المهندس أيمن الرمحي

خاص- جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية 15/12/2014

مسودة ورقة نوعية شاملة تم اعدادها لورشة عمل عقدتها الجمعية بالاشتراك مع “الحركة الشعبية الأردنية لمقاطعة الكيان الصهيوني” ومجلة “راديكال” في سياق الاعداد للتحرك ضد اتفاقية غاز شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مع الكيان الصهيوني.

– الأردن مليء بمصادر الطاقة، حتى لو وضعنا الحوار حول النفط والغاز الأردنيين جانباً.  فليس صحيحاً أن لا طاقة إلا الغاز الصهيوني المسروق.

– إحالة كل أزمة الموازنة في الأردن لعجز شركة الكهرباء، وإحالة كل عجز شركة الكهرباء للفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة فيه قدرٌ كبيرٌ من التضليل والتلاعب بالأرقام والحقائق.

– المشكلة الحقيقية تبقى غياب قرار وطني بإيجاد وتطوير مصادر الطاقة البديلة، المحلية والعربية، واصطفاف الكمبرادور الأردني مع الطرف الأمريكي-الصهيوني.

نص الورقة:

تشكّل الطاقة تحدّياً كبيراً للأردن، بسبب افتقاره إلى مصادر محلّية للطاقة التقليدية (الأحفورية)، وحصوله عليها عبر الاستيراد أساساً، إذ يستورد 97 % من احتياجاته من الطاقة وبما يوازي 21 %من الناتج المحلي الإجمالي و 84 % من مجمل صادراته بحسب معطيات العام 2012، وحيث أن الطاقة بجميع أشكالها تُعَد عنصراً مهماً لجميع النشاطات الاقتصادية ولا يمكن الاستغناء عنها، ولأن استمرار توفرها وبأسعار مناسبة أمرٌ مهمّ للمواطنين بفئاتهم كافة، فإن استمرار اعتماد الأردن وبشكل شبه كلّي على استيراد الطاقة بكلفة عالية، أصبح يهدد الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أثّر في المالية العامة للدولة، ورفعَ الدَّين العام إلى مستويات غير عادية، مثلما أثّر في مستوى معيشة المواطن، وهو ما يتطلّب العمل على زيادة مساهمة المصادر المحلية في الخليط الكلي للطاقة. الزيادة في الطلب على الطاقة أمرٌ حتميّ، ويجب تلبيتها وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة، والعمل بالتوازي على إقرار خطط لترشيد استخدام الطاقة. (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014).

ولكن ولفهم حقيقي وأوسع لموضوع مشكلة الطاقة للبلد، فلا بد من فهم حقيقة تسيير السياسات كافة وتشريعها بناءً على مصالح منظومة الإمبريالية وطبقة الكمبرادور والمصالح التي تُركز على هدر الطاقات وعدم حدوث تنمية حقيقية وإبعاد المتخصصيين الوطنيين عن مواقع القرار والتطوير مقابل إحلال أزلام المنتفعين ومنفذي سياسة هذا الكمبرادور ومن ورائها سياسة منظومة الإمبريالية برمتها.

حدث ذلك في خصخصة قطاع الكهرباء والفوسفات والبوتاس والاتصالات والغاز وصفقة بيع ميناء العقبة، ومحاولات السطو على أغنى صندوق سيادي وهو صندوق مؤسسة الضمان الإجتماعي، وسياسات تخريب الزراعة والثروة الحيوانية، وقضية الكازينو، وشركة موارد، وبيع أراضي الدولة، فكل عملية خصخصة تبيّن أنها ملف فساد، وتكشفت جميعها عن عقود نهب وإذعان لصالح الشركاء، ووكلائهم المحليين من النخبة.

ويلخص د. ابراهيم علوش بمقالة له بعنوان “الحراك الشعبي العربي أردنياً بتاريخ 10-02-2011” الظروف الموضوعية للحراك الشعبي في الأردن بعدة أسباب منها: إفقار الشعب بالترابط مع استشراء الفساد وتمتعه بالحماية السياسية على أعلى المستويات، التفريط بالثروات العامة وإخضاع البلاد لنهج اقتصادي ليبرالي متطرف لا يطبق حتى في الولايات المتحدة نفسها، التبعية للخارج ورهن القرار السيادي بقوى الهيمنة الخارجية وممارسة التطبيع مع العدو الصهيوني. ويؤكد أيضاً على أن ما يريده المواطن العربي حقاً هو ذلك التغيير الحقيقي، وليس ترقيع الثوب الرث والمهلهل الذي يسميه البعض “إصلاحاً”.

ويعرف علوش الإمبريالية بمقالة له بعنوان الحرب الإمبريالية ضد الدول المستقلة بتاريخ 14-04-2011، بأنها منظومة من علاقات الهيمنة الدولية، ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية، لا مجرد ظاهرة عسكرية. وذلك لإخضاع كوكب الأرض، من لدن تطور النظام الرأسمالي في أوروبا الغربية أولاً. فالإمبريالية ليست مجرد استعمار مباشر، بل أنها قد تترك السيطرة العسكرية المباشرة لوكلاء لها في البلدان المفتوحة ما داموا قادرين على إبقاء تلك البلدان ضمن منظومة الهيمنة الإمبريالية، أي كمصدر للمواد الخام، واليد العاملة الرخيصة، وكأسواق، وكميادين لاستثمارات الشركات الرأسمالية العالمية، والأهم بقاؤها سياسياً وعسكرياً كجزء مضمون من الحلف ضد أي دول أو قوى تخرج عن تلك المنظومة الإمبريالية. وبالتالي يؤكد علوش أن أي حراك شعبي يفتقد للبرنامج الجذري الواضح والقيادة الثورية المنظمة يصبح عرضة للاختراق والإجهاض والتلاعب فيه من قوى دولية وإقليمية تتناقض أجنداتها كل التناقض مع مصلحة الأمة. ولا معنى لتغيير أو “ثورة” تقود للمزيد من التبعية للإمبريالية أو لحلف الناتو…

ومن مقالة  أخرى للدكتور إبراهيم علوش – ثورة ياسمين “ديموقراطية” أم انتفاضة شعبية؟ بتاريخ 27-1-2011، نقتطف، لا مشروع تغيير حقيقي في قطر عربي واحد، فإما أن تمتد ثورته عبر حدود التجزئة، وإما أن تختنق. لهذا، فإن التفاعل في الأردن أو غيره لا يجوز مسخه أيضاً باتجاه إنتاج “إصلاح سياسي” على المقاس الأمريكي سواء بالتغيير السطحي للوجوه، أو من خلال مشروع “الملكية الدستورية” لتعزيز حكم الكمبرادور المحلي. فإما المطالبة بتغيير جذري للنهج وخيارات الدولة، بالحد الأدنى، وإما المطالبة بإسقاط حكم الكمبرادور… فليس الهدف استبدال حكم الفرد بحكم طبقة لا تقل تبعيةً عن ذلك الفرد لقوى الهيمنة الخارجية، بل انتفاضة شعبية تعصف بالفرد والطبقة الذين تقوم التبعية للخارج على أكتافهما.

وترى جمانة غنيمات أن اتفاقية الغاز، تندرج ضمن فكرة التطبيع الاقتصادي التي نادى بها ساسة إسرائيليون، يؤمنون أن ربط بلادهم بمصالح اقتصادية مع الدول المجاورة، سيجعلها أكثر إذعاناً لهم ولسياساتهم. (جمانة غنيمات – غاز إسرائيل: الحجج واهية – 09-11-2014)

وفي مقالة لعلوش نشرت له بجريدة العرب اليوم بعنوان بيان ضد الديموقراطية بتاريخ  19-12-2011 يوضح أنه كثيراً مما يمرر اليوم في الخطاب السياسي العربي هو في واقع الأمر فكر ليبرالي صرف. ومن يدعون للديموقراطية اليوم، لا يدعون لحكم الشعب، بمعنى حكم الأغلبية بل يدعون لنظام ديموقراطي ليبرالي بالتحديد. ومن يروم المقبولية في المحافل الغربية، عليه أن يقبل بأسس النظام الديموقراطي الليبرالي بالذات وبقواعده، وهو ما يعني التشديد على الالتزام بالمعاهدات الدولية، والسماح بحرية حركة الشركات المتعدية الحدود في التجارة والاستثمار، وحرية اختراق المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبياً ووسائل الإعلام الغربية، والشفافية وتداول السلطة الخ… أي حرية رأس المال المالي الدولي بإعادة تشكيل التبعية ضمن قواعد اللعبة “الديموقراطية”. ويضيف علوش، ومن يفهم الديموقراطية بمعناها الاجتماعي الواسع، يفهمها باعتبارها نفياً  لاحتكار الثروة والسلطة بين الأمم وضمن المجتمع الواحد، أي بمعنى التحرر الوطني ونفي استغلال الإنسان للإنسان.

وهنا لا بد أن نعرج على مفهوم الشركات متعدية الحدود، وفيه توضح د. حياة حويك عطية بمقالة لها بعنوان (كانوا وراء الباب – بتاريخ 05-07-2009) أنه قبل سنوات أطلق رئيس تحرير “لوموند ديبلوماتيك” اينياسيو رامونيه على الشركات متعددة الجنسيات لقب سادة العالم الجدد. ومن عام 1991 ومجريات الأمور في العراق (كما في سائر العالم)، تؤكد أن الحكومات لم تعد إلا أدوات في يد هؤلاء السادة. فمن يقول إن فرانسوا فيون وحكومته مثلاً، “أقوى من توتال”. وتؤكد عطية على أن أول قرارات احتلال العراق كانت حل الجيش، وأول أعماله تدمير البنية الثقافية والعلمية والاقتصادية، لكن ذلك كله كان بمثابة العمل المأجور: ينفذه بوش وتشيني ورامسفيلد لقاء إطلاق يد الشركات متعددة الجنسيات التي يملكون حصصاً فيها في ثروات البلاد. ما كان يقتضي بالضرورة القضاء على النظام الذي قرر التأميم قبل عقود، وأقفل الباب أمام هذه الشركات. وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع الفرنسي المستقيل جان بيير شفينمان، في كتابه الذي ترجم تحت عنوان: “أنا وحرب العراق” عام 1991، بقوله: كان صدام حسين غير مقتنع بأن أمريكا والغرب سيشنون فعلاً الحرب عليه، وكنت أقول لأصدقائي العراقيين إنكم لا تحسنون تقدير حقد الغرب عليكم بسبب تأميم النفط. وقد نشرت جريدة “لوموند” الفرنسية مقالاً بعنوان: “الألدورادو العراقية، أخيراً أمام المستثمرين”، بدأته بـ: “عقود الشركات البترولية تنتظر على أبواب العراق، وسنوات طويلة مضت وصبر الدول المستهلكة ينفد أمام تأخر الدخول الى السوق العراقية”. انتهى الإقتباس من د.حياة.

ولا بد لنا هنا أن نؤكد على أن موضوع عجز الموازنة وربطه بموضوع عجز فاتورة الطاقة هو منظور قاصر وموجه أصلاً من قِبل الحكومة، فموضوع عجز الموازنة هو موضوع متشعب وذو أوجه عدة، ومرتبط بالمشاريع التي تدر الأرباح على الحكومة، وبتحصيل الحكومة من إيرادات الضرائب الأخرى، فعلى سبيل المثال، تحصيل ضريبة المبيعات من قِبل المطاعم والمستشفيات، لا يعني توريدها كاملة لخزينة الدولة، فآليات تطبيق ذلك من قِبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تبقى مقيدة بمنظومة الكمبرادور والمصالح، حتى وإن غُلظت العقوبات على بعض أفراد الشعب أو القطاعات التي تُعاني أصلاً. هذا عدا عن تشريع القوانين من قِبل تلك المنظومة وعدم اعتماد الضريبة التصاعدية للدخل بالشكل الفعّال على طبقات الدخل المتباينة في دول الكيانات الوظيفية.

لذلك وبعد تلك المقدمة التي تناولت مفاهيم عدة، نجد ضرورة إلقاء الضوء على موضوع يتناوله الأردنيون والمختصون بجدلية وهو حقيقة وجود قرار سياسي بمنع الأردن من استخراج النفط والغاز وثرواته الأخرى، لذا نعرج للحديث عن اجتماع عقدته لجنة الطاقة البرلمانية في مقر مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الطاقة النيابية عبد الله عبيدات في 23-06-2013 بحضور وزيرالطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي، ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية الحالي الدكتور موسى الزيود ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق ماهر حجازين ومدير عام شركة البترول الوطنية ونقيب الجيولوجيين الحالي بهجت العدوان، ونقيب الجيولوجيين السابق خالد الشوابكة، وعدد آخر من خبراء النفط والجيولوجيا والحفر وأعضاء في لجنة الطاقة البرلمانية. (الوقائع الاخبارية: كاظم الجغبير وهنا الخطيب 24-06-2013)

وفيه أشار وزير المياه الأسبق بسام قاقيش في مداخلة له أن ” رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران أبلغه بوجود نفط ولكن هناك شركات ترفض استخراجه”. (منتديات أسواق الأسهم 23-06-2013 )

رئيس لجنة الطاقة النيابية عبد الله عبيدات قال: “لقد تلقيت عشرات الاتصالات الهاتفية ومورست عليّ ضغوطات كبيرة لكي لا أستضيف خبراء جيولوجيا ولا أعقد هذا الاجتماع”، ذاكراً أن آخرين رجوه بتأجيل الإجتماع، موضحاً بأن هناك جهات متنفذة وقوى وشخصيات تقاوم بشكل كبير وبكل ما تستطيع من نفوذ لإيقاف وإفشال مشروع التنقيب عن النفط في الأردن، ولا تريد للأردن أن يستخرج النفط.ودعى عبد الله عبيدات أصحاب الإختصاص إلى قول كلمة الحق في هذا الموضوع وإظهار الحقيقة الى الناس .(حسب م.مبارك الطهـراوي أحد حاضري اجتماع لجنة الطاقة النيابية)

كما كان بارزاً اعتراف مدير سلطة المصادر الطبيعة الدكتور موسى الزيود خلال الاجتماع أمام اللجنة عندما واجهه الخبير البترولي زهير الصادق بوجود 2 مليار طن من النفط الثقيل في منطقة الأزرق بناء على دراسات قام بها جيولوجيون في سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية وذلك برده :” صحيح النفط موجود في الأزرق لكن لا نستطيع التصريح أمام الإعلام”. (حسب د. زهير صادق)

وتخلل اللقاء حالة من الجدل حول إمكانية وجود بترول، ودعا وزير الطاقة المهندس مالك الكباريتي إلى عدم التأكيد على فرضية وجود نفط وإنما القول بأن الدراسات هي التي تقوم بذلك الجزم، داعياً في ذات الوقت إلى التحقق مما تقوله تلك الدراسات وعدم الانسياق وراء دراسة قد لا تكون صحيحة . (موقع أنا الأردن، 24-06-2013). كما قال الوزير الكباريتي أنه من ناحية نظرية فان هناك نفطاً موضحاً بأن جميع الآبار التي تم اكتشافها تم من خلال سلطة المصادر الطبيعية، وبناء عليه طلبنا من شركة البترول الوطنية أن تعمل بدقة في هذا المجال وذلك في المواقع المرجح تواجد النفط فيها. كما وأفادت مصادر مطلعة بان وزير الطاقة أصدر تعليمات شفوية لمدير سلطة المصادر الطبيعية وكافة المسؤولين في السلطة بعدم إعطاء أية تصريحات صحفية حول النفط في الأردن وأنه المخول الوحيد للحديث في هذا الموضوع.

وأشارت النائب هند الفايز إلى ان الأردن قام بتعديل حدوده مع السعودية حيث تم إعطاء الأردن سبعة كيلو مترات على الواجهة البحرية وأخذت في المقابل السعودية قطعة من الأرض قامت بعد ذلك السعودية باستخراج النفط منها، وكذلك مع الجانب العراقي. (موقع أنا الأردن، 24-06-2013).

وفي نفس الإجتماع أشار مدير عام شركة الصخر الزيتي النائب السابق مبارك الطوال إلى أن السعودية قامت بحفر بئر على بعد 2 كيلو متر من الحدود الأردنية لانتاج 2500 برميل يومياً. (موقع أنا الأردن، 24-06-2013).

وأوصي الطهراوي بتعديل اتفاقية تسعيرة الغاز المنتج من حقل الريشة، والذي يباع لشركة الكهرباء بقيمة دولارين لكل ألف قدم مكعب من الغاز؛ ليصبح عادلاً للشركة لأن السعر الحالي والذي تفرضه الحكومة على الشركة أقل من سعر التكلفة، كما أفاد مدير عام شركة البترول الوطنية وهذا بالتالي يسبب خسائر لشركة البترول ويؤدي الى ضعفها وعدم تمكينها من القيام بمهمتها الإستكشافية والتطويرية للحقول الوطنية، والإستكشاف في منطقة شرق الصفاوي ذات الإمكانيات النفطية المؤملة جداً. لأن الحكومة السعودية حفرت في المنطقه من الجانب السعودي ووجدت نفطاً وغازاً مسالاً.

وهنا لا بد من ذكر أن العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يُزود الأردن بالنفط بنصف احتياجاته من النفط كمنحة مجانية والنصف الأخر بدفع نصف ثمنه سلع وبضائع للعراق حتى احتلال العراق عام 2003. (من مقال بعنوان: الصدمات الخارجية ”العنيفة”، تضغط على حكومة د.عبدالله النسور لرفع الأسعار، الوقائع بتاريخ 04-08-2014).

وكانت الحكومة العراقية ترى أن تزويد الأردن باحتياجاته من النفط واجب عليها لأن أمن الأردن الوطني لهو من أمن العراق القومي والتزام منها اتجاه الشعب العربي بالأردن حسب تصريح لوزير الطاقة العراقي حسبان الطائي الذي شغل منصبه من 1997 حتى 2003.

كما ذكر الطوال أن هناك قراراً سياسياً باخفاء وجود النفط في الأردن، وبيّن أن هناك قوى شد عكسي تعمل ضد مصلحة البلاد مشيراً بهذا الصدد أن وفداً من الصين زار مجلس النواب في الفترة السابقة عندما كان نائباً وعرض الوفد على الحكومة توقيع اتفاقية لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات واشترط الوفد الصيني ان تكون مدة الاتفاقية 20 سنة وقال أن الصينيين أكدوا لحكومة عون الخصاونة في ذلك الوقت أنهم مستعدون لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات غير أن الحكومة لم تكترث بمثل هذا الأمر. (موقع أنا الأردن – مفاجأة بالوثائق – 24-06-2013)

كما بيّن الطوال أنه عندما كان نائباً زار منطقة ضانا وشاهد بعينه جبالاً من النحاس وتتذرع الدولة بأن استخراج هذا المعدن من ضانا من شأنه أن يضر بالبيئة، مؤكداً أن تذرع الدولة بالبيئة هو مجرد حجة واهية، مثله مثل النفط الذي لاتريد الدولة أن تتخذ قراراً بوجوده والاستعداد لاستخراجه. وقال الطوال أن الشركات التي كانت تنقب عن النفط في منطقة البحر الميت أصدرت تقارير ليست بمستوى عال من الشفافية وأخفت طبيعة ما توصلت إليه.

وهاجم الخبير بتكنلوجيا الحفر لاستخراج النفط والغاز م. مبارك الطهراوي بشدة اتفاقية برتش بتروليوم في غاز الريشة والتي وصفها بأنها تمت صياغتها في عهد مدير سلطة المصادر الطبيعية السابق ماهر حجازين والذي كان حاضراً في اللقاء، ومن الجدير بالذكر أن شركة بريتش بتروليوم، والتي أنفقت مبالغ ضخمة ومُبالغ فيها بشكل استفزازي لم تنتج لغاية اليوم ولا متر مكعب واحد من الغاز ولا زالت لغاية اليوم تطالب بتمديد فترة الإستكشاف لسنة جديدة لاستكمال دراستها للمنطقة، حيث قامت هذه الشركة وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية باجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وحفر بئرين فقط بتكلفه وصلت إلى 80 مليون للبئر الواحد، رغم أن التكلفة العالمية المعقولة للبئر في مثل تلك الظروف يجب أن لا تتجاوز العشرة ملايين دولار.

ويعيد ذلك للذاكرة تصريحات شركة النفط “ترانس جلوبال” الأمريكية التي فسخت عقدها مع الحكومة والتي قالت في خبر نشر على موقع أويل جاس انترناشيونال بتاريخ 24/2/2005 بأنها اكتشفت احتياطي نفطي يقدر بنصف بليون برميل من النفط في حوض البحر الميت على الجانب الأردني. الأمر الذي سارع لنفيه مدير سلطة المصادر الطبيعية السابق ماهر حجازين، الذي قال أن “ظهور شواهد نفطية لا يعني وجود بترول في الأردن” (مرايا نيوز، مواطنون: نفط الأردن حقيقة أم خيال؟-  5 شباط 2012)

واعتبر الطهراوي تلك الاتفاقية بأنها حرمت الأردن من حقوقه في حقل غاز الريشة الذي كان موجوداُ أصلاً ولا يحتاج لاكتشاف وإنما لعملية تطوير، مؤكداً أن هذه الاتفاقية رفعت يد الدولة عن الغاز وتركت بيد شركة برتش بتروليوم وهي صاحبة الحق في تحديد سعر الغاز دون أن يكون أي دور للدولة الأردنية في ذلك. (اجتماع لجنة الطاقة البرلمانية في 23-06-2013)

وفي المقابل دافع مدير سلطة المصادر الطبيعية السابق ماهر حجازين أمام الحضور عن تلك الاتفاقية بشكل لافت معتبرا الاتفاقية بأنها من أفضل الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع شركات أجنبية في مجال الطاقة. (اجتماع لجنة الطاقة البرلمانية في 23-06-2013)

ونوه الخبير النفطي د.زهير الصادق إلى أنه منذ 26 عاماً والحكومات المتعاقبة غافلة عن هذا الموضوع وقال: “لدينا بترول وغاز وصخر زيتي ومعادن بأنواعها، وقامت سلطة المصادر الطبيعية بإجراء دراسة أسفرت عن وجود 443 تريليون قدم مربع من الغاز في حقل الريشة”.  (الوقائع الاخبارية: كاظم الجغبير وهنا الخطيب -اجتماع لجنة الطاقة البرلمانية 23-06-2013)

ومن الجدير بالذكر أنه لم يأت دور الخبير الجيولوجي خالد الشوابكة للحديث عن خامات النحاس المتواجدة في محمية ضانا بالطفيلة والتي تقدر قيمتها بـ 11 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يكشف الشوابكة خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية المقبل عن كافة الدراسات التي قامت سلطة المصادر الطبيعية والشركات الأجنبية بها منذ عام 1961 ولغاية العام 1996 كرد على تصريحات رئيس الوزراء التي قال فيها أن الحديث عن وجود بترول ومعادن ” خرافات”.

يُذكر أن خالد داود الشوبكي تحدث عن وجود البترول بكميات تجارية في عدد من المناطق في الأردن حيث جاءت تصريحاته مدعمة بالوثائق والصور التي يظهر فيها البترول ينفجر بغزارة في البادية الشرقية ليكون بركاً وبحيرات من مختلف المشتقات البترولية وخاصة الديزل والبنزين النقي الذي لا يحتاج الى تكرير حيث كان سائقو السيارات الكبيرة يتسابقون الى بئر السرحان 4 في جنوب الأردن لتعبئة خزانات سياراتهم من مادة الديزل من هذا البئر الذي أسلفنا سابقاً أنه لا يحتاج إلى تكرير، وهذا شكل ظاهرة فريدة من حيث تجمع السيارات وخاصة البكبات للتزود بالمادة البترولية ما حدا بالحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية إلى إغلاق البئر وإحاطته بجدار اسمنتي وآخر من أسلاك شائكة لحرمان المواطنين الاستفادة من هذه الثروة. (موقع أنا الأردن – مفاجأة بالوثائق – 24-06-2013)

ولمّا كان من المقرر عقد اجتماع ثان لاستكمال البحث والتوصل إلى توصيات تقدم للحكومة الأردنية، إلا أن هذا الإجتماع ألغي لأسباب قيل أنها طارئة، حسب م. مبارك الطهراوي.

ويذكر بسام البدارين أن دبلوماسياً أردنياً رفيع المستوى قال له في إحدى الجلسات أن بقاءالأردن ضعيفاً ومحتاجاً وفقيراً وعلى الحافة من الأسس الرئيسية في عمق الإستراتيجيةالسعودية، علماً أن السعوديين يدفعون عشرات المليارات من الدولارات لشركات أمريكية لتأمين حدودهم مع العراق بكلما أنتجه العالم من تقنيات إلكترونية للحراسة والتفتيش، ويصرون على الدعم للأردن بنظام التنقيط والتقسيط؟ ويتساءل الكاتب لماذا لا تعترض الحكومة الأردنية وتطالب على الأقل بكلفة الحراسة والحماية الأمنية التي يوفرها النشامى، كما تفعل الشركات الأمريكية؟ (مقالة بعنوان ‘العربية’ والمسكوت عنه: الأردن يحرس والسعودية تطنش، بتاريخ – 25-07-2011)

وكمثال على السياسة المالية للحكومة تذكر توجان فيصل: يُعلمنا وزير “خارجيتنا” أن المعونة السعودية (بعام 2012) بمبلغ مليار وأربعمائة ألف مليون دولار لم تدخل الموازنة، وإنما “سيصار لتحديد أوجه صرفها في المشاريع التنموية”. (توجان فيصل – نقطة نظام  بتاريخ  22-02-2012 )

أما الباحث والخبير البيئي الدكتور سفيان التل فأكد أن النفط موجود في مناطق البحر الميت “منذ القدم”، إذ “كان الأنباط القدامى تجار نفط يستخرجونه من منطقة البحر الميت و يبيعونه الى مصر القديمة واليونان، وحاول حينها الإسكندر المقدوني أن يستولي على هذه الثروة فجرّ جيوشه إلى معركة على شواطئ البحر الميت إلا أنه خسرها أمام الأنباط”. ويرى التل أن عدم استخراج نفط الاردن هو قرار سياسي فوق البلد، بحسب رأيه. (مرايا نيوز، مواطنون: نفط الأردن حقيقة أم خيال؟-5 شباط 2012)

وفي مقالة لتوجان فيصل بعنوان نحن وإسرائيل والغاز.. بداية القصة بتاريخ 20-10-2014، تعيد فيها الكاتبة المواطنين لبداية المخطط الجهنمي لسيطرة إسرائيل على طاقتنا ومصادرها، الذي كان مضمراً في “وادي عربة”، وشرع بتنفيذه بتوظيف “فساد” في حلقة وادي عربة، عبر اتفاقية وتسترتسل الكاتبة لتذكر لنا حيثيات تلك الاتفاقية التي تكشفت لها في صيف عام 1997، لتقول مشروع الاتفاقية ينصّ على أن تحتكر شركة IJG الاستيراد والتصدير والبيع والتسعير والنقل عبر الأردن، لمادة الغاز بحيث لا يعود للحكومة الأردنية حق إجراء أي مفاوضات أو تعاقدات على هذه المادة مستقبلاً مع أية مصادر أو وكلاء آخرين، وهو تنازل عن حق سيادي للدولة الأردنية لصالح الشركة المحتكرة. وتضيف، حتى مرجعية التحكيم في الاتفاق تترك الخيار للشركة المحتكرة في اعتماد أية معايير تختارها للتطبيق. وهذا الاحتكار لهذه المادة الإستراتيجية أُعطي لـIJG  لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد تمدد طول كل منها 25 عاماً بإرادة وقرار طرف واحد هو المحتكِر، أيّ أنّ الاحتكار سيستمر للأبد، وهذا غير مسبوق في أية اتفاقية تبرمها دولة ذات سيادة!

وفي مقالة أخرى لتوجان فيصل بعنوان بناة الدولة بتاريخ 19-08-2010 تتحدث فيها من موقع معرفة نتيجة عملها في موقع مسؤول متقدم في الإعلام التنموي أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، تقول: لبيان حجم ثرواتنا أشير لدراسات مستقلة قام بها خبراء أردنيون (دراسة الدكتور سفيان التل والمهندس جورج حدادين وأخرى سابقة للمهندس محمد أبوطه تبين أن الأردن يمتلك ثروات معدنية هائلة منها ربع مليار طن متري من اليورانيوم موجود في مليار ونصف المليار من خامات الفوسفات، ومئة مليار برميل من الصخر الزيتي، ومليار طن من الحجر الجيري، وملايين الأطنان من النحاس والحديد والمنغنيز وغيرها من المعادن، وحوالي أربعين مليار طن من أملاح البحر الميت، وعشرة مليارات طن من رمال السيلكون (الكوارتز) والتي هي ثروة مستقبلية تفوق قيمتها قيمة النفط. وتضيف، ظلت ثروات الأردن الهائلة تلك معتم عليها أو مهمشة، فوجود اليورانيوم في خامات الفوسفات الذي تبدى مؤخرا لعامة الأردنيين وللعالم، كانت تعرفه الخاصة، سياسيون واقتصاديون وإعلاميون .. والمختصون في الحقل الإعلامي كانوا ممنوعين من الحديث صراحة، لهذا كنا نقف في دعواتنا لتكرير وتصنيع خامات الفوسفات بدل تصديره كـ “تراب”.

وكمثال على عمل منظومة الكمبرادور، تسوق لنا توجان فيصل في مقالة أخرى بعنوان نقطة نظام  بتاريخ  22-02-2012، وهنا نتساءل, كيف يمكن للحكومة أن تعلن أن كامل عجز الميزانية تقريباً يعود لخسائر شركة الكهرباء..والكهرباء في الأردن، رابحة ربحاً هائلاً ومضموناً، أما سبب العجز فيعود للمؤامرة التاريخية وهي: في أواخر تسعينيات القرن الماضي، قسّمت شركة الكهرباء لثلاث شركات: منتجة وناقلة وموزعة، أعلن تدهورها مؤخراً تمهيداً لبيع الأولى والثالثة بسعر بخس لدبي كابيتال، وأبقيت الكلف والديون للوسطى (الناقلة)..وبعد بيع دبي كابيتال للشركتين بربح فاحش، جرى إعلان مديونية الشركة الوسطى وتحميلها للكفيل (الحكومة).

وتذكر توجان فيصل أن شركة ” دبي كابيتال ” تُمثلها عائلة الرفاعي التي تتوارث الحكم منذ ثلاثة أجيال.

ويشرح ناهض حتر موضوع (خصخصة) شركة الكهرباء بتوسع أكبر بمقالته “دبي كابيتال” التي أظلمت الأردن! بتاريخ 7-06-2012 ما جرته علينا سياسات الخصخصة في الأردن، ليقول: تمهيدا لخصخصة قطاع الكهرباء، جرى تشقيف شركة الكهرباء الوطنية إلى ثلاث شركات، “الوطنية” التي بقيت حكومية لتتحمل الخسائر، و”توليد الكهرباء” و”توزيع الكهرباء” اللتين تمت خصخصتهما … لتربحا! . ويضيف حتر، تقدّر موجودات شركة توليد الكهرباء المركزية بأكثر من الفي مليون دينار، لكن شركة ” دبي كابيتال” تمكنت بنفوذها السياسي، من امتلاك 51% من أسهم ” التوليد” بسعر رمزي بلغ 145 مليون دولار فقط لا غير، شاملاً محطات التوليد الثلاث في عمان وإربد والعقبة والأراضي والموجودات العقارية!، ويقول حتر أيضاَ، وكالعادة… وكما في خصخصة الفوسفات والبوتاس والاتصالات والغاز إلخ، كان هناك عقد إذعان على الحكومة الأردنية، الخضوع له. وبموجب هذا العقد، الساري من 17 تشرين الأول 2007 حتى 17 تشرين الأول 2013 ، التزمت الحكومة بتزويد شركة التوليد المخصخصة بالمحروقات اللازمة لإنتاج الكهرباء بتكلفة ثابتة بغض النظر عن سعر السوق، لكنها التزمت بشراء الكهرباء منها بسعر السوق! وهذا هو السرّ في أن شركة التوليد تربح وتراكم الأرباح، بينما الشركة الوطنية تخسر وتراكم الخسائر. ثم يضيف حتر، ” دبي كابيتال” باعت حصتها في شركة التوليد المركزية لاحقاً إلى ” سعودي أكوا” بمبلغ 550 مليون دولار، محققة أرباحاً رأسمالية صافية قدرها 400 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات، بما يمثّل أعلى عائد ممكن على الاستثمار في العالم. ولا يعود هذا العائد إلى حيوية الاستثمار في السوق الأردنية، وإنما إلى النهب السياسي للثروات الوطنية في عمليات الخصخصة، فكل عملية خصخصة تبين أنها ملف فساد، وتكشفت جميعها عن عقود نهب وإذعان لصالح الشركاء، ووكلائهم المحليين من النخبة، وظهر أنها تودي بنا، في مجملها، إلى إفقار الدولة والمجتمع.

بدائل الطاقة في الأردن:

بسبب التطور التكنولوجي، أصبح هناك العديد من مصادر الطاقة البديلة (أو الحلول البديلة) في الأردن، والتي يمكن استغلالها وتطويرها لتصبح مصادر محلية يمكنها أن تساعد في حل مشكلة الطاقة. ومنها: الطاقة المتجددة بأنواعها (الشمس، والرياح، والنفايات، وغيرها)، والصخر الزيتي، الذي تشير الدراسات إلى أن الأردن يشتمل على رابع احتياطيّ منه في العالم. وللتخفيف من ارتفاع الأسعار وآثاره السلبية في الاقتصاد، يجب البدء بحلول جذرية محلية للحدّ من ارتفاع كلفة الطاقة، والتقليل من الاعتماد شبه الكلّي على الطاقة المستوردة. (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

وتذكر جمانة غنيمات أن مبررات الحكومة بعدم توفر البدائل تبدو ركيكة أمام المعطيات المتوفرة، أهمها أن الغاز الإسرائيلي لن يصل غداً، بل يحتاج إلى سنوات تمتد للعام 2018،  تماما مثل باقي الخيارات الموضوعة على الطاولة، لا بل إن لدى الحكومة خيارا أسرع وأقرب للتنفيذ من خلال ميناء الغاز الذي سينتهي منتصف العام المقبل، والذي يوفر مصدراً للطاقة يصلح لتوفير كامل الاحتياجات من الطاقة، إن تم العمل وفقا لما هو مخطط له، إذ بات يقترب من أن يصبح واقعاً، رغم التأخير في بعض مراحله. كما وتحضر الطاقة المتجددة كخيار قادر على توفير نسبة تصل 10 % من كامل احتياجات الأردن من الطاقة، عدا عن زيادة كميات الإنتاج من غاز الريشة، بقليل من الدعم المالي لشركة البترول الوطنية. (جمانة غنيمات – غاز إسرائيل: الحجج واهية – 09-11-2014)

ويشير الخبير النفطي د. زهير الصادق أن احتياجات الأردن من البترول تقدر ما بين ( 115 – 120 ) ألف برميل يومياً، وهذا ما يجعل التكلفة التي تقوم الحكومة بتغطيتها عالية جداً، وعليه فان الطريق الأمثل لتخفيض هذه الفاتورة قيام الحكومة بالعمل الجاد في عملية اكتشاف النفط المتواجد في أراضي المملكة بحسب دراسات عملية ومقارنة قام بها بنفسه. (ورقة تقدير موقف أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية).

ويشير في نفس الدراسة إلى أن معدل استهلاك الأردن من الكهرباء حالياً لا يتجاوز 3500 ميجا واط يومياَ.

كما تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية للوصول إلى خليط من مصادر الطاقة الأولية عام 2020 بالاعتماد على 40% من المشتقات النفطية و 29% من الغاز الطبيعي و 16% من الصخر الزيتي و 10% من الطاقة المتجددة و 6% من الطاقة النووية و1% كهرباء مستوردة وبما نسبته 39% من المصادر المحلية و61% من المصادر الخارجية. (الرأي 05-09-2012).

وأصدرت الحكومة في العام 2012 قانون الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة، ليفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وألزم القانون شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشروعات، بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطات الكهربائية، إضافة إلى توفير الأراضي الحكومية بأسعار تأجير تشجيعية لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. ويسمح قانون الطاقة المتجددة للمستهلكين بإنتاج كامل احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وربطها على الشبكة الكهربائية، وبيع الفائض إلى شركة الكهرباء المعنية. (العرب اليوم 05-01-2013).

ويؤكد تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014، ضرورةالمضيّ قدماً في الربط الكهربائي مع كل من العراق والسعودية، لتعزيز أمن التزود بالطاقة الكهربائية.

البديل الأول: النفط

تقول دراسة أعدها الخبير في شؤون النفط زهير الصادق في حزيران 2012، أن سلطة المصادر الطبيعية صنفت مناطق التنقيب عن النفط في الاردن في الريشة والمرتفعات الشمالية والأزرق وشرق الصفاوي وغرب الصفاوي والسرحان والبحر الميت والجفر.

منطقة الأزرق :

أعدت دراسة على مساحة (1500) كم² من هذه المنطقة (علماً أن مساحة منطقة الأزرق تبلغ (11250) كم² من قبل من شركة “الكورلاب” الامريكية لصالح سلطة المصادر الطبيعية عام 1987 أثبتت أن منطقة حوض الأزرق قادرة على إنتاج حوالي 430 مليون برميل نفط، منهم نسبة 10 % (أي 43 مليون برميل نفط) تتجمع في مكامن نفطية مؤكدة أي ما يعادل قيمته 4 مليار دولار قياساً بالأسعار العالمية حالياً.

كمية المخزون النفطي الموجود في حقل حمزة هو ما بين (15-22) مليون برميل في حين إنتاجه اليومي حالياً هو 20 برميلاً فقط والسبب في ذلك هو عدم صيانة الآبار منذ بدء الانتاج عام 1988 حيث أن مجموع ما أنتج حتى الآن فقط مليون برميل، وأشارت إحدى المراجع العلمية الى أن انتاج حقل حمزة في عام 1985 كان (2000-2500) برميل.

واشار الصادق بأن ثلاث شركات هندية قامت باصلاح آبار حقل حمزة بعملية وصفها بالبدائية وبسيطة زاد الانتاج بنسبة 400 %، علما بأن مدة العمل كانت 3-4 أيام فقط. ويؤكد الخبراء الذين اطلعوا على المعلومات والأعمال التي تمت إمكانية إنتاج ما مقداره 2000 برميل يومياً من الآبار الحالية وبجهد بسيط جداً، وإمكانية زيادة الإنتاج بحفر آبار جديدة في مواقع يتم اختيارها بشكل دقيق كنتيجة للمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد الذي تم في المنطقة. وهذا العمل لا يحتاج إلى تقنيات مكلفة أو غير موجودة ويمكن لشركة البترول بامكانياتها الحالية تنفيذه فوراً.

كذلك يوجد تقرير أعده ثلاثة من كوادر سلطة المصادر الطبيعية بأنه يتوقع وجود (2) مليار برميل من النفط الثقيل في منطقة الأزرق على مساحة قدرها (223) كم².

يتكون حوض الأزرق الرسوبي من عدة تراكيب جيولوجية، حيث حفرت عدة آبار فيها والحقل الذي اكتشف فيها هو حقل حمزة يُعد أصغر التراكيب الجيولوجية، وتم حفر بئر واحدة فقط في تركيب الضاحكية بالأزرق وبالمكان الخطأ ولكن هذا التركيب واعد بإنتاج النفط.

لقد عملت شركة سونوران مؤخراً المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد على جزء من مساحة منطقة الأزرق وكانت النتائج ايجابية ولكن لم يتم حفر أي بئر حتى الآن منذ عام 1987، وتقول الدراسة إنه اذا تم صيانة الثلاثة او الاربعة آبار المنتجة في حقل حمزة، فبإمكان الأردن انتاج 2000-3000 برميل بدلاً من 20 برميل يومياً.

منطقة السرحان:

تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي (11600) كم² وقد حفر فيها (14) بئراً، وتبين بعد إعادة تفسير الخرائط الجيوفيزيائية ثنائية الأبعاد المعمولة على هذه المنطقة وبناء على معلومات الذين كانوا يعملون في الشركة صاحبة الامتياز أن 13 بئراً والتي تم حفرها من قبل السلطة في السرحان كانت في مواقع خاطئة وخارج  التركيبة الجيولوجية وبئراً واحدا فقط محفوراً على حافة التركيب وهو بئر (وادي سرحان -4) حيث اعطى أجود انواع النفط في العالم (النفط الخفيف) بكميات قليلة وما زال بدو المنطقة يستغلون نفطه ويستخدمونه فوراً في سياراتهم دون تصفية. ويضيف الصادق إلى أنه تم اكتشاف أجود أنواع النفط في العالم في منطقة وادي السرحان والذي يستخدم في صناعة الآلات الدقيقة والصناعات المتقدمة والمتطورة، حيث أن هذا النفط من النوع الخفيف بثقل نوعي (43 درجة) ونسبة الكبريت فيه قليلة جداً.

يُذكر أن المناطق التي حفرت فيها الآبار الإستكشافية في منطقة السرحان/وادي الأزرق هي وادي راجل ووادي غدف والضاحكية وغيرها فظهرت شواهد نفطية قوية وخاصة في بئر وادي راجل.

منطقة البحر الميت:

تبلغ مساحة هذه المنطقة للتنقيب عن البترول فيها حوالي 3750 كم² ، وتتميز هذه المنطقة بوجود النزازات النفطية (وهي البقع النفطية التي تتشكل على سطح الأرض) فيها وكذلك نسبة المواد العضوية الموجودة في الصخور المولدة في المنطقة بنسب عالية (10) % فأكثر وهذه النسبة نتيجة لأبحاث وتحاليل ودراسات أجريت عليها.

يُذكر أن معظم حقول النفط المنتجة تجارياً في العالم قد اكتشفت عن طريق النزازات وأمثلة على ذلك ايران- شمال العراق- فنزويلا- المكسيك- ولاية اوكلاهوما الأميركية وغيرها.

أما الصعوبات التي يُعاني منها قطاع استخراج النفط فقد أجمع المشاركون في ندوة نظمتها شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين الأردنيين (آذار 2011) على عدم دقة تقارير الشركات الأجنبية التي عملت على التنقيب عن النفط في الأردن بناء على معطيات غير علمية مستشهدين بعدم قيام تلك الشركات بإجراء المسوحات اللازمة لتقدير المخزون النفطي حيث اعتمدت على حفر القليل من الآبار وفي نطاق محدود الأمر الذي لا يمكنه إعطاء تقديرات دقيقة .

وأكد رئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين المهندس سمير الشيخ أن المشاركين دعوا الحكومة إلى التوجه لإنشاء شركة وطنية تأخذ على عاتقها جلاء حقيقة الموقف والعمل على إنجاز الاستكشافات وتقدير المخزون النفطي في المملكة مؤكدين أن الأردن يملك الكفاءات الكفيلة بنجاح الشركة.

كما أكد تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014، بضرورة وضع برنامج وطني للتنقيب عن البترول لتوفير المعلومات اللازمة للمهتمين بالاستثمار في التنقيب عن البترول، بالتوازي مع التنقيب الذاتي عن البترول بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.

ويرى الخبير النفطي م. مبارك الطهراوي وبوضوح شديد أن إمكانيات الأردن النفطية لم تستكشف بشكل صحيح وكامل بعد، والسبب في ذلك يعود أولاً لصعوبة التركيب الجيولوجي الأردني، وهذا عامل لا يمكن تغييره، ثم إلى ضعف وسوء في إدارة ملف الطاقة في الأردن، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من وضع برنامج واضح ومتكامل للتنقيب، وتمكينه بالدعم المالي والفني اللازم.

ونشير هنا إلى أن هناك مشروع مقترح  ببناء خط أنابيب لتصدير النفط العراقي، إذ يتم من خلاله نقل النفط الخام العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إلى مرفأ التصدير على ساحل البحر الأحمر/ العقبة، إلى أن خط الأنابيب هذا، تفوح منه رائحة تطبيع إقتصادي لتزويد الصهاينة أيضاً بالنفط.

ويُذكر أن المصفاة كرّرت في العامين 2012 و 2013 ما نسبته 49 % من إجمالي استهلاك الأردن من المشتقات، فيما تم استيراد النسبة المتبقية كمشتقات جاهزة. (تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

البديل الثاني: الغاز

وحسب نفس الدراسة التي أعدها الخبير في شؤون النفط د. زهير الصادق في حزيران 2012، تؤكد أن الغاز يتركز وجوده في منطقة الريشة، وذكر أن شركة البترول الوطنية هي صاحبة الإمتياز في منطقة الريشة، حيث حصلت على حق الإمتياز لمساحة (7) آلاف كم² ولمدة (50) عاماً، وتم اكتشاف حقل الريشة عام 1987 بإنتاج الغاز الجيد، حيث أن نسبة الكبريت قليلة جداً وأن مجموع الآبار التي حفرت حتى الآن 47 بئراً.

وحسب الدراسة فإن كل 6000 قدم مكعب من الغاز يعادل حرق برميل نفط واحد من البترول لإنتاج الطاقة. فإذا حققت الشركتان (البترول الوطنية والبريطانية) أهدافهما بأن يصبح الإنتاج اليومي 300 مليون قدم مكعب من الغاز والذي تعادل قيمته الحرارية قيمة حرق 50 ألف برميل نفط مكافئ فهذا الرقم سيكون كافياً بأن يولد كهرباء عن طريق الحرق المباشر بحدود 3500 ميجا واط وهذا يفوق قيمة استهلاكنا من الكهرباء حالياً وكلما زادت كمية الانتاج زادت كمية الكهرباء ولربما تصل الى توليد (4000) ميجا واط.

ولكن، انخفض حجم إنتاج الغاز في حقل الريشة بالنصف الأول من العام الحالي 2014 مقارنة مع النصف الأول من عام 2013 مسجلاً معدل إنتاج يومي خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 13.61 مليون قدم مكعب، حيث سجل في الفترة ذاتها من العام الماضي 14.78 مليون قدم مكعب. (العرب اليوم – أنس ضمرة – انخفاض إنـتاج «حـقل الريـشة» مـن الـغاز الطبـيعي بتاريخ 11-08-2014)

وذكرت شركة البترول الوطنية في بياناتها نصف السنوية، أن معدل الإنتاج المستهدف حسب خطة عام 2014 هو 14.5 مليون قدم مكعب يومياً، معللة هذا الانخفاض لتعطل الضاغطات الغازية في آبار الريشة المنتجة، بالإضافة إلى عدم وجود أي زيادة من صيانة آبار مخطط لها وذلك لعدم جاهزية حفارة عمرة في نهاية النصف الاول من عام 2014. وتقوم الشركة ببيع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الريشة شرق المملكة إلى شركة توليد الكهرباء المركزية. (نفس المصدر السابق: العرب اليوم)

وأعلنت شركة برتشبتروليم Bp أنها لم تجد نتيجة حفر البئرين في حقل الريشة من الناحية الفنية والاقتصادية أهدافاً كافية للإستثمار في اتفاقية الامتياز وأبلغت الحكومة بقرارها بالانسحاب في كانون ثاني يناير 2014. وقالت الشركة إنه بناء على نتائج الدراسات الداخلية التي أجرتها تبين ان احتياط الغاز في المملكة 443 مليار قدم مكعب في حده الأدنى. (نفس المصدر السابق: العرب اليوم)

وكانت مصر تمد الأردن بحوالي 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً استخدمت في إنتاج حوالي 80 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة، إلا أن هذه الكميات تراجعت مع نهاية عام 2009 إلى أن وصلت مطلع العام الحالي إلى ما دون الخمسين مليون قدم مكعب يومياً ومن ثم انقطعت نهائياً منذ شهر نيسان الماضي. (العرب اليوم – أنس ضمرة – انخفاض إنـتاج «حـقل الريـشة» مــن الـغاز الطبـيعي بتاريخ 11-08-2014)

كما أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد أن أسباب خروج شركة “بريتش بتروليوم” من التنقيب عن الغاز في حقل الريشة تعود لتوقعات الشركة بأن لا يصل الإنتاج إلى المستوى الاقتصادي الذي تطمح الشركة له، وأضاف خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية الخميس 14-08-2014 إن الشركة البريطانية (BP) عملت مسوحات ثلاثية الأبعاد وأثبتت وجود الغاز لكن على أبعاد عميقة. وقال إن الشركة كانت تطمح بالوصول إلى انتاج 300 مليون قدم مكعب باليوم على أقل تقدير حتى يكون الاستثمار بالنسبة لها مجدياً، وصولاً إلى 1000 مليون قدم مكعب في الفترة التي حددها قانون الامتياز. ونوه إلى أن شركة البترول الوطنية ستواصل حفر الآبار في حقل الريشة لأن الحقل واعد في إنتاج الغاز، وأي زيادة في كميات الإنتاج ستكون ذات جدوى اقتصادية للمملكة. وأكد أن رفع إنتاج الغاز من مستواه الحالي البالغ نحو 14 مليون قدم في اليوم، بعد أن وصلت ذروة الإنتاج إلى 35 مليون قدم، سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في الحقل إذا وصل إنتاجه إلى 75 او 100 مليون قدم. (صراحة نيوز 14-08-2014)

كا قالت شركة البترول الوطنية إن أسباب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي يعود لعدم حفر آبار جديدة لتعزيز الانتاج خلال مرحلة المشاركة مع شركة “بي بي” البريطانية للسنوات 2010 – 2014، بالإضافة إلى العامل الطبيعي لانخفاض الاحتياطي والمقدر عالميا بنسبة 15 في المئة. (السبيل 12-03-2014)

(ملاحظة: 1 متر مكعب = 35.3147 قدم مكعب،  1 قدم مكعب  =0.02832 متر مكعب)

ولكن تقرير ائتلاف المبادرة النيابية لصادر في شباط 2014، يركّز على دعم شركة البترول الوطنية لتمكينها من الاستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي لإنتاج 50 مليون قدم مكعب يومياً كحدّ أدنى. كما يطالب التقرير الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية، بإعادة العمل على استقطاب شريك استراتيجي لشركة البترول الوطنية، لتطوير حقل الريشة الغازي.

البديل الثالث: الصخر الزيتي

نشرت  جريدة الغد الأردنية في 10-11-2014 دراسة عن الصخر الزيتي في الأردن، ذكرت فيها الكثير من الحقائق ومنها:

تقدر كمية النفط المتوقع انتاجها في المراحل الأولى لمشاريع الصخر الزيتي التي أبرمت بشأنها الحكومة اتفاقيات مع شركات مختلفة نحو 83 ألف برميل لتشكل ما نسبته 53 % من إجمالي احتياجات المملكة من النفط، إلى جانب ما يزيد على 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وبحسب الاتفاقيات الموقعة، يرجح أن تظهر نتائج أعمال تلك الشركات بعد العام 2017، حيث يعول عليها في حل مشكلة الطاقة بالمملكة وتنويع المصادر.

ترتبط الحكومة حاليا بأربع اتفاقيات امتياز لاستثمار الصخر الزيتي في المملكة

• الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي اتفاقية امتياز التقطير السطحي تتركز في منطقة عطارات ام الغدران وسط المملكة وتتضمن تعدين الصخر الزيتي لانتاج النفط، وتوليد الكهرباء. مساحة الإمتياز تبلغ 11 كم²، تستخدم الشركة تقنية روسية لتطوير الصخور الزيتية، والإنتاج يمتد لمدة 40 سنة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2650 برميل نفط يومياً لتصل إلى 30 ألف برميل يومياً يتم تحقيقها خلال مدة 8 سنوات من تاريخ  الإنشاء، بالإضافة لإنتاج 600 ميغاوات من الكهرباء

• شركة اينيفيت الاستونية حيث وقعت الحكومة في أيار (مايو) 2010 اتفاقية لثلاثين عاماً لاستخراج الصخر الزيتي السطحي (srca) لانتاج حوالي 2.3 مليار طن من الصخر الزيتي. مساحة الإمتياز تبلغ 11 كم² منطقة عطارات ام الغدران والتي تحتوي على مخزون كبير للصخر الزيتي في الأردن، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 38 ألف برميل يومياً من النفط.

• في وقت سابق من العام الحالي وقعت شركة عطارات للطاقة “ابكو” التي تضم ائتلاف كل من شركة “سيتي انيرجي الإستونية” وشركة “YTL” الماليزية بالإضافة لشركة “نير إيست” الأردنية مع الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية لمدة 30 عاما من المملكة، عبر محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي بقدرة إجمالية تبلغ “554” واط. ستبدأ الشركة بإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي في النصف الثاني من العام 2018، كما من المتوقع وفقا للاتفاقية أن يقلل الأردن نفقات استيراد الطاقة بمبلغ يزيد على 350 مليون دينار سنوياً، وستتم إقامة المشروع في منطقة العطارات الواقعة جنوب المملكة، حيث تم تخصيص مساحة 37 كم² لغايات تنفيذ هذا المشروع (المحطة والمنجم) وتم زيادتها لاحقاً بـ 6.5 كم²

• الكرك الدولية: في آذار (مارس) من العام 2011 وقعت الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية مع شركة الكرك الدولية للبترول اتفاقية امتياز لانتاج النفط من الصخر الزيتي بواسطة التقطير السطحي في منطقة اللجون – الكرك على ارض تبلغ مساحتها 35 كم². تشمل الاتفاقية تطوير المنطقة خلال فترة تتراوح بين 5-7 سنوات تنتقل الشركة بعدها الى الإنتاج بكميات تبلغ 15 ألف برميل يومياً قابلة للزيادة مستقبلاً لتبلغ 60 ألف برميل يومياً. وتشمل الاتفاقية انتاج المشتقات كالكبريت والطاقة الكهربائية التي ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بـ 30 ميغاواط، الإتفاقية من شأنها أن تضع الأردن على طريق الاكتفاء الذاتي من الهيدروكربونات السائلة بالاعتماد على التقطير السطحي للصخر الزيتي يتبعها تطبيق تقنية كندية حديثة تزودها مجموعة ثايسن كروب الألمانية حيث يستخدم فيها التحطيم الحراري.

• شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو): وقعت الشركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو) المملوكة بالكامل لرويال داتش (شل) اتفاقية امتياز الصخر الزيتي العام 2009 مع الحكومة الأردنية لتقييم إمكانية الاستفادة تجارياً من الطبقات العميقة للصخر الزيتي في الأردن، حيث ستقوم باستكشاف مساحة امتياز واسعة تبلغ 22 ألفا و270 كم² ما يوفر للحكومة ثروة من المعلومات حول البيانات التي سيتم جمعها عن منطقة الامتياز.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتجاوز احتياطيات الصخر الزيتي في المملكة 70 مليار طن؛ يمكن أن تكفي الأردن لانتاج 49 مليار برميل نفط تقريباً.

كما وأكدت ورقة أصدرها مركز الفينيق، أنه بات مطلوباً وبشكل حثيث استغلال خامات الصخر الزيتي التي يعد الأردن من الدول الغنية بها، وتشير بعض المصادر إلى أن احتياطات تأتي في الترتيب الرابع عالمياً؛ حيث يقدر حجم الاحتياطي السطحي والعميق بما يزيد على 70 مليار طن تحتوي على ما يزيد على 7 مليارات طن نفط. وان استغلال الصخر الزيتي في الأردن خلال السنوات السبع المقبلة سيوفر إنتاج 100 ألف برميل نفط يومياً (ورقة تقدير موقف أصدرها مركز “الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية”)

من جهة أخرى، توقع مدير مركز بحوث تكنولوجيا الصخر الزيتي في كلية “كولورادو” الأمريكية للتعدين الدكتور جيرمي بوك خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الأردني، أن يصل تعدين الصخر الزيتي في الأردن إلى حوالي 200 مليون طن سنوياً عام 2020 أي بما يعادل 18 مليون برميل نفط سنويًا. (مرايا نيوز، مواطنون: نفط الأردن حقيقة أم خيال؟-  5 شباط 2012)

ولإلقاء الضوء على الصعوبات التي واجهتها الشركة الأستونية، نقرأ ما كتبته جمانة غنيمات، تقول: الحكومة الأستونية جاءت للأردن في العام 2006، وكانت الفكرة في حينه استخراج النفط من الصخر الزيتي. لكن بعد عامين من بدء العمل، وتحديدا في العام 2008، طلبت الحكومة من الأستونيين، ونَسخاً لتجربة بلادهم المميزة في هذا المجال، إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي، ليتفق الطرفان على إنشاء محطة واحدة، بقدرة تصل إلى 540 ميغا واط سنويا، وبما يشكل نسبة 22 % من الاستهلاك الحالي” (جمانة غنيمات – كأنها لعنة! بتاريخ- 05-09-2014)

أما تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014، فيذكر أن السياسات والتوصيات الخاصة بإصلاح قطاع الصخر الزيتي توزّعت على محورَين، الأول الإسراع بالنهوض بالقطاع، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر، والثاني وضع برنامج للتنقيب عن الصخر الزيتي لتوفير المعلومات اللازمة للمهتمين بالاستثمار في الصخر الزيتي في المناطق التي لا يتوفر عنها معلومات كافية.

وحسب نفس التقرير، ستبدأ مشاريع الصخر الزيتي بالحرق المباشر لتوليد الكهرباء، مساهمتها في توليد الكهرباء اعتباراً من العام 2018 ، وستبلغ الاستطاعة التوليدية المركبة في العام 2020 حوالي 1000 ميجاوات، حيث ستساهم بحوالي 15 % من الكهرباء المولدة في العام 2020، وستؤدي إلى خفض في كلفة الكهرباء المو لدة بحوالي 150 مليون دولار سنوياً.

البديل الرابع: الطاقة المتجددة

تشكل الطاقة المتجددة المصدر الأساس للطاقة المحلية التي يمكن إنتاجها والتي يعوّل عليها لتخفيض كلفة الطاقة وتحقيق أمن الطاقة واستمرار تدفقها. وبالتالي يجب الإسراع في إجراءات مشاريع العروض المباشرة لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح ودعمها واستكمالها، من أجل زيادة مساهمة المصادر المحلية للطاقة لتصل إلى حوالي 40 % في العام 2020 مقارنة بحوالي 3 %فقط في العام 2013 (تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014).

وفي مجال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، فإنه من المتوقع أن تبلغ الاستطاعة التوليدية المركبة من مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء حوالي 1600 ميجاوات في العام 2020 مع إجراءات التوسع في التوليد من قِبَل المواطنين، لتساهم بما نسبته 20 % من الكهرباء المولدة للعام نفسه. وهذا بدوره سيؤدي إلى خفض في كلفة الطاقة المولدة تدريجياً والتي تقدر بحوالي 75 مليون دولار في العام 2015 لتصل إلىحوالي 270 مليون دولار في العام 2020 (تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

وتعتبر طاقة الرياح إحدى بدائل النفط بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، والبدائل الأخرى المتجددة؛ مثل البقايا العضوية، والطاقة المولدة من حركة المد والجزر، وفي الأمواج والتدرجات الحرارية والموائع الحرارية الجوفية، ووصلت مساهمة الطاقة المستمدة من طاقتي الرياح والشمس في عام 2008 ما نسبته 20 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية الكلي لبعض الدول الاروبية، حيث يزيد انتاج كل من إيرلندا والدنمارك وهولندا والبرتغال وإسبانيا واليونان وألمانيا وبريطانيا للكهرباء من طاقة الرياح على 20 بالمئة من اجمالي استهلاك الكهرباء. (جريدة العرب اليوم –  طرح عطاء لتنفيذ مشروع “تجميع الرياح” في معان بتاريخ 05-01-2013 )

ويمكن تقسيم مصادر الطاقة المتجددة إلى:

أ- طاقة الرياح

وفق استراتيجية وزارة الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي فإنها تسعى لرفع مساهمتها بما نسبته  %10 في عام 2020، والمشاريع المقترحة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة الرياح هي باستطاعة إجمالية حوالي 600 “ميجاواط” في مواقع متعددة، وهي:

1.    في منطقة الكمشة ـ جرش باستطاعة (30 – 40) “ميجاواط”

2.    مشروع الفجيج ـ الشوبك باستطاعة 100 “ميجاواط”

3.    مشروع الحرير في محافظة الطفيلة  باستطاعة 100 – 200 “ميجاواط” ،

4.    مشروع في  وادي عربة (منطقة قطر) باستطاعة 40 – 50 “ميجاواط”.

وتبدو أن إحالة العطاءات قد أخذت وقتاً طويلاً ففي 23-01-2013 أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إحالة مشروع الفجيج/ الشوبك  للشركة الكورية KEPCO بطاقة توليدية تبلغ 90 ميجاوات، وحسب البرنامج الزمني للمشروع المقدم من الشركة فأن المشروع سيكون عاملاً في منتصف العام القادم 2014. (الرأي – حيدر القماز –  23-01-2013).

وتبلغ كلفة المشروع نحو 150 مليون دينار يمولها القطاع الخاص. (موقع نقودي – 27-01-2013).

تقع منطقة الفجيج 150 كم جنوب العاصمة في منطقة يبلغ معدل سرعة الرياح فيها 6.7 متر ـ ثانية بمستوى 40 مترا عن سطح الأرض ويمكن توسع الاستطاعة التوليدية إلى 200 “ميجاواط”. (الدستور – وسام السعايدة –  6 تموز 2009)

وأحيل عطاء مشروع طاقة الرياح في منطقة معان على الشركة الاسبانية (Elecnor)، وسيقام المشروع على أراضي محاذية لجامعة الحسين بن طلال ويشتمل المشروع تركيب 33 مروحة هوائية ذات الحجم 2 ميجاوات لكل مروحة والشركة المصنعة للمراوح هي شركةGemesa   الاسبانية وسينتج المشروع حوالي 152 ألف ميجاوات ساعة في السنة وتبلغ كلفة المشروع حوالي 112 مليون دولار أميركي ومن المخطط له تشغيل المشروع تجارياً في الربع الثالث من العام 2015، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال برنامج المنح الخليجية / الصندوق الكويتي (جريدة الغد بتاريخ 24 تموز 2014).

ب- الطاقة الشمسية (الفوتوضوئية)

يعتبر الأردن من دول الحزام الشمسي، حيث نسبة سطوع  الشمس عالية، ما  يؤهله لاستغلال الطاقة الشمسية، وتشير الدراسات العلمية أن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة على المتر المربع الواحد في المملكة تعطي برميل نفط في العام، أي أن الكيلو متر المربع يمكن ان يعطي مليون برميل نفط في العام.

المهندس حامد النبابتة المستشار السابق لوزير الطاقة والثروة المعدنية بيّن أن الدراسات العلمية واستراتجية الطاقة البديلة في الأردن كشفت أن عدد الأيام التي تشرق فيها الشمس على أراضي الأردن يبلغ (316) يوماً بالسنة وذلك بمعدل عدد (8) ساعات سطوع للشمس باليوم. (موقع ع.جو – 21-04-2012 )

يذكر أن شركة “فيرست سولار” وقعت اتفاقية بناء محطة الطاقة الكهروضوئية “شمس معان” البالغة قدرتها 52.5 ميجاواط.وتشكل محطة الطاقة، التي ستصبح أكبر منشأة كهروضوئية في المنطقة، عنصراً هاماً ضمن خطة الأردن الاستراتيجية لتنويع مصادر توليد الطاقة في سبيل تحقيق أهداف أمن الطاقة في البلد. مرحلة البناء، التي ستبدأ مطلع عام 2015، وعند اكتمال أعمال البناء في عام  2016 ستقوم المحطة بتوليد 160 مليون كيلوواط ساعة (kWh) من الكهرباء سنوياً، أي ما يعادل 1% تقريباً من القدرة الإجمالية السنوية لتوليد الطاقة في الأردن. (جريدة الرأي 05-08-2014)

كما يطالب تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014 بتحفيز المواطنين والقطاعات الاقتصادية على تركيب تقنيات الطاقة المتجددة واستخدامها وذلك من خلال عدة وسائل وهي:

1.    توظيف جميع وسائل الإعلام للوصول إلى المواطنين، من خلال حملة توعية إعلامية لتشجيعهم على امتلاك أنظمة الطاقة المتجددة وتوليد كل ما يستهلكونه من كهرباء منها.

2.    رفع الحد الأعلى المسموح به لاستطاعة أنظمة الطاقة المتجددة المسموح بتركيبها، لتكون أعلى من معدل الاستهلاك السنوي لمشترك الكهرباء حتى يصبح منتِجاً للكهرباء.

3.         تسهيل عملية شبك أنظمة الطاقة المتجددة على شبكات شركات التوزيع، وتسريعها.

4.   تسهيل الحصول على قروض بفوائد منخفضة ومدةسداد ميسّرة، وإمكانية تقسيط أثمان أنظمة الطاقة المتجددة باستخدام فاتورة الكهرباء.

5.         تشجيع الصناعات المحلية لأنظمة الطاقة المتجددة بجميع مكوناتها.

6.         تطوير الجداول المرفقة بنظام الإعفاء الجمركي لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها.

جـ – الطاقة الحيوية لإنتاج الطاقة (تحويل النفايات إلى طاقة)

يشير تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014) لضرورة استغلال الطاقة الحيوية لإنتاج الطاقة (تحويل النفايات إلى طاقة)، ويطالب التقرير الحكومة بالبتّ في تأهيل الشركات التي تقدمت بإبداء الاهتمام بمشاريع استغلال الطاقة الحيوية (MOU) لإنتاج الطاقة (وعددها 32 شركة)، وتزويد الشركات التي تمت الموافقة عليها باتفاقيات ليتسنى لها تقديم عروض فنية ومالية، والسعي لتمويل، ويطلب التقرير أيضاَ من  أمانة عمّان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع البلديات المعنية، بتحديد مكبّات النفايات التي يمكن استغلالها من قِبَل المستثمرين لتوليد الطاقة، وتحديد كميات النفايات التي يمكن استخدامها لهذه الغاية، وتحضير الاتفاقيات الخاصة باستغلال النفايات.

كا يشير التقرير إلى ضرورة مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة والتي تنظم إدارة النفايات الصلبة بجميع مراحلها من فرز وجمع ونقل وتخزين ودفن ومعالجة وتدوير وتحويلها الى طاقة والتخلص النهائي منها.

وقدمت الشركة الامريكية “MIMCo” الرائدة في مجال تدوير النفايات الصلبة، مشروعاً مقترحاً بكلفة 1.3 مليار لأمانة عَمّان الكبرى. يهدف المشروع الى إعادة تدوير النفايات الصلبة لتوليد ما يقارب من 75 ميغاواط من الكهرباء من ثلاث آلاف طن (التي تنتجها عَمّان يومياً) من النفايات الصلبة المعالجة يومياً، وبالتالي الإستفادة من غاز الميثان في توليد تلك الطاقة، بدلاً من انبعاثه بالجو. (موقع زاد الأردن الاخباري).

البديل الخامس: ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها بكفاءة

إن استخدام الطاقة بكفاءة، وترشيد الاستهلاك، هما أسهل الإجراءات لتخفيض فاتورة الطاقة على الأردن. وتشير الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة إلى أن برامج كفاءة وترشيد استخدام الطاقة يمكن لها في العام 2020 توفير ما يقارب 20 % من الطاقة التي تم استخدامها في العام 2007 (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014).

ومن هذه الأساليب المقترحة لترشيد استهلاك الطاقة:

o   استخدام أساليب البناء الأخضر والذي يعتمد في تصميمه وإنشائه على الإستغلال الأمثل لضوء الشمس لتوفير الإضاءة والدفء للمنشآت، وعلى استغلال المواد العازلة التي تقلل من فقدان حرارة المباني صيفاً وشتاءً، إضافة إلى استخدام وسائل البناء الحديثة بشكل عام. من الجدير بالذكر أن وسائل البناء في الأردن ما زالت تقليدية والمواد التي تستخدم في البناء من أردئ المواد فقداناً للحرارة شتاءً وامتصاصاً للحرارة الخارجية صيفاً.

o   استخدام المحطات المركزية للتدفئة والتبريد للمشاريع الإستثمارية الكبرى أو المشاريع المتعددة الإستخدامات، وكمثال على ذلك فإن مشروع العبدلي بدأ بإنشاء هذا النظام الذي يوفّر بشكل كبير من فاتورة الطاقة بنسبة تصل إلى حوالي الـ 40% كما يوفّر من استهلاك المياه بنسبة تتجاوز الـ 95% عن مثيلاتها من محطات التبريد المركزية والتصاميم الأخرى، كما يقلل هذا النظام بشكل كبير من الأثر البيئي السلبي الناتج عن إستخدام أنظمة طاقة بشكل منفرد، بحيث تحد المحطة المركزية للطاقة من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقوم هذه المحطة باستخدام خزان لتجميع المياه المبردة خارج أوقات الذروة وإستخدامه في الأوقات التي يصل فيها الإستهلاك الي أعلى معدلاته. (جريدة الدستور – توقيع عقد لإنشاء محطة طاقة لمشروع العبدلي بقيمة 30 مليون دينار – 15 أيلول 2014 )

o   قيام دائرة الجمارك بإصدار كودات للجدول المرفقة بنظام إعفاءات الأجهزة والمعدّات الموفرة للطاقة، (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

o   إلزام شركات توزيع الكهرباء، بتخفيض الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني، وحثّ الشركات على دراسة وضع شبكاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ بلغت نسبة الفقد الكهربائي في شبكات التوزيع والنقل حوالي 14 % من حجم الاستهلاك، منها حوالي 3 % تمثل استجراراً غير قانوني، وتعدّ هذه النسب مرتفعة مقارنةً بالدول الأخرى. (تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

ويوضح جواد جلال عباسي بتقريره تحليل ارقام شركة الكهرباء الاردنية، مشكلة تفاقم فاقد الكهرباء ليقول أن الطريق واضحة تماماً لنا كأردنيين: معالجة مشكلة خسائر قطاع الكهرباء ومديونية شركة الكهرباء الوطنية لا يتطلب فقط زيادة مضطردة في أثمان الكهرباء لمدة 4 سنوات قادمة بل كذلك جهد حقيقي (حكومي ومن شركات الكهرباء) لتخفيض مشكلة فاقد الكهرباء المتفاقمة والتي ربما تحتاج إلى تغيير في التشريعات لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء. فهناك علاقة واضحة بين رفع أسعار الكهرباء في 2012 وفي 2013 وبين زيادة حجم الفاقد الكهربائي بالمطلق وكنسبة. ورفع الأسعار من دون حلول جذرية لمشكلة الفاقد سيعني زيادة حجم المشكلة والدخول في حلقة مفرغة تزيد فيها أثمان الكهرباء على من لا يسرق الكهرباء لتعويض استهلاك وهدر من يسرق الكهرباء!

1.   إعادة النظر في جمارك وضرائب السيارات الهجينة (الهايبرد) لتشجيع المواطنين على اقتنائها. (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

2.   قيام وزارة النقل والجهات المختصة، بإعادة النظر في نظام النقل العامبهدف تقليل استهلاك الطاقة. (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

3.   قيام وزارة النقل والجهات المختصة، بتعديل التشريعات الناظمة لقطاع النقل الذي يضم ما يزيد على 17 ألف شاحنة مختلفة الاستعمال، وكلها -بلا استثناء- تستخدم أنظمة وقود قديمة تعدّ ملوثاً كبيراً للبيئة ولا يُجدي معها الاكتفاء بتحسين نوعية الوقود (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

4.   قيام الوزارات والجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج لاستبدال إنارة مو فرة للطاقة بدلاً من الإنارة التوهجية، وذلك عبر استخدام وسائل الطاقة المتجددة، وأن يتم وضع عاكسات طرق تساعد على تخفيض الاستهلاك.

5.   نشر الوعي لدى المواطنين عبر حملات توعية حول الطرق المثلى لكفاءة وترشيد استخدام الطاقة. (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

6.   ترشيد الطاقة في محطات ضخ المياه: من الضروري التأكد من كفاءة مضخات المياه، في ظل أن ضخ المياه يستهلك حوالي 19% من الكهرباء المنتَجة في الأردن. (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)، ومن الوسائل التي يمكن اتباعها لتقليل ضخ المياه، تشجيع المواطنين لإنشاء مشاريع الحصاد المائي المنزلية (عن طريق تشجيع الأهالي لإنشاء أبيار تخزين خرسانية كبيرة نسبياً لجمع مياه الأمطار من أسطح منازلهم ومساحة الممرات حول البيوت لتخزينها في مواسم هطول الأمطار وعدم ذهابها هدراَ للشوارع التي تفيض بمياه الأمطار خلال المنخفضات المطرية العميقة، هذه المياه المحمعة يمكن استخدامها مباشرةً، كما يمكن استخدامها لسقاية حدائق المنازل صيفاً، يذكر أن الأردن من أفقر البلاد عالمياً بتوفر مصادر المياه)

7.   تكثيف العمل مع المشاريع الصناعية الكبرى والمتوسطة، لحثهم وتشجيعهم على تجنب فترة الذروة للأحمال الكهربائية، من خلال تقديم الحوافز المختلفة.

8.   قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الجهات المعنية، بإصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات التي تستهلك كمية قليلة من الطاقة وتعريف المستهلكين بالتوفير الممكن الحصول عليه لتحفيزهم على شراء هذه الأجهزة. (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

9.   رفع الحد الأعلى المسموح به للمستهلكين في القطاعات الصناعي والزراعي والمنزلي لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة (الشمسية)، ذلك أن التعليمات الحالية تسمح لهم بتركيب أنظمة لا تتعدى استطاعتها 100 % من معدل الاستهلاك في العام السابق، كما أن تعرفة الكهرباء الحالية تجعل الاستثمار في نظم الطاقة المتجددة غير مجْدية لمعظمهم، والحل لن يكون برفع التعرفة، وإنما بالسماح للمستهلكين بإنتاج كمية أكبر من استهلاكهم وفقاً للمحددات الفنية ليستطيعوا بيع الفائض وتحقيق عائد، وبذلك يصبحون منتِجين بدلاً من أن تدعمهم الحكومة. (تقريرائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014)

وهناك مجموعة اقتراحات وخطط أخرى قاسية للحد من كمية استهلاك الطاقة، من بينها الإطفاء المبرمج للكهرباء وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي.

ملاحظة: أهملت هذه الدراسة البديل النووي الأردني ولم تذكره كخيار طاقة محتمل.

الإستنتاجات:

–    تشكّل الطاقة تحدّياً كبيراً للأردن، بسبب افتقاره إلى مصادر محلّية للطاقة التقليدية (الأحفورية)، وحصوله عليها عبر الاستيراد أساساً، إذ يستورد 97 % من احتياجاته من الطاقة وبما يوازي 21 %من الناتج المحلي الإجمالي و 84 % من مجمل صادراته بحسب معطيات العام 2012، وهو ما يتطلّب العمل على زيادة مساهمة المصادر المحلية في الخليط الكلي للطاقة.

–    لفهم حقيقي وأوسع لموضوع مشكلة الطاقة للبلد، فلا بد من فهم حقيقة تسيير السياسات كافة وتشريعها بناءً على مصالح منظومة الإمبريالية وطبقة الكمبرادور والمصالح التي تُركز على هدر الطاقات وعدم حدوث تنمية حقيقية وإبعاد المتخصصيين الوطنيين عن مواقع القرار والتطوير مقابل إحلال أزلام المنتفعين ومنفذي سياسة هذا الكمبرادور ومن ورائها سياسة منظومة الإمبريالية برمتها. حدث ذلك في خصخصة قطاع الكهرباء والفوسفات والبوتاس والاتصالات والغاز وصفقة بيع ميناء العقبة، ومحاولات السطو على أغنى صندوق سيادي وهو صندوق مؤسسة الضمان الإجتماعي، وسياسات تخريب الزراعة والثروة الحيوانية، وقضية الكازينو، وشركة موارد، وبيع أراضي الدولة، فكل عملية خصخصة تبيّن أنها ملف فساد، وتكشفت جميعها عن عقود نهب وإذعان لصالح الشركاء، ووكلائهم المحليين من النخبة. ويلخص د. ابراهيم علوش الظروف الموضوعية للحراك الشعبي في الأردن بعدة أسباب منها: إفقار الشعب بالترابط مع استشراء الفساد وتمتعه بالحماية السياسية على أعلى المستويات، التفريط بالثروات العامة وإخضاع البلاد لنهج اقتصادي ليبرالي متطرف لا يطبق حتى في الولايات المتحدة نفسها، والتبعية للخارج ورهن القرار السيادي بقوى الهيمنة الخارجية وممارسة التطبيع مع العدو الصهيوني.

–    بدائل الطاقة في الأردن متوفرة وواعدة، وبسبب التطور التكنولوجي، أصبح هناك العديد من مصادر الطاقة البديلة (أو الحلول البديلة) في الأردن، والتي يمكن استغلالها وتطويرها لتصبح مصادر محلية يمكنها أن تساعد في حل مشكلة الطاقة. ومنها: الطاقة المتجددة بأنواعها (الشمس، والرياح، والنفايات، وغيرها)، والصخر الزيتي، بالإضافة إلى الاستمرار بالمحاولات الجادة لزيادة الإستخراج في قطاعي النفط والغاز.

–    هناك صعوبات التي يُعاني منها قطاع استخراج النفط، ومنها عدم دقة تقارير الشركات الأجنبية التي عملت على التنقيب عن النفط في الأردن بناء على معطيات غير علمية، بالإضافة لصعوبة التركيب الجيولوجي الأردني، وهذا عامل لا يمكن تغييره، ثم إلى ضعف وسوء في إدارة ملف الطاقة في الأردن، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من وضع برنامج واضح ومتكامل للتنقيب، وتمكينه بالدعم المالي والفني اللازم.

–    يعد  الصخر الزيتي من الحلول لمشكلة الطاقة في الأردن على المدى المتوسط والبعيد، والذي تشير الدراسات إلى أن الأردن يشتمل على رابع احتياطيّ منه في العالم، تقدر كمية النفط المتوقع انتاجها في المراحل الأولى لمشاريع الصخر الزيتي التي أبرمت بشأنها الحكومة اتفاقيات مع شركات مختلفة نحو 83 ألف برميل لتشكل ما نسبته 53 % من إجمالي احتياجات المملكة من النفط، إلى جانب ما يزيد على 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

–         ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها بكفاءة، هما من الإجراءات التي يجب اتباعها لتخفيض فاتورة الطاقة على الأردن.

للمشاركة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/nozion