والمعروفة بضربة كراكاس بدأت في السابع والعشرين من شباط لعام 1989 واستمرت ما يقارب الخمسة أيام، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الفنزويليين.

مؤشر معدل صافي الأرباح في قطاع الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة، ألمانيا واليابان 

وفقا للكاتب لويس بريتو غارسيا فإن الحرب العالمية الرابعة بدأت في فنزويلا لأن الحرب العالمية الثالثة كانت الحرب الباردة والتي إنتهت بسقوط الاتحاد السوفياتي وانتصار واضح لليبرالية الجديدة. بالنسبة له فإن الحرب العالمية الرابعة بدأت في فنزويلا يوم 27 شباط 1989 مع أول تمرد قامت به أمة بأكملها ضد الليبرالية الجديدة، مما يعني أنه اعتبارا من تلك اللحظة اكتشف العالم بأجمعه بأن الامتداد العالمي لليبرالية الجديدة في مجالات الاقتصاد ، الاجتماع، السياسة والثقافة أمر مستحيل.

التمرد كان شعبياً بشكل كامل على الرغم من أن العديد من المراقبين أشاروا إلى قرب حدوثه، إلاّ أن السياسيين أو طليعة المفكرين لم يستجيبوا لها. وهذه الإشارة التي ترسلها فنزويلا مرة أخرى وهي بأن الناس هم بداية ونهاية كل شيء. التاريخ لا يُصنع من قِبل الزعماء الأقوياء، ولكن عن طريق العمل الجماعي، والتجربة الفنزويلية تُقدم دليلا ملموسا على هذا المبدأ. التحليلات الأخيرة تبين أن شرعية مشاريع القادة يجب أن تقوم على أساس إرادة الشعب وإذا فشلت هذه المشاريع في تحقيق هذا الشرط، فإنه يتم إدانتها إلى أن تبين حسن النوايا.

من أجل فهم الطبيعة الجوهرية لمشروع الثورة الحالية في فنزويلا لابد من التأكيد على أنها لا تنبع من إرادة الصفوة المستنيرة، ولكنها تنبع من جذور الكفاح التاريخي للشعب الفنزويلي من أجل الرعاية والديمقراطية والعدالة. ما حدث هو أن هذا الصراع بلغ ذروته في عام 1989 عندما إنتفضت الجماهير الفنزويلية ضد النظام. على أي حال فإن هذا الحدث يمثل بداية الصحوة لدى صغار الضباط العسكريين الذين رافقوا شافيز خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذت في عام 1992 والتي أدت إلى سجنه لمدة عامين قبل أن يتم العفو عنه من قبل الرئيس كالديرا.

في بداية عام 1994 تم إطلاق سراح شافيز من السجن وبدأ بالتنقل في أنحاء البلاد. كانت فنزويلا دولة فقيرة لأن عوائد الثروات النفطية لم تكن تصل الى قاع المجتمع الفنزويلي، وثمة جزء كبير من سكان فنزويلا كانوا لا يزالون يعانون من الفقر المدقع وذلك لأن الموارد النفطية في فنزويلا كانت من أجل إثراء النخبة على حساب الشعب. هذا الوضع أدى إلى زيادة مكانة شافيز بوصفه الممثل الحقيقي للشعب، وتدنت قوة المرشحين من الأحزاب الحاكمة السابقة الى مستويات جديدة. وأخيرا فاز شافيز فوزا ساحقا في الانتخابات ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه ثلاث مرات.

في البداية كانت ملامح الثورة البوليفارية غامضة ويصعب فهم أهدافها الإستراتيجية، لأن القوى التي ساندت التغيير الدستوري إشتملت على خليط من جماعات المصالح المختلفة، والتي كانت مصالحها تسير بإتجاه معاكس لأهداف الثورة. السنوات الأولى من ولاية شافيز كانت مضطربة على أقل تقدير، فلقد كان هناك قطاعات داخل التحالف الذي جلب شافيز الى السلطة مهتمة فقط في الحفاظ على الوضع الراهن، والإبقاء على مناصبهم في السلطة من أجل الحصول على مكاسب خاصة. بالإضافة إلى ذلك شن كل من البرجوازيين والطبقة الوسطى-العليا في البلاد وحكومة الولايات المتحدة هجوما ضد الحكومة المُنتخبة والذي كان له دور أساسي في زعزعة الاستقرار في البلاد في شتى ميادين النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

بعد ذلك في نيسان 2002 قادت المعارضة الداخلية وبالتحالف مع الولايات المتحدة إنقلاباً أطاح بالرئيس شافيز ووضعت مكانه رئيس غرفة التجارة الوطنية، فإعترفت إدارة الرئيس جورج بوش على الفور بشرعية حكومته، ولكن نتيجةً لرد الفعل السريع لكل من الجيش والشعب حلت الحكومة الجديدة نفسها بنفسها، وأُعيد شافيز الى السلطة بعد ثمانية وأربعين ساعة فقط من الانقلاب، وكان قد تم إبعاده بالقوة إلى جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي وكانت الخطة هي إغتياله.

في وقت لاحق من عام 2002 قام فريق من الفنيين والإداريين في شركة النفط الوطنية (بدفسا) بإضراب أدى إلى شل إنتاج النفط وتسبب ذلك في إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15 نقطة مئوية.  في واقع الأمر ومنذ وقت طويل قبل انتخاب شافيز رئيساً للبلاد في عام 1998، فإن شركة النفط الوطنية التي تُعتبر المصدر الرئيسي لعائدات الحكومة واحتياطيات العملات الأجنبية كانت في ظل الحكومات السابقة تمر بعملية خصخصة تدريجية من خلال سلسلة من المغامرات المشتركة مع شركات النفط متعددة الجنسيات والتي كانت تمثل أقلية من المساهمين. علاوة على ذلك وبدلاً من إعداد وتجهيز الصناعة على المستوى الوطني وإستثمار عوائد الشركة المالية في فنزويلا كان تكنوقراطي شركة النفط الوطنية (بدفسا) منشغلين في شراء مصافي التكرير وشبكة من محطات الوقود في الخارج، وتصرفوا كأنهم أجانب، فعملوا بنفس المنطق الذي تعمل عليه الشركات التجارية مثل اكسون، موبيل، شل أو شركة النفط البريطانية. في ظل الحكومات السابقة كان رئيس الجمهورية يقوم بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، ولكن في الواقع كانت الشركة مستقلة تماما عن الحكومة، وعمليا كانت تعمل “كدولة داخل الدولة”.

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا هي واحدة من أكبر موردي النفط الخام الى الولايات المتحدة، وتمتلك احتياطيات هائلة من النفط الخام والتي يُعتقد أنها الأضخم في العالم وفقا لتقرير صدر مؤخرا من قبل هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة. تُقدّر إحتياطات فنزويلا بحوالي 513 مليار برميل من النفط الثقيل القابل للاسترداد من الناحية الفنية وموجودة في حزام أورينوكو النفطي، وتُعد الأضخم من حيث حجم التراكم حسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. إضافة إلى ذلك تمتلك فنزويلا خامس أكبر إحتياط مؤكد من الغاز في العالم. لذلك لا يمكن أن نتصور أن تقبل واشنطن على نفسها خسارة مصادر الطاقة هذه ذات الموقع الإستيراتيجي نظراً إلى ما فعلوه في الماضي ومؤخرا في العراق من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في العالم.

رغم كل التنبؤات وعلى عكس ما كان يعتقد الكثيرون أن يحدث تمكنت حكومتنا من التغلب على محاولات القوى الغير ديمقراطية للإطاحة برئيسنا، وبالرغم من كل الجهود التي كانت تبذلها المعارضة من أجل زعزعة الإستقرار في البلاد، واصلت الحكومة عملها الجاد لتحسين مستوى المعيشة لجميع الشعب الفنزويلي. وعلاوة على ذلك في آب 2004 وفي منتصف ولاية الرئيس تمّ إجراء إستفتاء نظمته أحزاب المعارضة والبرجوازية وفاز فيها شافيز على المعارضة بشكل غير قابل للجدل بفارق 20 نقطة مئوية.

إعتاد المحرر سيمون بوليفار القول بأنه يجب أن يكون الهدف الرئيسي لكل نظام حكومي توفير أكبر قدر ممكن من السعادة لشعوبهم. وتماشيا مع هذا المبدأ فإن الثورة الفنزويلية تهدف الى توزيع ثروة الأمة على أساس عادل. بين عامي 1998 و2007 إرتفع مؤشر التنمية البشرية في فنزويلا ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي وضع البلاد في المرتبة الثامنة والخمسين من أصل مئة وإثنان وثمانون بلدا (انظر الرسم أدناه لمؤشر التنمية البشرية).

 مؤشر التنمية البشرية

جميع الجهود التي تبذلها الحكومة البوليفارية الاشتراكية في فنزويلا موجهة في هذا الاتجاه. في عام 1998 بلغت نسبة الفقر 49 ٪ ومنذ أن بدأ الرئيس شافيز بإرساء أسس عملية التغيير الحالية سارت العملية بإتجاه معاكس وإنخفض معدل الفقر إلى 26.4 ٪ وإرتفع حجم النفقات العامة من الناتج المحلي الإجمالي في مجال التعليم من 3.9 ٪ في عام 1998 إلى 7 ٪ في عام 2008. تحتل فنزويلا المرتبة الخامسة على مستوى العالم وفقا لأعلى نسبة من الطلاب الملتحقين بالجامعة، والمرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. هناك حالياً ما يقارب 2.109.000 طالب جامعي في فنزويلا من مجموع السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة، في حين أنه في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة هناك فقط 2.500.000 طالب جامعي.  فرنسا وفنزويلا لديها تقريباً نفس العدد من الطلاب المسجلين في التعليم العالي.

خلال هذه الفترة تم القضاء على الأمية، وفي نفس الوقت إرتفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي من 85.2 ٪ الى 93.12 ٪ وإذا إستمرت فنزويلا بهذا الإتجاه فسوف تصل في العام 2012 (أي قبل ثلاث سنوات من الموعد الذي حددته الأمم المتحدة) إلى الأهداف الإنمائية للألفية في هذا المجال وهي تعميم التعليم الإبتدائي.(أنظر الرسم أدناه). وبشكل عام يوفر القطاع العام مئات الآلاف من المنح الدراسية سنوياً.

صافي معدل الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي

أحد الأهداف الرئيسية للاشتراكية في فنزويلا هو توزيع ثروة الأمة على أساس عادل ¹. مؤشر عدم المساواة الذي يتراوح قيمته من 0 إلى1 حسب مقياس جيني، هو الآن في أدنى مستوى له في تاريخ فنزويلا كله (انظر الرسم أدناه) بحيث إنخفض بنسبة 16.3 ٪ من (0.4865) إلى (0.4068) في الفترة ما بين الأعوام 1998 و2009.

 عدم المساواة في الدخل

 مستوى التنمية البشرية التي حققتها فنزويلا خلال العقد الماضي لا تنبع  من تأثير النمو الاقتصادي الرأسمالي الذي أوصى به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. في الواقع فإن ما يسمى بالإصلاحات التي كانت قائمة في السوق والتي تتمثل في الخصخصة وخفض الدعم وتحرير التجارة هي التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، وساهمت أيضاً في توليد المزيد من الفقر والضعف الاجتماعي. نحن في فنزويلا نعيد بناء الدولة وليس تفكيكها حسب منطق الرأسمالية الدولية. الحل ليس دولة أقل وسوق أكثر، الحل هو مزيد من العمل العام وفقاً لإحتياجات المواطنين الذين ينبغي أن يكونوا ممثلي العملية برمتها.

في بلدنا الموارد الطبيعية الرئيسية مثل النفط، الغاز، الكهرباء، الصلب والألومنيوم هي بيد الدولة. الهدف الآن هو تطوير مجريات الربط بين هذه الصناعات لاستكمال سلسلة قيّمة من الإنتاج وذلك لتجنب الإستيراد، ولتنويع الاقتصاد ومساعدة الدول الشقيقة الأخرى. إضافة لذلك يتم بذل جهود عملاقة في الاقتصاد بشكل عام من أجل جعل البلاد صناعية بأسرع وتيرة ممكنة.

نما الاقتصاد بشكل مستديم خلال الإحدى وعشرون فصلاً الماضية بمعدل 11,2 ٪. وذلك بفضل  سلسلة التدابير التي إتخذتها الحكومة البوليفارية منذ عام 2003، من ضمنها وضع ضوابط صارمة في صرف العملات. كذلك لم يتأثر الاقتصاد الفنزويلي كثيرا بالأزمة الإقتصادية الراهنة في العالم. وكما قال علي رودريغيز أراكي وزير السلطة الشعبية للاقتصاد والمالية ” لقد تم خلق جدار يحمي النظام المالي الفنزويلي”.

المهمة الأساسية للثورة الفنزويلية هي تحويل الدولة وتقوية الروابط  التي تجمعها بشكل متكافل ومتكامل مع المجتمع ككل. هذه هي الطريقة الوحيدة التي من شأنها تمكين الدولة لقيادة مسيرة الثورة بشكل فعّال من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من التنمية البشرية، وليس السير على خُطى الاتحاد السوفياتي السابق والذي إنتهى ببناء نظام الدولة الرأسمالي الذي تحكمه السيطرة والتعسف من جانب الطبقة الحاكمة الجديدة. في فنزويلا لن نٌحيد أنفسنا عن طريق الاشتراكية ولهذا السبب سوف تكون المكاسب السياسية دائما موجهة نحو تحرر الإنسان. فيجب أن يكون الإنسان دائماً هو الغاية وليس الوسيلة، كائن حي وليس مادة أو سلعة قابلة للتجارة. هذا هو السبيل الوحيد لتجاوز المجتمع الرأسمالي.

من أجل تعجيل ظهور الدولة الجديدة ولتحقيق أقصى درجة من التنمية الإجتماعية أطلق الرئيس شافيز مبادرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد وهي مشروع البرامج أو الهيئات وسميت كذلك لأنها تمثل الطليعة تجاه المبادرات الشاملة التي إلتزمنا ببنائها وتحقيقها، فهي تمثل نواة الدولة البوليفارية الإشتراكية الجديدة.

بعبارة أدق هذه الهيئات هي عبارة برامج حكومية إستثنائية تم إنشائها من أجل الإيفاء بالإلتزامات الإجتماعية الضخمة التي تراكمت خلال السنوات الماضية بسبب إهمال وتقصير الحكومات السابقة، والغرض منها تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في مجالات: الصحة، التعليم، الغذاء، التدريب، التنمية الاقتصادية، الثقافة، الزراعة، إعادة التحريج، العلوم والتكنولوجيا، الإسكان، مصادر الطاقة البديلة  إلخ.

على عكس ما تقول وسائل الاعلام الدولية فإن فنزويلا هي واحدة من أكثر الدول ديمقراطية في العالم، لكننا لا نؤمن بالديمقراطية التمثيلية، نحن نؤمن بالديمقراطية التشاركية، وتقوم حكومتنا بتقديم كامل الدعم للمشاركة الشعبية ليس فقط في إمكانية الغاء ولاية جميع المسؤولين المُنتًخبين، بما في ذلك رئيس الجمهورية وذلك من خلال ما يوفره النظام الانتخابي، ولكن أيضا بالسماح للشعب بتنظيم نفسه بإستقلالية مطلقة للمشاركة بفعالية في عملية صنع القرار في جميع القطاعات والمستويات الحكومية.

في هذا السياق، فإن الحكومة البوليفارية الاشتراكية في فنزويلا قدمت دعما للمشاركة الشعبية أكثر من أي دعم قدمته أي حكومة على هذا الكوكب.

بالتالي يمكن للفنزويليين تنظيم أنفسهم في مجالس شعبية والتي هي جذور التنظيمات الشعبية وتضم هذه المجالس ما يقرب أربعمائة أسرة يتم إنشاؤها في منطقة جغرافية معينة. هذه التركيبة الإبداعية من الحكومة الذاتية لديها القدرة على إنتخاب قادتهم بطريقة ديمقراطية والتخطيط لتطوير المجتمع. ولكن ما هو جديد حقا هو أن تمويل الخطط والمشاريع التي تضعها هذه المجالس يضمنها الصندوق الوطني للمجلس البلدي.

 في الواقع فإن إنجازات ثورتنا تشمل عدة مجالات وسوف يأخذ شرحه بالتفصيل مجالاً كبيراً. هذه ليست سوى عينة لما قمنا به خلال هذه السنوات المضطربة ولكنها مثمرة. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة  www.minci.gob.ve

بعض الأرقام :

• زادت الحكومة البوليفارية من حجم النفقات العامة في مجال الصحة حيث بلغ حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي والذي كان فقط 1.5% في عام 1996.

• زاد حجم فرص العمل الرسمية من 53% في عام 1999 إلى 56.3% في عام 2008.

• إنخفض معدل البطالة ما نسبته 10.5 نقطة مئوية، من 16.6% في كانون الثاني 1999 إلى 6.1% في كانون الأول 2008.

• تم تحديد الحد الأدنى للأجور بما يعادل 446 دولار أمريكي والذي يعتبر الأعلى في أمريكا اللاتنية.

• إرتفع عدد مستخدمي الإنترنت من 680.000 شخص في العام 1998 إلى 6.7.000.000  في العام 2008 (أي بنسبة 24,2% من عدد السكان).

• وصلت فنزويلا إلى هدف الألفية في تجاوز النسبة المئوية في مجال تزويد السكان بشبكات الصرف الصحي وذلك قبل الوقت المقدر من قَبل الأمم المتحدة وهو العام 2015 وإرتفعت  نسبة السكان الموصولين بشبكات الصرف الصحي من 62% عام 1998 إلى 82% في عام 2007.

• إرتفعت نسبة السكان الموصولين بشبكة مياه الشرب من 80% في عام 1998 إلى 92% في عام 2007.

 تعد الرأسمالية لعنة على العالم. في القرن التاسع عشر التفاوت بين البشر كان يتراوح وفقا للمقياس من 1 إلى 2 أو من 1 إلى 3 على الأكثر. لكن الآن يكسب الأغنياء ما يعادل ثمانين مرة أكثر من الفقراء.